شخصيات تولت قيادة أرامكو

علي النعيمي
علي النعيمي
TT

شخصيات تولت قيادة أرامكو

علي النعيمي
علي النعيمي

* علي النعيمي
1947 التحق بأرامكو يافعا
1948 انضم إلى مكتب الموظفين الإقليمي (أكتوبر)
1953 تقني جيولوجي في قسم الاستكشاف
1956 - 63 درس في مدرسة إنترناشونال كولدج في بيروت، وجامعة بيروت الأميركية
1962 نال بكالوريوس علوم في الجيولوجيا من جامعة ليهاي في بنسلفانيا في الولايات المتحدة
1963 نال ماجستير علوم في الجيولوجيا، من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا
1963 - 67 عاد إلى السعودية وعمل خبيرا مائيا وجيولوجيا في قسم الاستكشاف
1967 - 69 عمل في قسم الاقتصاد والعلاقات العامة وقسم الإنتاج في إبقيق
1969 مشرف عام في قسم الإنتاج في إبقيق
1972 - 73 مساعد مدير الإنتاج
1973 - 74 مدير الإنتاج في المنطقة الجنوبية
1974 تابع برنامج إدارة الأعمال التنفيذية بجامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة
1974 - 75 مدير الإنتاج في المنطقة الشمالية
1975 نائب الرئيس لشؤون الإنتاج وحقن الماء
1977 رأس شركة أرامكو وراء البحار شهرين
1978 نائب أول للرئيس لشؤون عمليات الزيت (يوليو)
1979 تابع برنامج الإدارة المتقدم في جامعة هارفرد، ماساتشوستس في الولايات المتحدة
1980 انتُخب عضوا في مجلس المديرين (يوليو)
1982 نائب رئيس تنفيذي للعمليات
1983 عُيّن أول رئيس سعودي لأرامكو (8 نوفمبر)
1988 مدير عام تنفيذي
1995 عُيّن وزيرا للبترول والثروة المعدنية ورئيسا لمجلس إدارة أرامكو

* هشام الناظر
1988 عُيّن رئيسا لمجلس المديرين
1995 تقاعد من منصبه رئيسا لمجلس المديرين

* عبد الله جمعة
وُلد في الخُبر، وفاز بإحدى المنح الستين التي تقدمها الحكومة وتديرها أرامكو.
1968 تخرج من جامعة بيروت الأميركية بدرجة بكالوريوس في العلوم السياسية
1968 انضم إلى أرامكو بصفة خبير محلي في العلاقة مع الحكومة
1970 مشرف عام على قسم الأمور التجارية
1972 انتقل إلى العلاقات العامة مشرفا عاما على المطبوعات
1975 مدير العلاقات الصناعية والشؤون الحكومية
1976 تابع مادة التطوير الإداري في جامعة هارفرد بولاية ماساتشوستس الأميركية.
1977 انتقل إلى نظم الطاقة
1979 مدير مزاول لأعمال نظم الطاقة
1980 مدير عام للمال وإدارة نظم الطاقة
1981 انتُخب نائبا للرئيس لنظم الطاقة ومديرا إداريا لشركة كهرباء المنطقة الشرقية SCECO، (مارس).
1983 - 84 نائب رئيس لشؤون علاقات الموظفين
1984 - 88 نائب رئيس لشؤون القضايا الحكومية
1988 (1) نائب رئيس أول للعلاقات الصناعية مع مهمة الخدمات الطبية والاجتماعية وعلاقات الموظفين والتدريب (12 يوليو)
(2) نائب رئيس أول للأعمال الدولية
(3) نائب رئيس تنفيذي
1994 انتُخب عضوا في مجلس إدارة أرامكو
1995 رئيس مزاول ورئيس ومدير تنفيذي منذ 4 أغسطس (آب) 1995
1995 خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يوافق على تعيين عبد الله جمعة رئيسا مديرا تنفيذيا لأرامكو في 10 ديسمبر

* خالد الفالح
1982 حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس إيه آند إم
1991 حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في المملكة العربية السعودية
2003 أول نائب رئيس لدائرة تطوير الأعمال الجديدة عندما أسستها الشركة
2004 عُيِّن عضوًا في مجلس إدارة أرامكو السعودية
2007 - 2008 نائب الرئيس التنفيذي للأعمال
2008 عضو مؤسس في مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
2009 تولى منصب رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية في 1 يناير
2015 خرج من الشركة في 29 أبريل بعد تعيينه وزيرًا للصحة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.