حملة لزيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية

تعاون شركات القطاع للإعلان عن منتجات جديدة العام الجاري

جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

حملة لزيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية

جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة من شأنها زيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية، أطلق تعاون بين شركات التأمين ولجنة التأمين التنفيذية بالمملكة وشركة نجم لخدمات التأمين السعودية، أمس، حملة تدعو فيها لضرورة رفع حجم التغطية التأمينية على السيارات في البلاد.
وأوضح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «نجم»، أن الحملة التي أطلق عليها «أمّن وارتاح»، تهدف إلى زيادة نسبة انتشار التأمين على المركبات في المملكة، في ظل التطورات التقنية والأتمتة الشاملة التي سهلت من عملية استصدار وتجديد وثائق التأمين، لما لذلك من أثر مباشر على تطور الصناعة وتعزيز دور القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وأكد السليمان محورية التأمين على المركبات كجزء من عمل المنظومة التأمينية في المملكة، بالتعاون مع شركات التأمين ولجنة التأمين التنفيذية، بإشراف البنك السعودي المركزي (ساما)، مع نشر التوعية بأهمية التأمين على المركبات، وما يحققه من أثر نفسي واستقرار لدى الأطراف المؤمنة، وزيادة نسبة انتشار التأمين لما له من أثر في خفض رسوم وثيقة التأمين.
وشددت الحملة، وفق السليمان، على أهمية تجديد وثيقة التأمين قبل انتهاء تاريخها، ما يعزز ضمان استمرار الفوائد للوثيقة، ويرسخ الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع التأمين على المركبات، مشددة على أهمية الأتمتة في تسهيل إجراءات استصدار وتجديد وثائق التأمين، وحل المطالبات التأمينية، مع إطلاق «نجم» سلسلة تطبيقات ومنتجات رقمية، أبرزها استخدام الرسائل القصيرة والـ«واتساب».
ويحتل قطاع تأمين المركبات المرتبة الثانية بعد قطاع التأمين الصحي بنسبة تبلغ 20 في المائة من حصة التغطية التأمينية، بينما أفصحت شركات التأمين عن اقتراب إطلاق منتجات تأمينية جديدة خلال عام 2022.
من جهته، كشف فواز الحجي رئيس اللجنة التنفيذية للتأمين بالسعودية، عن ارتفاع أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 9.9 في المائة لتسجيل 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2020، فيما انخفض هامش الملاءة لشركات التأمين بمقدار 0.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2021.
وارتفع صافي المطالبات المتكبدة 7.2 في المائة ليسجل 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2021، مقابل 6.2 مليون ريال (1.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما ارتفع معدل الخسارة بنسبة 3.2 في المائة ليسجل 81.7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 78.5 خلال الربع الثالث من العام 2020.
من ناحيته، أوضح عادل العيسى المتحدث باسم لجنة شركات التأمين السعودية، أن صافي دخل الاستثمار ارتفع من 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار)، في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 21.3 في المائة، مشيراً إلى انخفاض صافي الدخل من 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)،خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 103 مليون  ريال (346.6 ألف دولار) خلال الربع الثالث من عام 2021.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.