قطر: نعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل

باستخدام الغاز الطبيعي المسال

وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
TT

قطر: نعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل

وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي، أمس، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال.
وقال الكعبي إن بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسوريا المجاورتين.
وأوضح الكعبي، أن أسعار الغاز المتزايدة في أوروبا بدأت قبل الأزمة في أوكرانيا، وترجع إلى نقص الاستثمار في هذا القطاع. مشيراً إلى أن «الغاز مطلوب بالتأكيد في المستقبل، وهناك حاجة لأن يكون الوقود الأحفوري جزءً من المعادلة في الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة».
وقال الكعبي، إن قطر يمكنها تحويل ما بين عشرة في المائة و15 في المائة من صادراتها من الغاز إلى عملاء مختلفين عن أولئك الذين تعاقدوا معها في البداية على البيع.
وأضاف: «بعض كميات الغاز التي تم التعهد بها بالفعل لبريطانيا يمكن تحويلها»، مشيراً إلى أن غالبية كميات الغاز التي تصدرها قطر مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل.
وذكر الكعبي إن شركة النفط والغاز القطرية المملوكة للدولة لن تلجأ إلى الأسواق الدولية لطرح سندات خضراء.
وأضاف الكعبي أن قطر للطاقة ستسعى للحصول على قرض من أجل مشروعاتها في قطاع البتروكيماويات، لكنها لا تعتزم اقتراض المزيد من أجل مشروع توسعة حقل الشمال.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.