مرضى السرطان في لبنان يموتون في منازلهم

لعدم قدرتهم على تأمين الدواء وتكاليف المستشفيات

من تحرك لتأمين الدواء لمرضى السرطان (الوكالة المركزية)
من تحرك لتأمين الدواء لمرضى السرطان (الوكالة المركزية)
TT

مرضى السرطان في لبنان يموتون في منازلهم

من تحرك لتأمين الدواء لمرضى السرطان (الوكالة المركزية)
من تحرك لتأمين الدواء لمرضى السرطان (الوكالة المركزية)

لا وجع يفوق وجع مرضى السرطان في لبنان الذين لم يعودوا يواجهون «المرض الخبيث» حصريا، إنما يخوضون معركة وجودية لتأمين أدويتهم، وتكاليف علاجهم ما يؤثر على وضعهم النفسي، ويجعل استجابتهم للعلاج، متى توفر، بطيئة أو صعبة للغاية.
ويؤكد هاني نصار، رئيس جمعية «بربارة نصار» لدعم مرضى السرطان، أن هناك 30 ألف مريض سرطان سنويا في لبنان، و18 ألف حالة جديدة كل عام. لكن الأزمة لم تعد بالأرقام والنسب المرتفعة للمرض، فتحديد أسبابها ووضع أسس للحل بات ترفا في بلد غير قادر على تأمين الدواء والعلاج لمرضاه، ما يؤدي لوفاة عدد كبير منهم في منازلهم. ويقول نصار، الذي يتواصل يوميا مع مئات الحالات، لـ«الشرق الأوسط: «الدواء متوفر بالقطارة وليس لكل المرضى. كثيرون يتلقون العلاج لشهر ولا يستطيعون تأمينه خلال شهرين ما يؤثر على عملية شفائهم ويؤدي لوفاة البعض. كما أن البعض الآخر وفي حال حصل على أدويته فهو غير قادر على تغطية تكاليف المستشفيات التي بات بعضها يبتز المرضى بعد أن لامست فواتيرهم أرقاما خيالية ما يجعل المئات يلازمون منازلهم بانتظار الموت».
ويشير نصار إلى أن «في لبنان 445 دواء سرطان مسجلا، وبالتالي حين يتم الإعلان عن وصول شحنة أدوية نحن لا نتحدث عن كامل هذه الكمية إنما عن كميات قليلة باتت توزع أحيانا في يوم واحد في وزارة الصحة»، موضحا أن «هناك أدوية مقطوعة منذ أشهر ما حتم علينا البحث عن أدوية جنيريك في دول كالهند، بحيث نسعى لتأمين التواصل بين المريض والشركات المصنعة للحصول على أدويته بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الدول المصنعة أوروبيا... ولكن حتى هذه المبالغ التي قد تتراوح ما بين 200 و500 دولار شهريا مقارنة بـ6 آلاف للدواء المصنع في دول أوروبا، قسم كبير من المرضى غير قادر على تأمينها».
وتبحث لينا. ق (٤٠ عاما) منذ أسابيع عن دواء لوالدها الذي عاوده السرطان في الأوتار الصوتية. فبسبب تقدمه بالسن يفترض أن يخضع لنوعي علاج وبسبب عدم توافر الدواء يخضع حاليا لعلاج واحد ما قد يؤثر على عملية الشفاء من جديد. وتقول لينا لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعد نستطيع انتظار الحصول على الدواء مجانا من وزارة الصحة. نحن مستعدون لدفع أي مبلغ مقابل تأمين الدواء من أي جهة كانت».
والد لينا كما وائل طرابلسي (٣٦ عاما) المصاب بسرطان الأمعاء درجة رابعة، من المرضى المحظوظين باعتبارهم قادرين على تأمين تكاليف علاجهم. وائل نجح بعد رحلة طويلة من العذاب والذل، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» بتأمين الأدوية لـ6 جلسات سيتلقى خلالها علاجا كيميائيا، بعدما دفع مبالغ طائلة، مضيفا: «لو كان المسؤولون في لبنان يتحلون بذرة إنسانية لتركوا كل شيء وانكبوا على تأمين الدواء والعلاج لمرضى السرطان... لكن للأسف الإنسانية مفقودة لديهم».
ويشهد لبنان شحاً كبيراً بأدوية السرطان والأمراض المستعصية باعتبارها مدعومة من مصرف لبنان بخلاف باقي الأدوية التي تم رفع الدعم عنها في الأشهر الماضي.
ويوضح رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي أنه «وبعدما كان مصرف لبنان يدعم هذه الأدوية بمبلغ 115 مليون دولار بات المبلغ حاليا يقتصر على 35 مليون دولار يذهب منها 10 ملايين لدعم المستلزمات الطبية، وهو مبلغ غير كاف خاصة أن بعض الأدوية المدعومة التي تصل بالقطارة يوزع جزء منها للقطاع الخاص ولا تذهب بالكامل إلى وزارة الصحة». ويضيف عراجي لـ«الشرق الأوسط»: «منذ نحو 3 أشهر ونصف نشعر أن الأزمة تزداد... الحل الوحيد هو برفع الدعم ليبلغ 50 مليون دولار على أن يترافق ذلك مع نظام تتبع للمرضى للتأكد أن الدواء يذهب إليهم وليس للتجار... لكن للأسف لا يبدو أن الحل قريب وللأسف الأزمة طويلة».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد كشف بمناسبة «اليوم العالمي للوقاية من السرطان» في 5 فبراير (شباط) الحالي بأن الدولة لن تكون قادرة على مواصلة تأمين الأموال المطلوبة للاستمرار بدعم أدويتهم، قائلا: «أصارحكم القول بأن الدولة لم تعد وحدها قادرة على هذا الحمل في الفترة المقبلة لتزايد الحاجات وضآلة الإمكانات. من هنا نطلق اليوم نداء إلى الجميع، من مسؤولين وقطاع خاص ومجتمع أهلي محلي، وإلى المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة، لمد يد العون لنا في هذا الظرف الدقيق، لأن المريض لا يمكنه انتظار إنجاز الموازنة أو بلورة خطة التعافي».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.