بحث تعزيز الشراكات الاقتصادية السعودية مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

دعوة لدخول المستثمرين السعوديين في قطاعات ليسوتو الواعدة

حضور ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
حضور ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

بحث تعزيز الشراكات الاقتصادية السعودية مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

حضور ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
حضور ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

شدد سفراء دول آسيا الوسطي وأذربيجان، على حرص دولهم على إقامة علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية وتجارية مع السعودية تتوافق مع العلاقات المتميزة التي تربط دولهم بالمملكة نظراً للدعم الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقادة دولهم.
وطالب السفراء بتفعيل العلاقات بين قطاعات الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في دولهم، خاصةً في الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والسياحة، مؤكدين على وجود العديد من المميزات والمحفزات، التي أقرتها حكوماتهم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقالوا خلال ملتقى سفراء دول آسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس (الثلاثاء)، إن الفعالية تمثل انطلاقة مهمة توطّد علاقات التعاون التجاري مع السعودية وزيادة معدلاته إلى مستويات أفضل، متطرقين كذلك إلى ما يقدمه الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية للعديد من المشاريع التنموية في بلدانهم.
وأوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن تنظيم الملتقي يأتي في إطار الجهود لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في دول آسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان، مبيناً أن العلاقات تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.
وأضاف العجلان «على الرغم من المستوى الجيد للتعاون التجاري بين المملكة ودول آسيا الوسطي خلال الفترة الماضية، فإننا نطمح في تحقيق قفزات على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق الاستفادة التامة مما هو متاح من فرص استثمارية».
وشارك في الملتقي سفراء أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأذربيجان، حيث قدموا استعراضاً للفرص الاستثمارية في دولهم وما تقدمه حكوماتهم من مميزات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقدم ممثلا الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية كل على حدة، عرضاً لحجم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقدمها مؤسساتهما في هذه الدول والتي يصل حجمها إلى مليارات الدولارات، كاشفين عن التوجه لزيادة إقامة شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.
ومن الجانب الأوربي، دعت السيدة متسيبو راماكواي، وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو، إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين بلدها والسعودية، وعن التطلع لدخول المستثمرين السعوديين في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ليسوتو وبخاصة الزراعة والسياحة والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والبنية التحتية.
وأكدت خلاله لقائها أمس (الثلاثاء) مع المهندس طارق الحيدري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، وعدد من أصحاب الأعمال، وبحضور سلطان العنقري، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى ليسوتو، أن بلدها زاخر بالفرص والمقومات الاقتصادية، وتسعى بشكل جاد لاستقطاب المستثمرين الأجانب والسعوديين تحديداً، واعدةً بتقديم تسهيلات ومحفزات كبيرة كما يشكل الاستقرار عنصراً مهماً في هذا المجال، مطالبةً بضرورة تفعيل دور غرف التجارة في البلدين وتبادل الزيارات لاستكشاف الفرص المتاحة.
من جهته، أكد المهندس طارق الحيدري اهتمامهم في قطاع الأعمال السعودي بالتعرف على الفرص الاستثمارية في ليسوتو، مستعرضاً التحولات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وتوجهاتها نحو بناء شراكات تجارية دولية، مشدداً على أهمية دور قطاعي الأعمال في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.