منذ مساء 11 فبراير (شباط) 2011 عندما تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مقاليد السلطة من الرئيس الأسبق حسني مبارك في ظروف صعبة وشارع ثائر، والفريق سامي عنان في بؤرة الأحداث بحكم منصبه نائبا لرئيس المجلس ورئيس أركان القوات المسلحة. الكثير من الأحداث العاصفة في هذه الفترة الانتقالية المتقلبة وكان طرفا رئيسا في إدارة الشؤون العامة للبلاد.
كثير قيل حوله في تلك الفترة التي امتد فيها حكم المجلس العسكري حتى تسليم السلطة إلى الرئيس السابق القادم من جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 30 يونيو (حزيران) 2012، وظل صامتا لم يقل الكثير، إلا بيانات قليلة مقتضبة تصدر عن مكتبه بشأن أخبار تنسب إليه، ومنذ أن ترك رئاسة الأركان، والأخبار والتكهنات حول طموحاته السياسية لم تتوقف.. سيترشح للرئاسة، لن يترشح..
في الحوار التالي الذي أجرته «الشرق الأوسط» خرج الفريق سامي عنان عن صمته بعد تردد طويل من جانبه.. لم يشأ إعطاء إجابة واضحة بشأن السؤال الذي تردد في الأسابيع الماضية بشأن عزمه الترشح للرئاسة، قائلا إنه عندما يفتح باب الترشح فسيعلن موقفه بشجاعة ووضوح. تحدث أيضا الفريق عنان عن علاقته بالمشير عبد الفتاح السيسي مؤكدا أنها علاقة جيدة وأن المؤسسة العسكرية أسرة واحدة.
ألقى الفريق عنان بعض الضوء على بعض ما جرى في المرحلة الانتقالية الأولى وما حدث من التباس حول دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولة «الإخوان» الالتفاف على الثورة والشعب والجيش، واحتفظ أيضا بالكثير دون أن يخوض فيه، ورد على ما يردده البعض في الشارع من أن المجلس العسكري وقتها سلم البلاد إلى «الإخوان».
وتضمن الحوار ما يدور في العالم العربي من تحديات وأزمات، وكذلك العلاقات المصرية -الخليجية ومدى ارتباطها بالأمن القومي المصري، وما يحدث من تداعيات في دول الربيع العربي، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، وأسس العلاقة مع إيران، والدور المطلوب من الجامعة العربية. وإلى أهم ما دار في هذا الحوار:
* رؤيتك لما بعد ثورة «30 يونيو» التي أطاحت بحكم «الإخوان»، وثورة «25 يناير»؟
- ثورة «30 يونيو» بمثابة الامتداد لثورة «25 يناير»، وعملية إصلاح للأخطاء والتداعيات السلبية التي ترتبت عليها، وقد لعب الجيش المصري دورا عظيما في الثورتين بانحيازه غير المشروط للشعب فهو صاحب الشرعية وصانعها.
* كيف ترى الاتهامات التي خيمت على المشهد الإعلامي بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلم مصر لـ«الإخوان»؟
- هذا قول مغلوط، لأننا قمنا بتنفيذ ما يريده الشعب من إتمام للعملية الديمقراطية، وأجريت انتخابات، وعملنا على تأسيس نظام ديمقراطي، ولم نتدخل من قريب أو بعيد في أي شيء، كما لم نتدخل في شؤون الأحزاب أو القضاء أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. ورتبنا حوارا لتقريب وجهات النظر بينها انطلاقا من مبدأ الاستماع لآراء الشعب.
ومن يدعى غير ذلك يردد قولا باطلا، فهناك من تحالف مع حزب الحرية والعدالة - وكثير من القوى السياسية والأحزاب انضمت إلى قوائم «الإخوان» في الانتخابات، وبعد ذلك شنوا هجوما على المجلس العسكري آنذاك - وبالتالي فإن من يقول إن المجلس العسكري سلم البلاد لـ«الإخوان» يردد قولا باطل، ولنتذكر أنه عندما قامت الثورة، فقد أعلن المجلس انحيازه التام للشعب، وكان هذا داعم أساسي للثورة، ثم برز شعار «الجيش والشعب إيد واحدة»، والتحم الجميع معا نحو هدف واحد لتنفيذ أهداف الثورة وبرنامجها واستمر هذا الشعار لفترة.
وفى الحقيقة أن هذا الشعار حقيقي وينطلق من واقع على هذه الأرض، هو أن الجيش جزء من الشعب المصري، والضباط والجنود هم أبناء الشعب المصري، وهذه الفلسفة وهذا المنهج هو الطريق الطبيعي للعلاقة القوية والعضوية بين الجيش والشعب وسيظل دائما وأبدا الجيش داعما ومساندا للشعب المصري في تحقيق الحلم وبناء الدولة التي يريدها كل مواطن مستقرة وآمنة ومنتجة ومحافظة على حقوقه وحقوق الأجيال المقبلة.
* لكن سرعان ما اختفى هذا الشعار (الشعب والجيش إيد واحدة).. لماذا في تقديركم؟
- الفترة كانت قصيرة بسبب تدخلات أدت إلى الوقيعة بين الجيش والشعب، فبعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك انقلبت المظاهرات إلى احتجاجات فئوية مطالبة بتحسين الأجور وغيره وكان لهم الحق في ذلك، ورغم الإمكانات المحدودة للغاية، فإننا حاولنا بقدر الإمكان أن نتعامل معها.
* إذن شهد هذا التوقيت مطالبات شعبية فئوية ضاغطة، وتآمرا لقوى أخرى تخطط لاختطاف الثورة؟
- كانت هناك قوى تخطط كي تنفذ أجندة خاصة بها، واستطاعت أن تشحن الشارع لفرض شعار «يسقط حكم العسكر»، وجرى تسويق هذا في أوساط الشباب.
* البعض انتقد هذا الشعار بوصفه قد يؤثر على الحالة المعنوية للجيش المصري؟
- ليس هذا فقط، وإنما هل لكم أن تتخيلوا أن هذا الشعار غير اللائق كان يجري تدريسه في المدارس للأطفال، بمعنى أنهم كانوا يريدون أن يخرج جيلا كاملا لا يحمل أي ولاء للقوات المسلحة، كان الهدف هو كسر هذا الصقر الشامخ.. القوات المسلحة.
وكما ذكرت، تصوروا المشهد عندما نسمع أطفالا في سن الرابعة يهتفون «يسقط حكم العسكر»، وعندما يشاهدون دبابة تقف بجوار المدرسة لحمايتهم، فيكون رد فعلهم بالهتاف «يسقط حكم العسكر». والسؤال: من الذي أوصل الأمر إلى هذا الحد؟ أليست هذه مؤامرة على الشعب المصري والقوات المسلحة؟ «أليست هذه كانت بداية محاولة لكسر القوات المسلحة والنيل منها؟». لقد أدركت وزملائي في المجلس الأعلى للقوات المسلحة حجم وخسة المؤامرة لهدم القوات المسلحة، وصولا إلى هدم الدولة المصرية بأملاكها وشعبها. ولكننا بالصبر والحكمة والمثابرة، وإيماننا بالله وبقدرتنا على التحمل والاحتواء والتضحية، الذي يتناسب طرديا مع ما يجري في عروقنا من دماء تنبض بحب مصر ولاء وانتماء لها ولشعبها، كنا على يقين من أن هذا الشعب بما منحه الله من ذكاء فطري، سوف يفطن لأبعاد هذه المؤامرة. واستطعنا بتوفيق من المولى عز وجل أن نتعامل مع المواقف الشائكة ونفوت الفرصة على من كانوا يريدون هدم القوات المسلحة متآزرين ومتعاونين مع الفاسدين من أذرع الدولة العميقة. التي لا يهمها إلا مصالحها الخاصة، ولم يتأخر التاريخ في إنصاف دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي، فما حدث من القوات المسلحة في 30 - 6 - 2013 هو خير دليل على أن هدف الحفاظ على قوات مسلحة قوية قادرة شامخة هو الهدف الأسمى لضمان حقوق وإرادة ومصالح الشعب المصري العظيم.
وكنا حريصين كل الحرص على تحمل المسؤولية، وقد حاولنا بقدر الإمكان الحفاظ على بناء تجربة ديمقراطية.
* خرجتم من الخدمة بهدوء في عهد الرئيس السابق محمد مرسي؟
- دعونا ننظر إلى ما حدث في هذا التوقيت من ظروف غير مناسبة، وحتى نتعامل مع أي قرار أو إجراء سيكون الحكم عليه بعد فترة وليس في حينها، وعندما نجري تقييما أو تقدير موقف، فلا بد أن نقيم الظروف المحيطة وقتها وليس اليوم.. وقد أدرك المجلس العسكري وقتها طبيعة المرحلة.. ولنعد إلى الوراء قليلا، فقد أصدرنا الإعلان الدستوري المكمل، وكان يضمن وضع الدستور في وجود المجلس العسكري.
* لكن الجماعة استمرت في شحن الشارع ضد المؤسسة العسكرية؟
- بعد إعلان الرئيس السابق محمد مرسي إعلانه الدستوري بتنصيب نفسه حاكما لا يرد له قرار، وتحصين قراراته، ثار الشعب عليه وخرج في «30 يونيو»، فوجد المؤسسة العسكرية قوية وصلبة وانحازت لمطالبه ووقفت بجواره من جديد.. إذن فقوة المؤسسة العسكرية هي قوة وضمانة للحفاظ على تماسك الوطن، ولذا عندما خرجنا بهدوء، كنا نقرأ المتوقع.
لو كنا تصرفنا بغير ذلك لحدثت أمور أخرى، لكنا قد ذهبنا إلى نموذج سوريا أو ليبيا، وهذا ما كنا لا نتمناه، والناحية الأخرى هو أن هذا الصمت كان لحماية المؤسسة العسكرية التي تعد الضمان والسند الوحيد للشعب المصري في هذا التوقيت.
والمؤسسة العسكرية وكل رجالها المخلصين الذين ضحوا بكل شيء من أجل الوطن لن يستطيع أحد النيل منها أو حتى إيجاد شرخ بها، فهي قديما وحاضرا ومستقبلا سوف تظل شامخة على قلب رجل واحد.. جميعهم لديهم ولاء وانتماء لهذا الوطن.
* تقصد أن «الإخوان» عطلوا وضع الدستور؟
- أكيد، وقد اجتمعنا في شهر مايو (أيار) 2011 في محاولة لوضع معايير للجمعية التأسيسية، وكانت هناك عراقيل، وكانت تقودها جماعة «الإخوان»، وقد حاول المجلس العسكري الوصول إلى حل وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع طوائف الشعب وبنسب متوازنة ليس بها الغلبة لفريق على آخر، لأن الدستور لا تضعه الأغلبية أو الأكثرية، ولكن يضعه ممثلو كل الشعب، وهذا كان سبب التعارض والخلاف مع الجماعة.
* أين نصيب الشباب وتمثيلهم في بناء المستقبل، وقد جرى تهميشهم في الثورتين؟
- لن ولم نقم بتهميش الشباب، وإنما حاولت بعض الأحزاب استقطابهم، وكانت لنا محاولات خلال فترة وجودنا في المجلس العسكري كي يكونوا جزءا من المستقبل، وفى إطار خطة القادة الجدد والقيام بدعمهم ومساعدتهم وتأسيس حزب سياسي يتدربون من خلاله على العمل السياسي وتحمل المسؤولية.. وحتى هذه اللحظة نرى من الأهمية ضرورة مشاركة الشباب وانخراطهم في العمل السياسي. وقد التقيت مع بعض الشباب حتى بعد خروجنا من المجلس العسكري وذكروني بما أعلنته وقتها من أن المسؤولية الوطنية تفرض علينا أن ننقل كل ما لدينا من خبرات لهؤلاء الشباب ونتمنى لهم مستقبلا شامخا. وقد حاولت قدر الإمكان الدفع بالشباب في تكتلات أو أحزاب سياسية، وأن يكون لهم دور في المجتمع وحتى مع الحكومة الحالية.. يعملون إلى جوارها ويحصلون على الخبرة، وعندما تأتى الظروف المناسبة يمكنهم تحمل المسؤولية.
* تمكنت بعض الأحزاب من تفتيت قوة الشباب عبر استقطابهم حتى لا يكونوا كتلة ضد طموحها السياسي؟
- بالفعل شتت الشباب قوتهم، حتى لا يكونوا قوة شبابية واعدة، وقد أدركوا هذا مؤخرا. ولكن سوف يكون مشروع المستقبل هو إعداد هؤلاء الشباب وتقديمهم ليكونوا قادة لمصر في المستقبل القريب.
* متى تحسم مسألة دخولكم السباق الرئاسي؟
- خوضي هذه الانتخابات مسألة سابقة لأوانها، عندما يفتح باب الترشح للرئاسة وتتحدد الشروط بوضوح ويعرف الرأي العام المحددات والضوابط والآليات المنظمة للعملية الانتخابية، عندئذ فقط سأعلن عن موقفي بشجاعة القائد العسكري الذي لا يعرف التخاذل ولا يعترف بالمراوغة.. المواجهة الصريحة هي سلاحي الذي أعتز به دائما، وهدفي الوحيد من الانشغال بالعمل العام هو خدمة وطني، فلست في حاجة إلى منصب بعد أن شغلت في رحلة عمري كل ما يطمح إليه إنسان من المناصب.
* ماذا تقول عن علاقتك مع المشير عبد الفتاح السيسي؟
- المؤسسة العسكرية المصرية أسرة واحدة، وعلاقتي مع عبد الفتاح السيسي جيدة، وقد عمل تحت قيادتي لفترة طويلة، وهو مخلص في عمله.
* كيف ترون سياسة مصر الخارجية بعد ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو»؟
- السياسة الخارجية المصرية لها قواعد ومرتكزات لا تتأثر بشخصية الرئيس، فهي أمور تتعلق بالأمن القومي وثوابت التوجه المصري، والذي لا شك فيه لحظة واحدة أن أبناء الخارجية المصرية على أعلى مستوى من الكفاءة والوغى والتفاني في خدمة وطنهم من خلال الآليات التي يملكونها. لقد تعاملت معهم كثيرا، وهم قادرون على ترجمة الرؤى الاستراتيجية المحددة، لكن الجديد والمتغير هو الأسلوب والمنهج العلمي.. لكل رئيس رؤيته واجتهاده في إطار الثوابت، ومصر تحتاج الآن إلى استعادة مكانتها عربيا وإقليميا ودوليا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتحرك العاقل والرصين الذي يتجنب الخصومة ويبحث عن العناصر المشتركة التي توحد ولا تفرق مع الأشقاء العرب في المقام الأول ثم باقي دول العالم في أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا.
وأرى أن يضاف إلى تأهيل الدبلوماسيين في وزارة الخارجية المصرية عند بدء التحاقهم بالوزارة دورة دراسية في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.. حيث يجري في هذه الدورة التأهيل على مرتكزات السياسة الخارجية المصرية والاستراتيجيات والسياسات التي تحكم شبكة العلاقات الدولية.
* ما تقييمكم للعلاقات المصرية - الأميركية، وما كان يقال عن علاقة التبعية؟
- العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية عند طرفيها، ويجب أن تقوم على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل. مصر تمثل أهمية خاصة عند أميركا، وفكرة التبعية ليست مطروحة أو واردة. إنهم يعرفون مصر جيدا، ويدركون ما تمثله من ثقل وقدرة على التأثير وتحقيق التوازن والاستقرار. وفى المقابل، تحتاج مصر إلى أميركا ليس على الصعيد العسكري وحده؛ بل في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية. إن مناخ الاضطراب الذي نعيشه حاليا قد يؤثر سلبا من الناحية الشكلية، لكن المصالح المشتركة تتجاوز مثل هذا التوتر المؤقت غير الأصيل.. فالعلاقات الدولية يحكمها العقل والاتزان، وليس التوتر والانفعال.
* هل تستطيع مصر الوصول إلى مرحلة التوازن في علاقاتها الخارجية؟
- التوازن في العلاقات الدولية مطلوب وضروري، والعالم الذي نتحرك في إطاره ليس أميركا وحدها، فهناك روسيا والصين وأوروبا وآسيا والظهير الأفريقي الذي يمثل عمقا استراتيجيا لمصر.. لا بد أن نسعى إلى علاقات حسنة وتعاون إيجابي مع الجميع، والطريقة التقليدية القديمة التي تعتمد على التلويح بالورقة الروسية عند التوتر مع أميركا، والعكس، لم يعد لها وجود أو معنى.. لسنا مطالبين بالاختيار، لقد كنت أحد الضباط الذين تدربوا وجرى تأهيلهم في الاتحاد السوفياتي سابقا (روسيا). وقد حاربنا في عام 1973 وحققنا النصر باستخدام السلاح الروسي. وخلال قيادتي لقوات الدفاع الجوي المصري جرى تطوير التعاون مع روسيا والصين إلى آفاق غير مسبوقة، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير في تطوير منظومة الدفاع الجوي المصري، وكذلك جرى التوجه إلى سياسة تنويع مصادر السلاح بالانفتاح على العالم كله.. الهدف الحقيقي أن نبحث عن مصالحنا مع الجميع، وأن نكون مدركين في الوقت نفسه أن للآخرين أيضا مصالحهم، لا مجال للعواطف والشعارات، والصداقة الحقيقية تنمو وتزدهر مع وجود المصالح المتبادلة التي تنعكس إيجابا على الشعوب.
* هل تعترف ثورتا «25 يناير» و«30 يونيو» بما وقعه قادة مصر السابقون أم ستخضع للمراجعة؟
- احترام المعاهدات الدولية يحفظ للدولة هيبتها، وهذا الاحترام لا يعني المساس بحرية واستقلال القرار السيادي. والذين يتخوفون من بعض المعاهدات والاتفاقيات ويرون فيها غبنا وظلما، تغيب عنهم حقيقتان؛ الحقيقة الأولى المهمة هي أن كل معاهدة قابلة للتعديل والتغيير وفى بنودها ما يحدد آليات ذلك. والحقيقة الثانية تتمثل في نسبة النقد الذي يجري توجيهه، فما يراه أحدهم ظالما مجحفا غير منصف، قد يراه آخرون معقولا وواقعيا.
* كيف ترى العلاقات المصرية - العربية حاليا؟
- مصر قلب العالم العربي، ولذلك فإن نجاحها واستقرارها وقوتها لا بد أن ينعكس إيجابا على المحيط العربي كله، أما إخفاقها واضطرابها وضعفها، فيهدد المنطقة كلها. إن مكانة مصر قدر ورسالة وواجب ومعطى تاريخي وجغرافي وثقافي، والذين يتصيدون في الماء العكر وحدهم هم من يصنعون التناقض بين مصر وأشقائها العرب، ويبالغون في تجسيد بعض الخلافات الصغيرة العابرة حتى يتحول الأمر إلى أزمة. كل المشكلات قابلة للحل، والمعادلة التي يجب أن تسود هي أن الشعوب خالدة والأنظمة إلى زوال. يقيني أن عوامل الوحدة هي الغالبة وروابط اللغة والثقافة والدين والامتداد الجغرافي تجعل من التنسيق المستند إلى أسس علمية واقعية مدخلا وحيدا إلى الوحدة التي نتطلع إليها. أمامنا مثلا تجربة الاتحاد الأوروبي وهم يختلفون في كثير وخاضوا حروبا درامية، لكن صوت العقل هو الذي وصل بهم إلى الوحدة.
* العلاقات مع منطقة الخليج وارتباطها بالأمن القومي المصري..
- أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهذه المقولة ليست عاطفية أو إنشائية؛ بل إنها حقيقة علمية لا يتطرق إليها الشك.. كل خطر يهدد مصر داخليا كان هذا الخطر أو خارجيا، لا بد أن يصل إلى منطقة الخليج، وفى المقابل، فإن استقرار مصر يمنح أكبر قدر من الأمان لدول الخليج، فالأعداء المشتركون يطمعون في ثروات الخليج ويعرفون أن إضعاف مصر هو المدخل لتحقيق مطامعهم.. هناك من يفتعل المشكلات ويسعى إلى تضخيمها، وهنا وهناك يوجد مراهقون غير مسؤولين تنفلت منهم كلمات مدمرة لا تعبر عن الكتلة العربية العظيمة التي تنشد التعاون. أقول هنا إن العمالة المصرية في الخليج من مختلف التخصصات ثروة مشتركة ينبغي الحفاظ عليها وتنميتها ودعمها، وكذلك الاستثمارات الخليجية في مصر تعني توفير فرص عمل طيبة لملايين المصرين، كما أنها تعني ربحية عالية لأصحاب رؤوس الأموال الخليجية، والمهم أن يتحقق الاستقرار ويسود الأمن حتى يحقق التعاون المشترك أهدافه.
* العلاقات العربية - الإيرانية كيف يمكن تصحيح مسارها بما في ذلك مصر؟
- لكل شعب حقه المطلق غير المقيد في اختيار النظام الذي يحكمه، وإيران دولة محورية مهمة في المنطقة، لها سياستها الخاصة وأهدافها وطموحاتها، لا يحق لنا أن نتدخل في الشأن الداخلي الإيراني، ولا يحق لهم أيضا أن يتدخلوا فيما لا يعنيهم.. أمن الخليج خط أحمر، وإيران في عهد الشاه كما في مرحلة الجمهورية الإسلامية لها مطامع لا تخفيها ولا تتراجع عنها، والمطلوب هنا هو الحسم الواضح عند صانعي السياسة الإيرانية.. هل يريدون التعايش السلمي والاحترام المتبادل والتعاون البناء؟ إذا كان هذا هو هدفهم، فلا بد من ترجمة الشعارات إلى سلوك عملي، ولا بد من التوقف عن التصريحات العدوانية. ولا بد أيضا من الحديث عن الشيعة العرب الذين تحاول وضعهم تحت الوصاية الإيرانية وكأنهم من رعاياها، وهناك أيضا موضوع الملف النووي الإيراني، فرغم الرفع الجزئي للعقوبات التجارية بسبب الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن هناك أصواتا تعلو، خاصة في واشنطن تذكر الجميع بأن العقوبات ما زالت مفروضة على طهران؛ حيث إن هناك جهات تساعد إيران على التهرب من العقوبات في قطاعات النفط، والتقنية النووية والعسكرية، وكذا المساعدة في أنشطة ترعاها إيران في كل من سوريا وأفغانستان. وأعتقد أن إيران تعمل على رفع العقوبات التجارية من خلال التوصل إلى اتفاق نووي طويل الأمد. وأرى أنها - أي إيران - سوف تبدي استعدادها للحوار بشأن مفاعل «آراك» الذي يعمل بالماء الثقيل والذي يثار حوله كثير من المخاوف والتساؤلات وحول قدرته على إنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه في صنع سلاح نووي.
في جميع الأحوال نرى ضرورة وأهمية معالجة الملف النووي الإيراني من منظور إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها إسرائيل.
* القضية الفلسطينية..
- مصر قدمت الكثير من التضحيات منذ عام 1948 وحتى اليوم لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، لكن القضية تزداد تعقيدا بسبب جملة من العوامل الذاتية والموضوعية.. والأمر الأهم في تقديري هو وحدة الشعب الفلسطيني، لأن الانقسام السياسي الحالي خطر كبير يهدد الجميع، وبالتالي لا بد من الوحدة والمصالحة وتحديد الأهداف بشكل علمي وترجمة هذه الأهداف إلى خطوات عقلانية محسوبة تضع في حساباتها خريطة العلاقات الدولية وموازين القوى، والابتعاد عن الشعارات والأحلام التي تقترب من الأوهام.. للأسف الشديد توجد قوى عربية وإقليمية تفكر في مصالحها على حساب القضية الفلسطينية، والمؤسف أيضا أن بعض الفصائل الفلسطينية تتورط في خدمة هذه المصالح على حساب القضية الآن.. أضف إلى كل ذلك أن المجتمع الدولي حرص ولعقود على إدارة النزاع أكثر من حسمه، ولم تفرض تسوية سياسية عادلة استنادا إلى المرجعيات والقرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، واكتفى للأسف بما تعرضه إسرائيل بأن «السلام مقابل السلام».
* ما رؤيتكم لحل الأزمة السورية، وكيف ترى تداعياتها على المنطقة؟
- للأسف الأزمة السورية يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء من أبناء الشعب السوري العظيم الذي حلم بالتغيير والإصلاح، وبدلا من وصوله إلى أهدافه اشتعلت المعارك العسكرية ودمرت كل شيء، وكل ما يحدث في سوريا يصب لصالح إسرائيل، فهي المستفيد من تدمير الجيش السوري ومن تقسيم الكيانات العربية القوية، كما أن عدم التوصل إلى حل سياسي في سوريا سيقودها إلى التقسيم، وهذا ما نعتبره الكارثة بعينها لأنه سوف يغير معالم المنطقة ويؤدي إلى التوتر والفوضى ويتسبب في انتشار الإرهاب والعنف.
ومن الواضح جليا أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة التي أصبحت حربا بالوكالة مخترقة من قبل أطراف لها أجندتها الخاصة، ولهذا، فإن الحفاظ على عملية «جنيف2» أمر ذو أهمية حيوية، ونتمنى النجاح للجهود المبذولة في اتخاذ خطوات لبناء الثقة مثل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أو تبادل السجناء ووصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
إن الأوضاع المأساوية التي شهدتها مدينة حلب من تصعيد كبير لأعمال القصف للمناطق المدنية مما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف المواطنين الأبرياء، يجب أن تقابل برفض كامل من المجتمع الدولي وإدانة لكل أشكال استهداف المدنيين، وضرورة احترام أطراف النزاع قوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني.. حيث إن هذا التصعيد من جانب الحكومة السورية يتسم بالوحشية ولا يحترم هدف تحقيق تسوية سياسية للأزمة السورية.
لقد خلفت الأزمة في سوريا كارثة إنسانية على نطاق لم يسبق له مثيل، ويجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع داخل سوريا وفي دول الجوار وكذا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحافيين، ورجال الدين والعاملين في المجال الطبي والاجتماعي، أولوية من أولويات المجتمع الدولي، مع بذل الجهد والتعاون والتنسيق من أجل ضمان تنفيذ ذلك.. مع استمرار مفاوضات السلام في جنيف بشأن الصراع في سوريا حتى يجري التوصل إلى حل سياسي ديمقراطي يمهد الطريق للانتقال إلى الحرية والديمقراطية.. مع الالتزام بالجدول الزمني لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية.
ولدينا تجارب في المنطقة منها ما حدث في العراق وكذلك لبنان وانعكاس أزمة سوريا على كل من العراق ولبنان.. وما يحدث من مشكلات في بعض الدول العربية في اليمن وليبيا وغيرها.. وأرى أنه لا خلاص من هذه الأزمات المزمنة المستعصية إلا بالعمل العربي المشترك الجاد الذي يرفع راية العقل والحكمة ولا ينجرف وراء الشعارات الرنانة.
وآمل أن تتوصل الأطراف المختلفة في سوريا إلى حلول ترضي الشعب السوري وتنهي معاناته من خلال آلية «جنيف2»، وأن ينتصر الجميع لسوريا أولا قبل تحقيق مصالح شخصية، وقبل كل هذا، لا بد من التوصل لصيغة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والاهتمام بأوضاع النازحين داخليا وخارجيا كأسبقية عاجلة جدا.
* مصر والمغرب العربي..
- علاقة مصر مع المغرب العربي تحتاج إلى دعم وتطوير سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لأن تداعيات ما بعد الربيع العربي لا بد أن تحظى بقدر أكبر من الدراسة والاهتمام. لقد هبت الشعوب لتقاوم الفقر والاستبداد ولم يتحقق شيء مما تأمله.. تونس بعيدة عن الاستقرار الحاسم، وما يحدث في ليبيا جزء من مؤامرة التقسيم وإطالة أمد الصراع.
* كيف تقيمون علاقة مصر بدولتي السودان، وما المخاطر التي تهدد هذا المثلث المهم؟
- دولتا السودان ومصر بلد واحد وشعب واحد، والنيل شريان الحياة لأبناء الوادي، وكل تهديد له بمثابة إعلان حرب، وبالتالي أمامنا الكثير من التحديات التي يستوجب علاجها التوصل إلى حلول تنسجم مع خطط التنمية لصالح شعوب الوادي وكذلك دول المنبع، وأن تراعي إثيوبيا المخاطر والكوارث التي تعرض منابع النيل للخطر، وهو الأمر المرعب الذي لا أجد معالجة جادة له ولما يترتب على إنجاز سد النهضة.
* رؤيتك لدور الجامعة في حل الأزمات..
- الجامعة العربية لا تؤدي دورها لأن آليات العمل فيها لا تتناسب والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وكذلك التحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية. إن العيب ليس في القائمين عليها، فكلهم أصحاب الكفاءة والحس الوطني والقومي الرفيع، لكن المشكلة في نظام العمل الذي يحكمها، والخلافات بين الأنظمة تؤثر سلبا على أداء الجامعة.. أضف إلى ذلك أن قراراتها غير ملزمة، ولا يمكن أن تكون مؤثرة لأنها أقرب إلى التوصيات منها إلى قرارات الحسم والتنفيذ والالتزام، وبالتالي، ما يخرج عنها ولفترات طويلة اقتصر على الإدانة والتأييد وأحيانا التنديد.
ودعني أصارحك القول بأنه يتردد بين قطاعات وفئات عديدة ومختلفة من المواطنين أن دور الجامعة العربية خلال الفترة الماضية كان مثل دور المحلل الذي يقوم بتوفير الغطاء والمبرر للتدخل الأجنبي في الشأن العربي.. وبرز ذلك خلال تدخل الناتو في ليبيا.. وكذا خلال معالجة أزمة سوريا.
ثم أين دور الجامعة العربية التي يطلق عليها «بيت العرب» من كل هذه المشكلات والمعضلات التي تعيشها الأمة العربية سواء في اليمن، أو سوريا، أو وز أو العراق، أو لبنان، أو ليبيا.. أو غيرها؟
وأين دورها من هذا المخطط الممنهج لتشتيت وتفريق وإضعاف الدول العربية؟ فللأسف نحن جميعا بوصفنا مهتمين بالشأن العربي نجد أن دور الجامعة العربية يسير في ركاب الدول الخارجية، وليس دورا فاعلا أو مؤثرا في مسار المشكلات التي تعترض الدول العربية.
ويجب علينا جميعا أن نقرأ المشهد العربي جيدا وبوضوح، ونستقرئ الأحداث المستقبلية، فما يحدث في أي بلد عربي ليس بمنأى عن باقي البلاد العربية.. فهي سلسلة متشابكة ومؤثرة بعضها في بعض.. ما يحدث في الأنبار وفي الفلوجة بالعراق له علاقة وطيدة بما يحدث في سوريا ولبنان واليمن ويتأثر به الأردن والعديد من الدول العربية الأخرى، فعلينا جميعا أن نعي ونقرأ ونحلل المشهد جيدا قبل فوات الأوان، ونعلي المصلحة القومية للأمة العربية فوق المصلحة الوطنية لأي بلد عربي، فما بيننا وما يربطنا من نقاط توافق واتفاق وتوحد، أقوى وأكثر بكثير من أي نقاط خلاف أو تفرق.
ومع ذلك، لا يمكن التقليل من دور هذه المنظمة التي تعد المرجع للقرار العربي والمظلة التي يمكن أن تنطلق منها كل أعمال التضامن والعمل العربي المشترك. وعليه، نحتاج خلال السنوات المقبلة إلى جامعة عربية قادرة على صنع القرار وتنفيذه بديلا عن التدخلات التي تخترق السيادة العربية عبر تدخلات عانت منها المنطقة أخيرا.
*عنان من ضابط صغير إلى رئيس أركان
* تخرج سامي عنان في الكلية الحربية بعد أسابيع من حرب يونيو (حزيران) 1967، التي شارك فيها وهو في السنة الدراسية الأخيرة، وعبر ست سنوات بعدها كانت مشاركته في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، ضابطا في سلاح الدفاع الجوي، الذي لعب دورا رئيسا في الحرب لحماية الجبهة الداخلية والمواقع العسكرية.
ارتقى عنان في صفوف القوات المسلحة وصولا إلى رئاسة الأركان عام 2005، وكان قبلها قائدا لقوات الدفاع الجوي بدءا من يونيو 2001. وقد تدرج في مناصبه العسكرية منذ بدء خدمته في 1967، وتدرج في المناصب القيادية من قائد كتيبة صواريخ، إلى قائد لواء في التسعينات، ثم قائد فرقة، ورئيس عمليات الدفاع الجوي، ورئيس أركانه، ثم قائدا لقوات الدفاع الجوي في 2001، قبل أن يتولى رئاسة أركان الجيش في 2005. وعمل فترة في بداية التسعينات ملحقا عسكريا في المغرب. تلقى الفريق عنان دورات عسكرية رفيعة المستوى في الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وفرنسا، فضلا عن زمالة كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، وحصل على كثير من الأوسمة والنياشين، في مصر وخارجها، تقديرا لكفاءته العسكرية.
ولعب عنان دورا بارزا في المرحلة الانتقالية بعد ثورة «25 يناير» 2011، وعمل نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعدما عينه الرئيس السابق محمد مرسي مستشارا للشؤون العسكرية إثر إحالته للتقاعد في أغسطس (آب) 2012، استقال من منصبه تضامنا مع الثورة الشعبية في «30 يونيو»، وكانت استقالته مسببة وأعلن فيها انحيازه إلى جانب رغبة الشعب المصري في التغيير.
