الشرطة الإسرائيلية تريد استخدام «بيغاسوس» بشكل رسمي وعلني

شعار شركة NSO الإسرائيلية (أ.ب)

في أعقاب توصل لجنة الفحص الداخلي إلى استنتاج يبرئ الشرطة الإسرائيلية، كونها لم تستخدم برنامج التجسس «بيغاسوس» بشكل جارف وغير قانوني ضد المواطنين، وأن «المرات النادرة التي تم فيها استخدامه تمت بعد الحصول على قرار من محكمة بشكل قانوني»، أعلن وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، أنه لم تعد هناك لجنة تحقيق رسمية في الموضوع، وأنه ينوي التقدم بطلب رسمي إلى الحكومة ليتم استخدام البرنامج بشكل علني ورسمي في مطاردة منظمات الإجرام.
بارليف، قال أمس (الثلاثاء)، إن الشرطة تعرضت في الشهر الأخير إلى حملة تحريض دموية، وتلقى قادتها الصدمات كأبطال، بعد تسونامي التحريض، واليوم جاء تقرير اللجنة ليظهرها ناصعة البياض. وينبغي لأولئك الذين شوهوا سمعتها، من السياسيين والإعلاميين، أن ينحنوا لها ويعتذروا. هناك 30 ألف شرطي من 30 ألف عائلة تضرروا، وينبغي فهم معنى ذلك.
وكانت لجنة من رجال القانون في وزارة القضاء قد باشرت عملية فحص للاتهامات التي نشرتها صحيفة «كلكاليست»، التابعة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، في الشهر الماضي، واتهمت الشرطة بالتجسس على ألوف المواطنين بواسطة برنامج «بيغاسوس» لشركة «NSO». وقالت اللجنة، في استنتاجاتها، إن مجموع من تجسست عليهم الشرطة لا يتعدى 3 أشخاص، وإن ذلك تم بقرار من المحكمة، وإن ما جمع من مواد من هواتفهم لم يمس الخصوصية. ومع أن اللجنة أكدت أنها تواصل الفحص بشكل معمق، فإن الوزير سارع إلى تبرئة جهاز الشرطة.
في المقابل، خرج المفتش العام السابق للشرطة، روني الشيخ، الذي كان قد أدخل هذا البرنامج إلى جهاز الشرطة، ليعلن أنه سوف يرفع دعوى ضد الصحيفة بتهمة تشويه سمعته. لافتاً إلى أنه «عندما طرح الموضوع لأول مرة حذرت وقلت إن هذه أكاذيب، وإنني سأقاضي من يطلقها إذا لم يتراجع ويعتذر. وهم لا يكترثون. الآن نلتقي في المحكمة».
أما في الشرطة نفسها، فقد كشف النقاب، أمس، أن النشر تسبب في وقف استخدام هذا البرنامج. والآن تطلب الشرطة استئناف استخدامه، بدعوى أن هناك أمور موت وحياة تتعلق بمتابعة هواتف رجال عصابات الإجرام المنظم.