تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 517 مليار دولار

الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
TT

تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من 517 مليار دولار

الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)
الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقق رقماً قياسياً جديداً بنمو 33 % عن 2020 (وام)

قالت الإمارات أمس، إن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية في عام 2021 اقتربت من 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 27 في المائة، مقارنة مع عام 2020. وبنسبة 11 في المائة، مقارنة بعام 2019. مشيرة إلى أن النمو شمل جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير. وبحسب المعلومات الصادرة أمس شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات البلاد زيادة بنسب متفاوتة، الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة، في الوقت الذي بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم (96.3 مليار دولار) مسجلة رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، ومحققة نمواً بنسبة 33.3 في المائة، مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3 في المائة، مقارنة مع 2019.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: «التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة (كوفيد – 19) على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11 في المائة نمواً عن مرحلة ما قبل الجائحة كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نمواً منهجياً ومتكاملاً يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة».
من جانبه، قال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «شهد العامان الماضيان معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابية يعكس النمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً، وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص، والتي ما زالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم رقماً قياسياً ونسب نمو مرتفعة قياساً بعامي 2020 و2019». وأوضحت بيانات التجارة لعام 2021 أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 521.3 مليار درهم (141.8 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 27.7 في المائة، مقارنة مع 2020 وما نسبته 1.6 في المائة مقارنة بعام 2019. فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم (272 مليار دولار)، بنمو 23.8 في المائة عن عام 2020، ونحو 7 في المائة عن عام 2019.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021 حيث تستحوذ على 11.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7 في المائة، ثم السعودية ثالثة بنسبة مساهمة 6.6 في المائة، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة التي حقق التبادل التجاري معها نمواً بنسبة 8.1 في المائة، وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.
وفيما يخص الوجهات التصديرية للبلاد، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى، ثم السعودية وجاءت السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).