«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
TT

«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)

وافق مصرف الإمارات المركزي مبدئياً على إطلاق منصة مصرفية رقمية تحت مسمى «وي أو»، وذلك من خلال تكتل ضم 4 كيانات تعمل في عدد في قطاعات المصارف والاستثمار والاتصالات، حيث يقود التكتل «القابضة»، وهي شركة استثمارية قابضة يقع مقرها في إمارة أبوظبي.
وستعمل منصة «وي أو» من مقرها في إمارة أبوظبي على تقديم خيار مصرفي رقمي متكامل، مع منتجات وخدمات يتم إدارتها تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا وفقاً لما أعلنته «القابضة» أمس، مع وجود خطط لإطلاق المرحلة التجريبية من المنصة في الربع الأول من عام 2022.
وأوضحت أنه سيتم إطلاق «وي أو» قريباً نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية تلبي احتياجات المستخدمين مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة.
ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة «وي أو» المصرفية الرقمية نحو 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) بالإضافة إلى المساهمة العينية، وتعد «القابضة» وشركة «ألفا ظبي القابضة» المساهمين الرئيسيين في المنصة بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 65 في المائة؛ بالإضافة إلى شركة اتصالات بحصة تصل إلى 25 في المائة؛ وبنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات بحصة استراتيجية تبلغ 10 في المائة.
وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «في إطار جهودنا الهادفة إلى دعم مستقبل الاقتصاد في إمارة أبوظبي، نحن ملتزمون بتطوير قطاع الخدمات المالية، عبر توفير منصة مصرفية رقمية متطورة تركز على تلبية احتياجات العملاء. ويمثل الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي فرصة لإطلاق الإمكانات التجارية الكامنة في نموذج عمل «وي أو»، للمساهمة بتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، مدعوماً ببنيتها التحتية القوية وتشريعاتها المتطورة».
ومن جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «يمثل الإطلاق القادم لمنصة «وي أو» إنجازاً متميزاً سيساعد في ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي. ويشكل استثمارنا البالغ 850 مليون درهم (231.3 مليون دولار) في «وي أو» جزءاً من الاستراتيجية التي أعلنا عنها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للاستثمار في القطاعات الواعدة داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشكل المنصة فرصة استثمارية قوية لشركة «ألفا ظبي القابضة»، ونتطلع إلى العمل سويةً على تسريع نمو أعمالها». من جهته قال خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات - الخدمات الرقمية للأفراد»: «تمثل الشراكة في «وي أو» جزءاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة، من خلال منتجات وخدمات شاملة تعزز تجاربهم الرقمية اليومية. كما نسعى إلى تمكين المستهلكين بخدمات يسهل الوصول إليها، ونحن ملتزمون بتوفير الاتصال الأمثل وتجربة المستخدم الاستثنائية لمستخدمي المنصة».
إلى ذلك قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك أبوظبي الأول «يمثل إطلاق «وي أو» خطوة أخرى بارزة في هذه المسيرة التي تساهم في تقديم نهج جديد ومبتكر في قطاع الخدمات المصرفية».



الصين ترفع واردات النفط الخام تحسباً لاضطرابات الإمدادات

خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)
خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)
TT

الصين ترفع واردات النفط الخام تحسباً لاضطرابات الإمدادات

خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)
خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)

اشترت الصين كميات أكبر من النفط الخام في أول شهرين من العام، حيث واصلت تخزين النفط تحسباً لانقطاع الإمدادات.

ووفقاً لبيانات الجمارك الصادرة، يوم الثلاثاء، استوردت أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم 96.93 مليون طن، ما يعادل قرابة 11.99 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنةً بشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025.

ويُستخدم هذا الفائض لتعزيز المخزونات التجارية والاستراتيجية التي قد تحتاج إلى اللجوء إليها في حال استمرار الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران لفترة طويلة.

وتعمد الصين عادةً إلى دمج بيانات هذين الشهرين لتلافي التأثيرات الموسمية المرتبطة بعطلة رأس السنة القمرية، مما يعطي صورة أكثر دقة لاتجاهات الطلب الحقيقية.

طفرة التكرير وبناء الاحتياطيات

وأشارت تقارير استشارية إلى أن معدلات تشغيل المصافي الصينية بلغت 71.3 في المائة في يناير و73.2 في المائة في فبراير، وهي مستويات تتجاوز بشكل ملحوظ ما سُجل في العام السابق.

وبجانب الاستهلاك المباشر، لفت محللون من شركة «فورتيكسا» لتتبع السفن إلى أن الصين استغلت هذه الفترة لتعزيز «ذخيرتها النفطية»، حيث ارتفعت المخزونات بنحو 25 مليون برميل خلال هذه الفترة القصيرة.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات شركة «كبلر» عن تفاصيل دقيقة لهذه الطفرة؛ حيث سجلت الواردات المنقولة بحراً 10.88 مليون برميل يومياً في يناير، بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل عن العام السابق، لتواصل صعودها في فبراير وتصل إلى 11.47 مليون برميل يومياً.

ونقلت تقارير عن محللي «كبلر» تحولاً لافتاً في خارطة التدفقات؛ حيث تضاعفت الشحنات الروسية الواصلة إلى الموانئ الصينية تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

ويعزو المحللون ذلك إلى تراجع المشتريات الهندية من الخام الروسي، مما أتاح لبكين اقتناص هذه الشحنات بأسعار تفضيلية وتوفير بدائل منخفضة التكلفة لمصافيها.

كما سجلت الواردات من إيران زيادة طفيفة، حيث باتت المصافي الصينية تعتمد عليها كبديل اقتصادي للنفط الفنزويلي.

وعلى صعيد المنتجات المكررة، أظهرت البيانات نمو صادرات الصين من البنزين والديزل ووقود الطائرات بنسبة 12.7 في المائة، لتصل إلى 8.13 مليون طن، مما يعكس فائضاً في الإنتاج المحلي وقدرة تنافسية في الأسواق الإقليمية.

في المقابل، شهدت واردات الغاز الطبيعي تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.1 في المائة، لتستقر عند 20.02 مليون طن.


قفزة بـ6.5%... الأسهم الكورية تسترد توازنها مع تطمينات انحسار مخاطر الحرب

تاجر عملات يراقب أسعار الصرف في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
تاجر عملات يراقب أسعار الصرف في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
TT

قفزة بـ6.5%... الأسهم الكورية تسترد توازنها مع تطمينات انحسار مخاطر الحرب

تاجر عملات يراقب أسعار الصرف في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
تاجر عملات يراقب أسعار الصرف في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعاً قوياً تجاوز 6 في المائة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، مستردةً توازنها بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة.

وجاء هذا الارتداد مدفوعاً بتفاعل الأسواق مع إشارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول قرب انتهاء النزاع في الشرق الأوسط.

فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» الرئيسي بمقدار 342.72 نقطة، أو ما يعادل 6.53 في المائة، ليصل إلى مستوى 5594.59 نقطة، معوضاً خسائره التي بلغت نحو 6 في المائة، يوم الاثنين.

وقد اضطرت سلطات البورصة لتفعيل آلية «الحد من التداول» لمدة خمس دقائق بعد قفزة العقود الآجلة بأكثر من 5 في المائة، وذلك لتهدئة وتيرة الصعود السريع.

وقادت أسهم أشباه الموصلات الارتفاع، حيث قفز سهم «سامسونغ» للإلكترونيات بنسبة 10.26 في المائة، بينما سجل سهم «إس كي هاينكس» مكاسب قياسية بلغت 13.28 في المائة. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتورز» بنسبة 6.51 في المائة.

وأعلن وزير المالية الكوري، كو يون تشول، أن الحكومة تدرس صياغة موازنة إضافية لإطلاق تدابير دعم لذوي الدخل المحدود الذين تضرروا من قفزة أسعار النفط. وأكد أن السلطات النقدية ستتدخل لمواجهة أي تقلبات حادة في سوق الصرف الأجنبي أو السندات إذا لزم الأمر.

هذا وارتفع الوون الكوري بشكل طفيف ليستقر عند 1472.5 مقابل الدولار. فيما انخفض عائد سندات الخزينة القياسية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 10.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.304 في المائة، مما يعكس تراجع حدة القلق لدى المستثمرين.

وشهدت الجلسة تفوق الأسهم الرابحة بشكل كاسح؛ حيث ارتفع 792 سهماً مقابل تراجع محدود لم يتجاوز 122 سهماً. وكان المستثمرون الأجانب مشترين صافين لأسهم بقيمة 1.2 تريليون وون (نحو 814.8 مليون دولار)، مما يعكس عودة الثقة التدريجية في الأسواق الناشئة.


الذهب يرتفع مع تنامي آمال انحسار شبح التضخم في ظل تراجع النفط

مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع مع تنامي آمال انحسار شبح التضخم في ظل تراجع النفط

مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض تكاليف الطاقة بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريباً.

ومن المرجح أن يقلل انحسار التضخم المحتمل الناجم عن الحرب من احتمالية رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما يُعدّ عاملًا إيجابياً للذهب الذي لا يُدرّ عوائد.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 5179.52 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.7 في المائة إلى 5188.70 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وصرّح كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»، بأن ارتفاع أسعار الذهب «نتيجة لتصريحات الرئيس الأميركي ترمب نفسه، التي أشار فيها إلى إمكانية خفض التصعيد... لذا، قد نشهد انخفاضاً في توقعات التضخم المحتملة نظراً لهذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط».

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة بعد تصريح ترمب بأن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً، مما خفّف المخاوف بشأن استمرار اضطرابات إمدادات النفط العالمية.

كما حذّر ترمب من أن الهجمات الأميركية قد تتصاعد بشكل حاد إذا سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقد أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق المضيق، مما تسبب في تقطع السبل بناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وأجبر المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

ويوم الاثنين، انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع تكاليف الطاقة، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم، وقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إيه».

ويُنظر إلى الذهب كأداة للتحوط من التضخم، لكن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به كأصل ذي عائد صفري.

وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره يوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3 في المائة إلى 89.60 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 2208.16 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1693.84 دولار.