تراجعات جماعية في أسواق المال على وقع «طبول الحرب»

الدولار عند ذروة أسبوعين بسبب مخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض جماعي أمس (أ.ب)
فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض جماعي أمس (أ.ب)
TT

تراجعات جماعية في أسواق المال على وقع «طبول الحرب»

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض جماعي أمس (أ.ب)
فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض جماعي أمس (أ.ب)

تهاوت الأسواق المالية العالمية خلال تعاملات أمس (الاثنين)، على وقع طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، المدعومة من أوروبا والولايات المتحدة.
وفي بداية التعاملات، نحو الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، سجّلت الأسواق الأوروبية تراجعات قوية، إذ بلغت الخسائر 3.68 في المائة في ميلانو، و3.51 في المائة في باريس، و3.28 في المائة في فرانكفورت، في أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، و1.91 في المائة في لندن. وكان التراجع أشدّ حدّة في بورصة موسكو، إذ خسر مؤشر «آر تي إس» 4.29 في المائة من قيمته.
وقبل أن تفتح البورصات الأوروبية، كانت الأسواق الآسيوية قد بدأت هذا المنحى الانحداري، إذ بلغت الخسائر في بورصة طوكيو 2.23 في المائة، بينما كان التراجع أقلّ حدّة في أسواق المال الصينية (هونغ كونغ - 1.41 في المائة، وشنغهاي - 0.98 في المائة).
وبدأ القلق من الوضع الجيوسياسي الراهن يعتري المستثمرين منذ الجمعة مع صدور أولى التصريحات الأميركية المحذّرة من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، إذ قلبت هذه التحذيرات الوضع في «وول ستريت» من الأخضر إلى الأحمر قبيل انتهاء جلسة التداولات، وأغلق مؤشر داو جونز على تراجع بنسبة 1.43 في المائة، وناسداك على تراجع نسبته 2.78 في المائة، بينما تراجع مؤشر «إس&بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.90 في المائة.
والأحد، جدّدت واشنطن تحذيراتها من أنّ روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا «في أي وقت»، كما فشلت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بُذلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الزعماء الغربيين والكرملين في خفض منسوب التوتر.
والاثنين، قال يوشين ستانزل، المحلّل في «سي إم سي ماركتس»، إن «السوق تضع في اعتبارها خطر اندلاع حرب». وأضاف: «حتى إن كان الأمل في الأسواق لا يزال مرتفعاً بإمكان تحقيق اختراق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة بشأن ملف أوكرانيا، فإنّ كثيراً من المستثمرين يجدون أنفسهم مضطرين لبيع الأسهم بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة».
وخلافاً للأسهم، فإنّ الخوف من اندلاع نزاع مسلّح يدفع المستثمرين للجوء إلى أصول يعتبرونها أكثر أماناً، مثل السندات الحكومية. ومن هذا المنطلق، انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لمدة 10 سنوات، المعيار المرجعي في أوروبا، من 0.30 في المائة إلى 0.20 في المائة عند إغلاق جلسة التداولات الجمعة. بالمقابل، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات.
وقال فينسينت بوي، المحلّل لدى شركة الوساطة المالية «آي جي فرانس»، إنّ «كل الأنظار تتّجه إلى سعر النفط الذي يمكن أن يصل على المدى القريب إلى عتبة 100 دولار، في ارتفاع من شأنه أن يؤثر أكثر على ارتفاع معدّلات التضخّم».
والتوتّرات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا على أشدّها، إذ إنّ موسكو التي حشدت 130 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية تنفّذ مناورات على نطاق واسع بالذخيرة الحيّة.
وواصل المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف، أمس (الاثنين)، جهوده الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد الميداني والحدّ من خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا، التي لوّحت بتنازلات لروسيا خلال زيارة المستشار الألماني.
وإذا كانت الخسائر شملت كل قطاعات أسواق المال، فإنّ أسهم البنوك كانت الأكثر تضرراً من سواها. ففي باريس، انخفض سهم «سوسيتيه جنرال»، المصرف الذي يمتلك وجوداً فاعلاً في روسيا على وجه الخصوص، بنسبة 6.73 في المائة مستقراً عند 33.54 يورو، بينما خسر سهم «بي إن بي باريبا» 5.19 في المائة من قيمته مستقراً عند 61.50 يورو.
وفي فرانكفورت، انخفض سهم «دويتشه بنك» بنسبة 5.71 في المائة إلى 13.58 يورو، بينما انخفض سهم «يونيكريديت» بنسبة 5.72 في المائة إلى 14.80 يورو. بدورها، تكبّدت أسهم شركات السيارات خسائر فادحة، على غرار أسهم القطاع الصناعي بأكمله، ذلك أنّ هذه الأسهم تتأثّر بشدّة بأي تغيير متوقع في النشاط الاقتصادي.
وهوى سعر سهم شركة «رينو» بنسبة 5.52 في المائة إلى 33.96 يورو في بورصة باريس، بينما تراجع سعر سهم «بي إم دبليو» بنسبة 4.12 في المائة إلى 91.37 يورو في بورصة فرانكفورت.
وتضرّرت بشدّة أسهم شركات الطيران من المخاوف الراهنة، إذ انهار سهم مجموعة «إير فرانس - كي إل إم» بنسبة 8.12 في المائة، ليبلغ 4.04 يورو) يورو، بينما هوى سعر سهم شركة «تي يو آي» العملاقة في مجال السياحة بنسبة 6.43 في المائة، ليبلغ 267.90 بنس في بورصة لندن.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض، أمس، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 43.56 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 34694.50 نقطة. كما انخفض المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بواقع 6.03 نقطة أو 0.14 في المائة عند 4412.61 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك 22.19 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 13768.97 نقطة.
من جهتها، خسرت العملة الأوروبية الموحّدة 0.34 في المائة من قيمتها أمام الدولار، وبلغ سعرها 1.1312 دولار لليورو الواحد. وشمل الانخفاض عملة بيتكوين أيضاً، إذ خسرت 0.31 في المائة من قيمتها، وبلغ سعر الوحدة منها 42100 دولار.
وتراجعت قيمة الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات صباح أمس (الاثنين) إلى أقل مستوى له منذ أسبوعين، قبل أن يسترد جزءاً من خسائره. وتراجع سعر الروبل في التعاملات الصباحية بنسبة 4.‏1 في المائة إلى 29.‏78 روبل لكل دولار، قبل أن يقلص التراجع ليصبح 1.‏0 في المائة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى تراجع سعر الروبل يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 8.‏2 في المائة، رغم قرار البنك المركزي الروسي يوم الجمعة الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهي الزيادة الثالثة خلال أقل من عام.
في غضون ذلك، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس، مع سعي المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة إلى 96.328 في أعلى مستوى منذ الأول من فبراير (شباط).
وأشار محللون لدى «كومرتسبنك» إلى أن «اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية يجعل دورات الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو عرضة للخطر بشكل خاص في حال تصعيد الصراع في أوكرانيا».
وارتفع الين 0.3 في المائة إلى 115.15 ين للدولار و0.6 في المائة أمام اليورو. واستقر الفرنك السويسري على 1.0479 أمام اليورو غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ 3 فبراير، الذي سجله يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.