تونس: قيس سعيّد يقر مجلساً مؤقتاً للقضاء

وسط تلويح الاتحاد الأوروبي بإيقاف مساعدات مالية

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مرسوماً رئاسياً يقضي بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بعد حل المجلس السابق بقرار رئاسي صادر عنه، وتضمن لأول مرة تحجير الإضراب عن القضاة، وهو ما خلف تساؤلات عدة حول جدوى هذا التحجير وأثار مخاوف متجددة حول «إمكانية سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وما يخلفه من عدم توازن بين السلطات».
ونص الفصل 9 من هذا المرسوم الصادر خلال الفترة الاستثنائية على أنه «يحجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب، وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم». كما أكد المرسوم الرئاسي على أن يرفع المجلس إلى قيس سعيّد تقريراً عن سير أعماله كل ثلاثة أشهر، وعلى تعيين مقرر من بين أعضاء المجلس.
كما نص المرسوم على تركيبة المجلس المؤقت، وكيفية الترشح لعضويته، وطريقة سير عمله ومهامه، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، وكيفية رفع الحصانة عن القضاة، وهو ما يعني أن الرئيس التونسي ماضٍ في تطبيق خطته لإصلاح المنظومة القضائية دون النظر إلى الأصوات التي تطالب بضرورة التراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه يوف بوزاخر. ويترأس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، والثاني رئيس محكمة المحاسبات.
ويضم المجلس 21 عضواً، 12 منهم معينون بصفاتهم، و9 يتم تعيينهم بأمر رئاسي، وهو ما يؤكد التقليص في عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من 45 عضواً إلى 21 فحسب.
وكان قيس سعيّد تولى أول من أمس السبت، ختم المرسوم المتعلق بإحداث «مجلس أعلى مؤقت للقضاء» يحل محل المجلس الذي كان قائماً في ظل جدل حاد حول مشروعية هذا الإجراء، ومدى تأثيره على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وشدد لدى اجتماعه بوزيرة العدل ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة، على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكراً بأن «السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها»، كما أكد على «ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون»، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، لوح جوزيف بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، بأنه يدرس اقتراحات لإيقاف المساعدات المالية الموجهة لتونس على خلفية تطورات المشهد السياسي، بعد قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء. وطالب بوريل في حوار تلفزيوني بثته قناة «تي في 5» الفرنسية، السلطات التونسية، بشدة، بالعودة إلى الوضع الديمقراطي الطبيعي، قائلاً: «نحن منشغلون جداً بالأحداث في تونس، وبصدد اتخاذ قرار بإيقاف صرف أجزاء من مساعدات مالية كانت مقررة لتونس»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، نظم مواطنون مناهضون لقرارات قيس سعيد وقفة احتجاجية في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، منادين بإسقاط ما سموه «الانقلاب»، في ظل تعزيزات أمنية مكثفة توزعت على أهم شوارع العاصمة، كما طالبوا بإطلاق سراح نور الدين البحيري نائب رئيس حركة «النهضة»، معتبرين أنه «أسير»، ودعوا إلى الاحتكام إلى دستور 2014، ورفع المحتجون شعارات عديدة، من بينها «الشعب يريد ما لا تريد»، و«الانقلاب ساقط»، و«دستور... حرية... كرامة وطنية».
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، أعلن حبيب بوعجيلة عضو حراك «مواطنون ضد الانقلاب» عن التوجه إلى صياغة مشروع وطني للإنقاذ يطرح مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالقة في تونس.
وأضاف موضحاً: «في هذا المشروع نتساءل لماذا فشلنا، وكيف ننجح، وكيف نبني تونس الديمقراطية والعادلة؟»، على حد تعبيره.
ووجه بوعجيلة رسالة إلى الأمنيين التونسيين، قال فيها «عندما تكونون معنا في الدفاع عن الدولة ضد من يحاول العبث بها ستكونون كما نريدكم أمنا جمهورياً».
من ناحيته، تطرق رضا بلحاج القيادي في الحراك نفسه إلى محاولة السيطرة على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، مؤكداً على «أن قضاة تونس اليوم في حاجة إلى مساندتهم ضد قيس سعيّد الذي يريد أن يستعمل القضاء لتركيع خصومه»، على حد قوله.