واشنطن لتعزيز «حقوق الإنسان» و«المساءلة» في إسرائيل والضفة وغزة

مبادرة لدعم المجتمع المدني تصل إلى نحو مليون دولار

ضمن الجهود الأميركية لإيجاد الفرص المتكافئة للفلسطينيين والإسرائيليين من ناحية الأمن والازدهار، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عبر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، عن منافسة مفتوحة للمشاريع التي تعزز مبدأ المساءلة وحقوق الإنسان في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت في إعلانها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الأمني «المتغير» باستمرار في منطقة الشرق الأدنى، وشمال أفريقيا الأوسع، مع وضع ذلك في الاعتبار، فإنها تطرح هذه المنافسة التي تركز على تمكين المجتمع المدني المستقل، وذلك عبر جمع وثائق حقوق الإنسان وأرشفتها، والاحتفاظ بها لدعم العدالة والمساءلة، وجهود المناصرة التي يقودها المجتمع المدني، والتي قد تشمل توثيق القطاع القانوني أو الأمني، وكذلك الانتهاكات الأخرى في حقوق السكن والأرض والملكية.
كما اعتبر الإعلان، أن هذه المنافسة هي لفهم الواقع والعمليات المتاحة للوصول إلى أفضل نتيجة، وسوف تنعكس بالسعي وراء الحقيقة والمساءلة، وإحياء الذكرى، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من الفظائع، مشترطة على المتقدمين تقديم خطة طوارئ مفصلة وتقييم المخاطر من أجل إظهار الوعي بالموقف والاستعداد لحالات الطوارئ، مبينة أن السقف الأعلى لهذه المبادرة يصل نحو مليون دولار، ويستمر العمل عليها مدة 3 أعوام.
وأفادت بأن المشاريع التي ستقدم إليها، يجب أن تعمل على إثبات قدرتها على تنفيذ البرامج في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، كما شجعت المتقدمين على إرسال الدروس المستفادة من البرمجة السابقة، التي توضح كيف عمل المنفذ بشكل آمن واستجاب للتحديات، والتعلم من كل من النجاحات والفشل، مضيفة: «يجب أن تهدف جميع البرامج إلى إحداث تأثير يؤدي إلى الإصلاحات، ويجب أن تتمتع بإمكانية الاستدامة بما يتجاوز موارد إدارة الحقوق الرقمية».
ورغم النهج المغاير لإدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا أن العديد من المراقبين في الولايات المتحدة، يعتقدون أن هناك المزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للمضي قدماً نحو تحقيق السلام بين الطرفين، والعمل على تحقيق هدف الدولتين.
وفي مقالة رأي لجيمس الزغبي رئيس منظمة «عرب أميركا»، قال إن إدارة الرئيس بايدن فشلت في الوفاء بالعديد من تعهداتها الانتخابية للفلسطينيين، فقد تحدث الرئيس عن «القيمة والقيمة المتساوية» للإسرائيليين والفلسطينيين، وأدان المستوطنات الإسرائيلية، وربط المساعدة السياسية والاقتصادية الأميركية لإسرائيل بسياساتها في الأراضي المحتلة، لكن بايدن فشل في إدراج أي لغة من هذا النوع في سياسته التنفيذية، معتبراً أن غياب ذلك هو السبب في عجز إدارة بايدن عن تحقيق أهدافها.
وانتقد الزغبي في مقالته المنشورة على مجلة «ذا ناشون»، إداريي بايدن في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، التي بلغت 360 مليون دولار، معتبراً أنه «مبلغ تافه»، مقارنة بالمساعدة السنوية التي تقدمها إسرائيل، والتي تبلغ 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تعزيز نظام الدفاع «القبة الحديدية». كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير البنية التحتية والوصول إلى الأسواق الأميركية، واللوائح الأميركية والتجارة الحرة والقضايا المالية والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الشركات الفلسطينية والأميركية، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتعهد إدارة الرئيس بايدن بالعمل على تحقيق الازدهار واستتباب الأمن في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أنه بعد خمسة أعوام من المقاطعة بين الفلسطينيين والأميركيين، التقى الطرفان نهاية العام الماضي، واتفقا على عدد من القضايا الحاسمة لدفع الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى «دور حاسم في دفع هدف إدارة بايدن السياسي الشامل»، المتمثل بحل الدولتين، تنشأ فيه دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل.