الدبيبة وباشاغا: صراع «العلاقات النافذة» يهدد استقرار ليبيا

وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا (أ.ف.ب)

تبرز تساؤلات حول الوجهة التي تسير إليها ليبيا، بعد أن وجدت نفسها، أمس (الخميس)، مع رئيسين للوزراء عقب تصويت مثير للجدل في مجلس النواب أدى إلى خلط أوراق السلطة، ويبدو أنه فتح الباب مجدداً لإطالة أمد الانتقال السياسي.
وفيما يبدو أنه انقلاب مؤسسي من تيار «شرق ليبيا» على تيار «غرب البلاد»، عيّن مجلس النواب في طبرق وزير الداخلية السابق الشخصية النافذة فتحي باشاغا، ليحل مكان عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعبَّر الدبيبة في عدة مناسبات عن عدم التنازل عن السلطة إلا لحكومة خرجت من صندوق الانتخابات. في هذا المأزق المؤسسي، يرى الخصمان السياسيان أنهما يمتلكان شرعية منصب رئيس الوزراء.
ويتكرر مشهد سلطتين تنفيذيتين في الدولة الغنية بالنفط، بعدما قادها بين عامي 2014 و2016 رئيسا وزراء متنافسان، في الغرب والشرق، في خضم حرب أهلية آنذاك.
وقال السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر ميليت، إن «دافع العديد من النواب هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى الانتخابات».
ومع ذلك، كان الأمل في التهدئة حقيقياً.
وعُيّن الدبيبة، قبل عام، على رأس حكومة انتقالية جديدة، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، كان مقرراً إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول).
وبرزت عقبات عدة، بداية من قانون الانتخابات المتنازع عليه، والمرشحين المثيرين للجدل، والتوترات على الأرض.
وأدى ذلك إلى خروج العملية الانتقالية التي كان من المفترض أن تضع حداً للأزمة التي استمرت منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، عن مسارها بسرعة.
ثم أُرجئت الانتخابات إلى أجل غير مسمى، لكن مع ترك فراغ كبير. فالعملية التي ترعاها الأمم المتحدة لم تتوقع سيناريو التأجيل. وبالنسبة لمجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقراً له، فقد انتهت ولاية عبد الحميد الدبيبة مع تأجيل الانتخابات، فيما يؤكد الدبيبة أن مهمة حكومته تنتهي فقط بتشكيل حكومة منتخبة جديدة.
«هناك حديث عن انقسام بين الشرق والغرب، لكن الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريد ذلك (...)، صوت الناس لا يُسمَع»، يؤكد بيتر ميليت.
وتزداد خيبة الأمل في أن الاقتراع، الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، قد أثار حماسة معينة بين العديد من الليبيين، مع نحو 2.5 مليون ناخب مسجل من أصل نحو سبعة ملايين نسمة، بعد سحب بطاقاتهم الانتخابية قبيل اقتراع 24 ديسمبر (كانون الأول).
«يبدو أن قرار حرمان الليبيين من حق التصويت، وإرجاء الانتخابات إلى أبعد من ذلك، يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس»، يواصل السفير البريطاني السابق في ليبيا.
ويصر مليت على أن البلاد تواجه الآن «حالة غموض كبيرة لا تخدم الشعب الليبي»، مشدداً على وجوب مطالبة الأمم المتحدة «بإجراءات شفافة ومقبولة قانوناً».
وقد أشارت الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، من خلال المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، إلى استمرارها في دعم رئيس الحكومة المعين من ملتقى جنيف قبل عام.
ويتمتع فتحي باشاغا، وهو صاحب وزن ثقيل في السياسة المحلية، بدعم البرلمان، وكذلك المشير خليفة حفتر، وهو الرجل القوي في الشرق.
وقالت أماندا كادليك، العضو السابق في فريق الخبراء الليبي: «ما قد يكون خطيراً هو العنف في طرابلس، لأن باشاغا والدبيبة تربطهما علاقات عميقة في غرب ليبيا».
وتضيف: «الميليشيات ستقف إلى جانب من ترى أن لديه السلطة. وإذا لم يكن قادراً على تخصيص مناصب لهم ودفع رواتبهم وتزويدهم بالسلاح، فلن يكون هناك سبب لدعمهم له».
قبل ساعات من تصويت مجلس النواب، تعرض موكب الدبية إلى إطلاق رصاص في طرابلس دون وقوع خسائر بشرية. ويتساءل مراقبون عما إذا كانت تلك طلقة تحذيرية.