«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
TT
20

«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)

وافق مصرف الإمارات المركزي مبدئياً على إطلاق منصة مصرفية رقمية تحت مسمى «وي أو»، وذلك من خلال تكتل ضم 4 كيانات تعمل في عدد في قطاعات المصارف والاستثمار والاتصالات، حيث يقود التكتل «القابضة»، وهي شركة استثمارية قابضة يقع مقرها في إمارة أبوظبي.
وستعمل منصة «وي أو» من مقرها في إمارة أبوظبي على تقديم خيار مصرفي رقمي متكامل، مع منتجات وخدمات يتم إدارتها تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا وفقاً لما أعلنته «القابضة» أمس، مع وجود خطط لإطلاق المرحلة التجريبية من المنصة في الربع الأول من عام 2022.
وأوضحت أنه سيتم إطلاق «وي أو» قريباً نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية تلبي احتياجات المستخدمين مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة.
ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة «وي أو» المصرفية الرقمية نحو 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) بالإضافة إلى المساهمة العينية، وتعد «القابضة» وشركة «ألفا ظبي القابضة» المساهمين الرئيسيين في المنصة بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 65 في المائة؛ بالإضافة إلى شركة اتصالات بحصة تصل إلى 25 في المائة؛ وبنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات بحصة استراتيجية تبلغ 10 في المائة.
وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «في إطار جهودنا الهادفة إلى دعم مستقبل الاقتصاد في إمارة أبوظبي، نحن ملتزمون بتطوير قطاع الخدمات المالية، عبر توفير منصة مصرفية رقمية متطورة تركز على تلبية احتياجات العملاء. ويمثل الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي فرصة لإطلاق الإمكانات التجارية الكامنة في نموذج عمل «وي أو»، للمساهمة بتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، مدعوماً ببنيتها التحتية القوية وتشريعاتها المتطورة».
ومن جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «يمثل الإطلاق القادم لمنصة «وي أو» إنجازاً متميزاً سيساعد في ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي. ويشكل استثمارنا البالغ 850 مليون درهم (231.3 مليون دولار) في «وي أو» جزءاً من الاستراتيجية التي أعلنا عنها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للاستثمار في القطاعات الواعدة داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشكل المنصة فرصة استثمارية قوية لشركة «ألفا ظبي القابضة»، ونتطلع إلى العمل سويةً على تسريع نمو أعمالها». من جهته قال خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات - الخدمات الرقمية للأفراد»: «تمثل الشراكة في «وي أو» جزءاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة، من خلال منتجات وخدمات شاملة تعزز تجاربهم الرقمية اليومية. كما نسعى إلى تمكين المستهلكين بخدمات يسهل الوصول إليها، ونحن ملتزمون بتوفير الاتصال الأمثل وتجربة المستخدم الاستثنائية لمستخدمي المنصة».
إلى ذلك قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك أبوظبي الأول «يمثل إطلاق «وي أو» خطوة أخرى بارزة في هذه المسيرة التي تساهم في تقديم نهج جديد ومبتكر في قطاع الخدمات المصرفية».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT
20

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.