موقف «الخارجية» اللبنانية من أزمة أوكرانيا يشعل انقساماً سياسياً

أشعل بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الأزمة الأوكرانية، انقساماً داخلياً في لبنان، تعرض إثره وزير الخارجية عبد الله بوحبيب للانتقاد، بالنظر إلى أن الموقف لم يُعرض على الحكومة، وسط مطالب بالتزام الحياد في السياسة الخارجية.
وكانت «الخارجية اللبنانية» قد أدانت مساء أول من أمس (الخميس)، «اجتياح الأراضي الأوكرانية»، ودعت روسيا إلى «وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة مثلى لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها».
وأثار البيان جملة استفسارات بالنظر إلى أنه «غير منسق»، حيث نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه فوجئ بصدور البيان من دون التشاور معه وبمنأى عن مجلس الوزراء، فيما قال وزير الثقافة محمد مرتضى، المحسوب على بري، إن «المادة 65 من الدستور تنيط بمجلس الوزراء وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، فلا يمكن لوزير الخارجية أن يُصدر أي موقف حول أي نزاع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وإلا يكون قد حدد منفرداً (السياسة العامة للدولة) وهي صلاحية لا يحوزها».
من جانبه، أعرب وزير العمل مصطفى بيرم، القريب من «حزب الله»، عن استغرابه لبيان الخارجية اللبنانية «الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الأبعاد الخطيرة».
ولم يقتصر الاعتراض على الموقف على آلية صدوره بمعزل عن مجلس الوزراء، بل وصل إلى مضمونه، وسأل وزير التربية عباس حلبي عبر حسابه على «تويتر»: «ألم يكن من مصلحة لبنان أكثر الحياد من أن يأخذ موقفاً منحازاً والدعوة إلى حل الصراع بالطرق السلمية وعن طريق الحوار؟». وطالب «حزب الله» وزير الخارجية بإيضاح موقفه، وقال النائب عنه إبراهيم الموسوي: «ينأون بأنفسهم ويدّعون الحياد حيث يشاءون، ويتدخلون ويُدينون أيضاً حيث يشاءون». وسأل: «أي سياسة خارجية يتّبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟».
واستباقاً لأزمة دبلوماسية مع روسيا، أفادت إذاعة محلية بأن الوزير بوحبيب التقى أول من أمس (الخميس)، سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان «وأعرب له عن أسفه أن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية، وأن هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته، ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة».
وفي مقابل استنكار قوى لبنانية لموقف «الخارجية» ومطالبتها بالاعتذار عنه، قام سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان بزيارة وزير الخارجية لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية - الروسية وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً.
وذكرت وكالة الأنباء «المركزية» أن بوحبيب أبلغ السفيرين أن «موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه على الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً أن لبنان عانى الأمرّين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم». كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي «امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن وأنه ستتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار إلى الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية».
وقال بوحبيب إن «الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة».
وأفيد بأن الاجتماعات التي عقدها الوزير مع سفراء أوكرانيا، وبولندا، ورومانيا، وفرنسا، وألمانيا، أتت في سياق البحث بموضوع مناقشة احتمال إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، وفقاً لتطور الأوضاع الأمنية.
على الضفة اللبنانية، تواصلت الانتقادات لبوحبيب من قوى سياسية مؤيدة لروسيا. وقال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر «تويتر»: «حين نرفض التدخّل في شؤوننا الداخلية ونعد ذلك خرقاً لسيادة وطننا، علينا الالتزام بعدم التدخل في شؤون الآخرين والدول». ‏وأضاف: «بيان الخارجية اللبنانية لا يعبّر عن موقف لبنان الذي يعتزّ بالعلاقات التاريخية مع روسيا الاتحادية، الأجدى بنا التفرّغ لمشكلاتنا وأزماتنا والعمل على معالجتها».
وأعربت سفارة روسيا الاتحادية في بيروت عن دهشتها من بيان وزارة الخارجية اللبنانية «لمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً ضدّ طرف آخر في هذه الأحداث، علماً بأن روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية».
وقالت في بيان إنّ «أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية بل حفظ للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكّلها نظام كييف بعد تنصله من تنفيذ الكثير من الاتفاقيات لا سيما اتفاقيات مينسك». وأضافت أن «روسيا لم تشنّ حرباً بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناءً على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما». وأكدت السفارة الروسية في لبنان أن موسكو «تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كلّ الأشكال العدائية وأن يكون لكلّ دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها».