قطر: نعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل

باستخدام الغاز الطبيعي المسال

وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
TT

قطر: نعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل

وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي، أمس، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال.
وقال الكعبي إن بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسوريا المجاورتين.
وأوضح الكعبي، أن أسعار الغاز المتزايدة في أوروبا بدأت قبل الأزمة في أوكرانيا، وترجع إلى نقص الاستثمار في هذا القطاع. مشيراً إلى أن «الغاز مطلوب بالتأكيد في المستقبل، وهناك حاجة لأن يكون الوقود الأحفوري جزءً من المعادلة في الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة».
وقال الكعبي، إن قطر يمكنها تحويل ما بين عشرة في المائة و15 في المائة من صادراتها من الغاز إلى عملاء مختلفين عن أولئك الذين تعاقدوا معها في البداية على البيع.
وأضاف: «بعض كميات الغاز التي تم التعهد بها بالفعل لبريطانيا يمكن تحويلها»، مشيراً إلى أن غالبية كميات الغاز التي تصدرها قطر مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل.
وذكر الكعبي إن شركة النفط والغاز القطرية المملوكة للدولة لن تلجأ إلى الأسواق الدولية لطرح سندات خضراء.
وأضاف الكعبي أن قطر للطاقة ستسعى للحصول على قرض من أجل مشروعاتها في قطاع البتروكيماويات، لكنها لا تعتزم اقتراض المزيد من أجل مشروع توسعة حقل الشمال.



قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.