هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية

TT

هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية

شنت خلايا نائمة موالية لتنظيم «داعش»، هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف «الآر بي جي» على نقطة عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، عند مدخل بلدة الهرموشية بريف محافظة دير الزور الغربي، أمس، في وقت تم فيه العثور على مصنع أسلحة لخلايا «داعش» بمدينة الرقة شمال سوريا.
يقول إبراهيم الجاسم عضو القيادة العامة لقوات «قسد» وقائد «مجلس هجين العسكري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصاعد هجمات خلايا التنظيم، مرده «الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة، الذي أعطى دفعاً معنوياً لخلايا التنظيم لتزيد من عملياتها الإرهابية»، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وتيرة العمليات، «حيث ارتفع مستوى الجرأة لدى المجموعات النشطة، لتصل إلى درجة الهجوم مباشرةً على نقاط ومواقع عسكرية محمية بالأسلحة وحراسة من المقاتلين».
في سياق متصل، تبنت صفحات وحسابات مقربة لموالين من التنظيم، مقتل مدني يتحدر من بلدة ذيبان شرق دير الزور بتهمة التعامل مع «قسد»، بعد خطفه من أمام منزله بحي اللطوة، وعُثر عليه في اليوم الثاني مقتولاً بعدة طلقات نارية في الرأس بالقرب من غرفة مهجورة على ضفة نهر الفرات. ونفذت خلايا التنظيم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 20 عملية ضمن مناطق نفوذ قوات «قسد» شمال شرقي سوريا، أدت لسقوط 4 مدنيين ومقتل اثنين من القوات العسكرية، ولفت الجاسم إلى أن التنظيم لم ينتهِ، و«لديه القدرة على التحرك عبر خلايا ومجموعات نشطة، وهذا الأمر يتطلب مساعدة من التحالف الدولي لضمان هزيمته النهائية».
في السياق، عثرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة شمال سوريا، على مصنع أسلحة يحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومواد أولية لصناعة الأسلحة العسكرية، تعود لخلايا تنظيم «داعش»، بالقرب من حديقة الرشيد في مركز المدينة، وقامت الفرقة الهندسية بنقل تلك المواد بعد فرض طوق أمني وإخلاء المكان دون وقوع أضرار تذكر.
وقالت إيمان محمد المسؤولة في «مجلس الرقة العسكري» لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد ورود معلومات من غرفة العمليات المركزية، بوجود بيت مشتبه به بجانب الكنيسة يحتوي على مواد متفجرة، «توجهت قواتنا وفرق هندسة الألغام للمكان المذكور، وكشفت عن المواد المتفجرة وعثرنا على كيلوغرام من مادة (TNT) شديدة الانفجار»، إضافة إلى معجونة متفجرة وعبوة ناسفة وقنابل يدوية روسية ومحلية الصنع، «كما عثرنا على صواعق ألغام كهربائية عددها 30 وصواعق قذائف رأسية عددها 6، وصواعق قنابل عددها 5 وجهاز كمامة كيماوي». وتابعت المسؤولة العسكرية: «تداركاً لمنع وقوع أحداث مشابهة، اتخذت قواتنا تدابير احترازية وشنت حملات أمنية وداهمت مواقع مشتبهاً بها في الرقة، وألقت القبض على عناصر ينتمون لداعش بحوزتهم أسلحة وذخائر ومعدات متفجرة».
من جهة ثانية، نشر موقع «قسد» اعترافات خلية نائمة موالية للتنظيم، يتزعمها قيادي يتحدر من الجنسية العراقية، وعضو ثانٍ ينتمي لفصيل «أشبال الخلافة»، ألقي القبض عليهما منتصف فبراير (شباط) الحالي، في بلدة ذيبان بريف دير الزور. ونشر مدير المركز الإعلامي للقوات، فرهاد شامي، تغريدة وشريط فيديو مسجل يحتوي على اعترافات الإرهابيين، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «الأول يدعى رشيد سعيد الملقب بأسامة كارداش من العراق، متورط في كثير من الأعمال الإرهابية، اعترف أنه دخل إلى المنطقة انطلاقاً من البادية السورية»، وأوكلت إليه مهمة «الانغماس في مناطق مهمة، ومحاولة فك الطوق الأمني لقوات (قسد) حول سجن الصناعة بالحسكة أثناء هجوم (داعش) عليه».
أما المتهم الثاني، فهو طفل تركستاني الجنسية، ينتمي لعائلة سافرت إلى سوريا في عام 2015، وقتل والده الذي كان عنصراً مقاتلاً في صفوف التنظيم، بغارة جوية «فرهاد التركستاني عمره 14 عاماً، طفل تم تجنيده في الخلافة المزعومة وكان دوره مفجراً انتحارياً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.