تونس تترقب 400 مليون دولار من البنك الدولي

أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
TT

تونس تترقب 400 مليون دولار من البنك الدولي

أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)

قالت الحكومة التونسية، الثلاثاء، إن البنك الدولي سيقرض تونس نحو 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق. وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال فريد بلحاج، نائب رئيس «مجموعة البنك الدولي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الثلاثاء، إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب إن الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، والتي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل «الاتحاد العام للشغل» الذي له دور مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق. وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق من هذا الشهر إن تونس تأمل في توقيع اتفاق مع صندوق النقد خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الثلاثاء، عن مباحثات بين الرئيس قيس سعيد ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بشأن مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة منذ عام 2011. وتمثل دعوة الرئيس إلى التدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس من شركائها والمؤسسات المالية الدولية إبان الثورة في 2011، أحد المطالب التي لوح بها منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي للحرب ضد الفساد.
وقال سعيد، في فيديو خلال لقائه مسؤول البنك الدولي بثته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سنعمل في تونس على إحداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس؛ وهي بالمليارات... المليارات التي نُهبت ولا نعرف أين ذهبت». وتابع سعيد: «لا بد من أن نعمل مع خبراء البنك العالمي والخبراء التونسيين وبعد تطهير القضاء حتى تعود هذه الأموال التي نهبوها على مدى عشرات (العقود) إلى الشعب التونسي وليس (إلى) أحزاب أو جهات تستعملها في الخفاء لتحقيق أغراض لم تعد خافية على الشعب التونسي».
ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن إجمالي القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس مع بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي في 2011. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قدم سيولة مساعدات لتونس تقدر بعشرة مليارات يورو في ما بين 2011 و2018.
وأضاف قيس سعيد: «أحد المسؤولين أخبرني بأن هبة دولية تقدر بـ500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس». وأفاد بيان للرئاسة بأن لقاء سعيد بمسؤول البنك الدولي تطرق أيضاً إلى علاقات تونس بالبنك الدولي ومحاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.