تونس تترقب 400 مليون دولار من البنك الدولي

أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
TT

تونس تترقب 400 مليون دولار من البنك الدولي

أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)

قالت الحكومة التونسية، الثلاثاء، إن البنك الدولي سيقرض تونس نحو 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق. وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال فريد بلحاج، نائب رئيس «مجموعة البنك الدولي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الثلاثاء، إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب إن الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، والتي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل «الاتحاد العام للشغل» الذي له دور مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق. وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق من هذا الشهر إن تونس تأمل في توقيع اتفاق مع صندوق النقد خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الثلاثاء، عن مباحثات بين الرئيس قيس سعيد ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بشأن مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة منذ عام 2011. وتمثل دعوة الرئيس إلى التدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس من شركائها والمؤسسات المالية الدولية إبان الثورة في 2011، أحد المطالب التي لوح بها منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي للحرب ضد الفساد.
وقال سعيد، في فيديو خلال لقائه مسؤول البنك الدولي بثته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سنعمل في تونس على إحداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس؛ وهي بالمليارات... المليارات التي نُهبت ولا نعرف أين ذهبت». وتابع سعيد: «لا بد من أن نعمل مع خبراء البنك العالمي والخبراء التونسيين وبعد تطهير القضاء حتى تعود هذه الأموال التي نهبوها على مدى عشرات (العقود) إلى الشعب التونسي وليس (إلى) أحزاب أو جهات تستعملها في الخفاء لتحقيق أغراض لم تعد خافية على الشعب التونسي».
ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن إجمالي القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس مع بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي في 2011. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قدم سيولة مساعدات لتونس تقدر بعشرة مليارات يورو في ما بين 2011 و2018.
وأضاف قيس سعيد: «أحد المسؤولين أخبرني بأن هبة دولية تقدر بـ500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس». وأفاد بيان للرئاسة بأن لقاء سعيد بمسؤول البنك الدولي تطرق أيضاً إلى علاقات تونس بالبنك الدولي ومحاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.