الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

مناقشات حول تخلي كييف عن عضوية {ناتو} لطمأنة بوتين

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية
TT

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

لا يزال «الغموض السلبي» يحيط بنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم الإعلان الجديد لوزارة الدفاع الروسية عن سحبها المزيد من الجنود من الحدود الروسية مع أوكرانيا. وعززت تصريحات المسؤولين الغربيين هذا الغموض، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن «الوحدات الروسية تواصل تحركها نحو الحدود مع أوكرانيا وليس العكس»، مضيفا، «لم نر أي انسحاب روسي بعد». كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، قبيل بدء اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل أمس الأربعاء، أن الحلف «لا يرى إشارات إلى خفض التصعيد حتى الآن» من جانب موسكو، بينما تستمر روسيا «بالتصعيد وبحشد قواتها قرب أوكرانيا»، مضيفا أن الحلف «يستعد للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية» مع روسيا. وأضاف ستولتنبرغ، «نحن مستعدون للحوار مع روسيا، ومستعدون أيضا لأي احتمالات أخرى»، معرباً عن أمله في «أن تنخرط روسيا في المسار الدبلوماسي». وفيما أكد على أن «روسيا تحافظ على قدرات تمكنها من شن غزو شامل لأوكرانيا»، أشار إلى أن الحلف سيرحب بأي خفض للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية. لكنه حذر من أن «أعداد القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية تزداد»، مضيفاً: «نراقب عن كثب ما تقوم به روسيا عند حدود أوكرانيا».
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ، فيما يواصل وزراء دفاع الناتو اجتماعهم لمناقشة الأزمة مع روسيا بشأن أوكرانيا وتعزيز الوجود العسكري في رومانيا، على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف، مع مجموعة قتالية تقودها فرنسا. وأعلن الحلف أن وزراء الدفاع سيلتقون اليوم الخميس بوزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا أيضا. من جهة أخرى أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار عن عقد اجتماع طارئ يوم السبت في مدينة ميونيخ بألمانيا لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه لا يرى حتى الآن أي انسحاب للقوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن زيلينسكي قوله خلال زيارة لغرب أوكرانيا: «نتعامل مع الحقائق التي لدينا، ولا نرى أي انسحاب بعد». ويحذر العديد من المحللين العسكريين، من أنه من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن الانسحاب المحتمل للقوات الروسية دون مزيد من المعلومات حول الوحدات التي سيتم إعادتها إلى قواعدها. فالإعلان الروسي عن هذا الانسحاب المزعوم، تناول فقط انسحاب الوحدات من المناطق العسكرية الروسية الغربية والجنوبية. وهي مناطق قريبة من أوكرانيا، وبالتالي يمكن بسهولة إعادة نشرها على الحدود. وأشار محللون إلى أن روسيا أعلنت في الماضي عن سحب القوات فقط لترك معدات الأسلحة في مكانها لتسهيل إعادة الانتشار. هذا ما حصل في أبريل (نيسان) الماضي، بعد حشد مماثل بالقرب من أوكرانيا، وكذلك بعد مناورات عسكرية كبيرة في أواخر الصيف. وسمح هذا التكتيك لروسيا بتعزيز قواتها بسرعة أكبر في المنطقة بدءا من شهر أكتوبر (تشرين الأول). ولا تزال الوحدات في المناطق العسكرية الوسطى والشرقية منتشرة فيها، والتي تعد من أكثر المناطق العسكرية تقدما في روسيا. وفي الأيام الأخيرة أعيد تشكيلها في مجموعات هجومية، بعضها على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الأوكرانية، وفقا لصور الأقمار الصناعية. وفي الأسبوع الماضي، نشرت روسيا أيضا عددا من طائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المقاتلة في محيط أوكرانيا، في مؤشر، كما قال محللون عسكريون، على أن التعزيزات، لا تزال على الأقل مستمرة في بعض المناطق، وهو ما أكده المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قبل يومين. وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي، الأربعاء، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه بسبب السياسات الروسية، يحتفظ مواطنو أوكرانيا «بأكياس الطوارئ بجانب أبوابهم الأمامية، مع الملابس الأساسية والوثائق المهمة». وأشارت إلى أن روسيا أرسلت إشارات متضاربة يوم الثلاثاء، معلنة سحب القوات في الوقت الذي طلب مجلس الدوما الروسي من بوتين، الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين، مما قد يمهد الطريق لروسيا لإرسال المزيد من القوات هناك»، وهو ما رفضته. لكنها أضافت أنه لا يزال هناك سبب للتفاؤل الحذر، وقالت: «الدبلوماسية لم تنطق بعد كلماتها الأخيرة». ورفضت الخارجية الأميركية دعوات مجلس الدوما الروسي، للاعتراف بجمهوريات «دونيتسك ولوهانسك الشعبية» كدول مستقلة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: «لكي نكون واضحين موافقة الكرملين على هذا النداء قد ترقى إلى مستوى الرفض الشامل للحكومة الروسية لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك، التي تحدد عملية إعادة الدمج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الكامل لتلك الأجزاء من منطقة دونباس الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، بقيادة القوات والوكلاء السياسيين منذ عام 2014». وأضاف بلينكن «سيؤدي إصدار هذا القرار إلى تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويدعو إلى مزيد من التساؤل عن التزام روسيا المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية لتحقيق حل سلمي لهذه الأزمة، ويتطلب استجابة سريعة وحازمة من الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في كلمة له من البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة «لم تتحقق بعد» من مزاعم روسيا بالانسحاب، محذرا في الوقت نفسه روسيا من تبعات أي عملية عسكرية ضد أوكرانيا. وقال إن المحللين الأميركيين يقولون إن أكثر من 150 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود الأوكرانية «لا يزالون يمثلون تهديدا كبيرا». وأضاف أن «الغزو لا يزال ممكنا بشكل واضح»، لكنه تعهد بالسعي وراء «حل دبلوماسي» لمنع الغزو، بعد يومين من الإشارات من كل من واشنطن وموسكو على أن التركيز كان يتحول، على الأقل في الوقت الحالي، من التوتر العسكري إلى الجدل الدبلوماسي. وكشف أنه تحدث مع الرئيس الروسي، لدفع مسار الدبلوماسية، وقال: «علينا أن نعطي الدبلوماسية كل فرص النجاح»، وإن الولايات المتحدة، مستعدة «للانخراط في هذا المسار لحل الأزمة مع روسيا».
وشدد على أنه يجب خفض التصعيد وأن تبتعد روسيا عسكريا عن حدود أوكرانيا. وأضاف أن أي اعتداء على عضو في حلف الناتو، يعد تعديا على جميع الدول الأعضاء في الحلف، محذرا من «التكلفة البشرية الهائلة» في حال اجتياح روسيا لأوكرانيا. وأشار إلى أن «ثمة سبلا حقيقية للتصدي للمخاوف الأمنية الروسية، وسنرد بشكل مناسب على أي عدوان روسي على أوكرانيا». وقال إن واشنطن والحلفاء «مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات الروسية»، مشيرا إلى أن مشروع «نورد ستريم 2» سيتوقف إذا غزت روسيا أوكرانيا. وبينما تنفي موسكو نيتها غزو أوكرانيا، وكررت أمس الأربعاء «أن بعض وحداتها العسكرية عادت إلى قواعدها بعد مناورات عسكرية بالقرب من أوكرانيا»، قالت إنها من الممكن أن تتخذ إجراءات «عسكرية» لم تحددها إذا لم تُلب مطالبها، ومنها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لعضويته مطلقا وسحب قواته من شرق أوروبا. في هذا الوقت قالت مصادر أميركية مطلعة، إن مناقشات تدور حول اقتراح بأن تتخلى أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى حلف الناتو، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في تلبية أحد مطالب بوتين الرئيسية، الأمر الذي ترفضه أوكرانيا، لكن رئيسها زيلينسكي أقر بأنه تجري مناقشته.
وقال: «يبدو لي أنه لم يعد أحد يخفيها». وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أجرى (الأربعاء)، اتصالا هاتفيا بالمستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الأزمة في أوكرانيا». وكان شولتز أكثر صراحة، في الإشارة إلى موضوع انضمام كييف إلى الحلف، عندما قال بعد اجتماعه ببوتين في موسكو، إن «إحدى طرق نزع فتيل الأزمة تتمثل في الاعتراف بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو من غير المرجح أن يحدث». وقال المستشار الألماني للصحافيين الألمان في موسكو بعد مغادرة الكرملين: «يجب على الجميع أن يتراجع قليلا هنا، وأن يوضحوا لأنفسهم أنه لا يمكن أن يكون لدينا صراع عسكري محتمل بشأن مسألة ليست على جدول الأعمال».

كييف: لم نكن حتى نحلم بذلك
> تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات التي تجري تدريبات عسكرية بالقرب من مدينة ريفنا شمال غربي البلاد.
واستخدمت القوات الأوكرانية في التدريبات طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة حربية ومدفعية وقاذفات صواريخ متعددة وصواريخ مضادة للدبابات. وحصلت كييف في الآونة الأخيرة على بعض الأسلحة من الحلفاء الغربيين. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس الأربعاء أن كييف تلقت أكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين وحلف شمال الأطلسي، مضيفا «لم نكن حتى نحلم بذلك».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».