استقالة وزيري الداخلية والدفاع في الكويت

احتجاجاً على «تعسف أعضاء البرلمان»

الشيخ أحمد الناصر الصباح يتلقى التهنئة بعد تجديد الثقة البرلمانية به أمس (كونا)

قدم وزيرا الدفاع والداخلية، في الحكومة الكويتية، أمس، استقالتيهما احتجاجاً على ما وصفاه بـ«التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية». علماً بأن كلاً منهما خضع خلال شهر ونصف الشهر إلى استجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان؛ ما يعكس العلاقة المتأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح؛ «اعتراضاً على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخراً».
وتشكّلت الحكومة الكويتية الحالية، أواخر ديسمبر (كانون الأول)، بمشاركة أربعة نواب، منهم ثلاثة من المعارضة. وفي 26 يناير (كانون الثاني)، تمكّن وزير الدفاع من اجتياز اختبار مماثل، وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.
ويقول محللون كويتيون، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستقالة التي ما زالت بعهدة أمير البلاد وولي العهد ولم يُبت في مصيرها، قد تفتح الباب أمام تداعيات، بينها استقالة الحكومة وتقديم خطاب «عدم تعاون» مع المجلس النيابي، يعقبه حل مجلس الأمة حلاً دستورياً.
وفي كتاب الاستقالة، أعرب وزيرا الدفاع والداخلية عن أسفهما الشديد «لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية؛ ما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى الرئيس». وأضافا: «نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية (…) هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي».
... المزيد