زلزال في الأسواق الروسية... وتوابع ارتدادية عالمية

تراجعت البورصة الروسية صباح الثلاثاء مع تسجيل المؤشرات تدنياً بأكثر من 8 في المائة عند افتتاح جلسات التداول، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين مواليتين لها في خضم أزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
وخسر المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو «آر تي إس» المقوم بالدولار 9.9 في المائة من قيمته عند الساعة 0708 بتوقيت غرينتش. أما مؤشر «إيمويكس» المقوم بالروبل، فتراجع بنسبة 8.5 في المائة. وسجلت الأسهم الروسية خلال تعاملات الاثنين أكبر تراجع لها منذ 2008، وتراجع مؤشر إم أو إي إكس الرئيسي للأسهم الروسية بنحو 14 في المائة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر آر تي إس للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 17 في المائة، وهو أسوأ أداء لأي بورصة في العالم يوم الاثنين. وفي حين تراجعت أسعار كل الأسهم الروسية، تراجع سهما غازبروم العملاقة للغاز الطبيعي ومصرف سبيربنك بأكثر من 15 في المائة لكل منهما.
في الوقت نفسه ألغت وزارة المالية الروسية مزايدة كانت مقررة الثلاثاء لبيع سندات بسبب «زيادة تقلبات أسواق المال»، حيث ارتفع العائد على السندات العشرية الروسية بنحو 70 نقطة أساس، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. كما تراجع الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة تصل إلى 3 في المائة يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع لعملة أمام الدولار على مستوى العالم خلال اليوم.
وقال كريستيان ماجيو رئيس إدارة تخطيط محافظ الاستثمار في شركة تي دي سيكيوريتيز للوساطة المالية ومقرها في لندن، إن «التقلبات شديدة بسبب استمرار سيادة الغموض... في حالة نشوب صراع مسلح ستتراجع قيمة الأصول الروسية أكثر مما هي عليه الآن».
وكان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال في وقت سابق من يوم الاثنين، إن الاتحاد سيتصرف «كجبهة موحدة وقوية» إذا اعترفت روسيا بإقليمي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيين الانفصاليين ككيانين مستقلين. وأضاف بوريل في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن ندعو (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) إلى احترام القانون الدولي واتفاقات مينسك ونتوقع منه عدم الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك».
وقال بوريل: «إذا حدث ضم، ستكون هناك عقوبات»، مضيفاً: «سأطرح الأمر على الطاولة وعلى الوزراء اتخاذ قرارهم».
وتزامناً مع الزلزال الروسي، تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الثلاثاء مع تزايد المخاوف من الحرب وتهديدات بعقوبات، لكن أسهم الطاقة قفزت مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.31 في المائة إلى 33974.09 نقطة في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.37 في المائة إلى 4332.74 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.91 في المائة إلى 13424.36 نقطة. وزادت الأسهم الأميركية خسائرها في التعاملات المبكرة ليهبط ناسداك وداو جونز واحداً في المائة.
كما هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي أمرت بنشر قوات في إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي. ونزل المؤشر نحو عشرة في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير (كانون الثاني) .
وبدا المؤشر داكس للأسهم الألمانية أكثر تأثراً من غيره من المؤشرات الأوروبية لاعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الروسية وعدم وجود شركات طاقة مدرجة على المؤشر الذي هبط 2.2 في المائة. ونزل مؤشر منطقة اليورو الأوسع نطاقاً 2.1 في المائة، في حين هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 في المائة.
ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبياً مثل الذهب والسندات الحكومية، في حين توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إعلان عقوبات صارمة جديدة على روسيا.
وفي حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7 في المائة، ثارت مخاوف في الأسواق من أن يزيد ارتفاع أسعار السلع من مخاوف التضخم. وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك الأسوأ أداءً بين الأسهم الأوروبية وهبطت 2.7 في المائة و3.1 في المائة على الترتيب.
وعلى ذات المسار، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي مع تصاعد التوتر حول أوكرانيا. وتراجع نيكي 1.71 في المائة إلى 26449.61 نقطة، لكنه عوض جزءاً من خسائر وصلت إلى 2.5 في المائة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.55 في المائة إلى 1881.08 نقطة ليغلق على انخفاض للجلسة الرابعة كذلك.
وانخفضت أسهم 199 شركة من بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأسوأ أداءً، وشهد قطاعا المواد الأساسية والتكنولوجيا كذلك خسائر كبيرة.
وحذر المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني من أن الأزمة ستفاقم الضبابية الاقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال جنتيلوني خلال مؤتمر في بروكسل: «لا تزال الضبابية تحيط بنا. وسيزيد انتهاك القانون الدولي عبر اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، هذه الضبابية بشكل كبير».
وفي المقابل، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس من أن الخطوات الروسية لن تمر «من دون رد». وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً «يحظر أي استثمارات جديدة والتجارة وتمويل مواطنين أميركيين إلى ومن أو في» المنطقتين الانفصاليتين.
وأدى احتمال اندلاع حرب وفرض عقوبات قاسية القلق حيال انعكاسات ذلك على مجموعة إمدادات من المنطقة بما في ذلك النفط والقمح والنيكل. ويفاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف حيال التضخم حول العالم، فيما يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضغوطاً كثيفة لتشديد السياسة النقدية لتجنب خروج الأسعار عن السيطرة.

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».

زلزال في الأسواق الروسية... وتوابع ارتدادية عالمية

بورصة موسكو تخسر 10%