المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس: تراجعت عن تفجير حزامي في آخر لحظة

دفع ببراءته أمام محكمة الجنايات

رسم لصلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في هجمات باريس 2015 خلال مثوله أمام محكمة الجنايات أمس (أ.ف.ب)
رسم لصلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في هجمات باريس 2015 خلال مثوله أمام محكمة الجنايات أمس (أ.ف.ب)
TT

المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس: تراجعت عن تفجير حزامي في آخر لحظة

رسم لصلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في هجمات باريس 2015 خلال مثوله أمام محكمة الجنايات أمس (أ.ف.ب)
رسم لصلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في هجمات باريس 2015 خلال مثوله أمام محكمة الجنايات أمس (أ.ف.ب)

أكد صلاح عبد السلام العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المجموعة التي نفّذت اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، في أول جلسة استجواب له أول من أمس، أنه «تراجع» عن «تفجير» حزامه الناسف. وقال الفرنسي البالغ 32 عاماً في «تصريح عفوي» أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس التي بدأت النظر في القضية منذ خمسة أشهر: «لم أقتل أحداً ولم أجرح أحداً... لم أتسبب حتى بأي خدش». ويُعتقد أن صلاح عبد السلام، هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من أعضاء المجموعة التي نفذت الهجمات باستخدام أسلحة ومتفجرات واستهدفت ستة مطاعم وحانات، وقاعة «باتاكلان» للموسيقى واستاد رياضي في 13 من فبراير (تشرين الثاني) 2015. وأسفرت أيضا عن إصابة المئات.
واعتبر عضو المجموعة الإرهابية، التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس، أن «الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب شديدة للغاية». وأوضح: «في المستقبل، عندما يصعد شخص ما في مترو أنفاق أو في حافلة وبحوزته حقيبة مليئة بـ50 كيلوغراماً من المتفجرات، وتساوره في اللحظة الأخيرة الرغبة بالعدول، سيعرف أن الحق ليس إلى جانبه، إذ سيتم سجنه أو قتله».
وبعد خمس ساعات من بدء جلسة الاستجواب الذي انحصر بالفترة التي سبقت سبتمبر (أيلول) 2015، سألته محامية الضحايا أوريلي سيرسو عن «توبته». واعتبر عبد السلام أن «الأشخاص الذين لم يقتلوا أحداً، لا يمكننا إدانتهم كما لو كانوا قادة (الدولة الإسلامية)، هذا غير معقول». وأضاف عبد السلام أنه عندما تكون في السجن وفي الحبس الانفرادي تحت مراقبة مستمرة: «تقول لنفسك: كان يجب أن أفجر هذا الشيء (الحزام الناسف الذي تخلى عنه ليلة 13 نوفمبر)... هل فعلت الشيء الصحيح بالتراجع أم كان يجب أن أمضي حتى النهاية؟».
بعد أن ضغط عليه محامو الضحايا بالأسئلة حول انضمامه و«حبه» لـ«تنظيم الدولة الإسلامية» الذي «يضفي شرعية» على أنشطته، كرر المتهم الرئيسي: «لا أمثل أي خطر على المجتمع». وتابع صلاح عبد السلام: «إذا أطلقوا سراحي غداً، فلن أهاجم أحداً»، لكنه أقرّ بـ«نصيب من المسؤولية في هذه القضية»، وأبدى أسفه لـ«شيطنته» في فرنسا والعمل على «إلقاء كل المسؤولية على عاتقه». ودارت أسئلة محامي الضحايا حول ازدواجية أفكاره وأفعاله؛ فمن ناحية لا يشكك المتهم في التزامه مع التنظيم المتطرف - فهو يعتبر أن عمليات الذبح والقتل التي نفذها تنظيم «داعش» تمثل «افتراءات لم يرتكبها». من جهة أخرى، يتحدث المتهم عن «مأزق» وجد نفسه فيه بعد أن انضم شقيقه الأكبر ومثله الأعلى إبراهيم عبد السلام الذي شارك في اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، و«صديقه المقرب» عبد الحميد أباعود منسق الهجمات، إلى صفوف ما يُسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية في سوريا».
وشرح صلاح عبد السلام قائلاً: «كانت لي روابط في بلجيكا، أي والدي وخطيبتي»، وفي الوقت نفسه كان هناك «الإخوة» في سوريا «ذبحوا». وأردف بصوت ضعيف: «عندما أعود إلى المنزل مساء، كنت أبكي أحياناً وأذرف بعض الدموع». صلاح عبد السلام الذي اشتهر بأنه «محبّ للحفلات»، كان من رواد الكازينوهات والملاهي الليلية، وتردد على «المقاهي العصرية» نفسها التي كان فيها ضحايا اعتداءات مساء 13 نوفمبر 2015.
في بداية جلسة الاستجواب، أكد المتهم خلال حديث مع رئيس المحكمة جان - لوي بيرييه أن لديه تفسيرات أخرى يحتفظ بها إلى «وقت لاحق»، ولم يدل بها رغم محاولات القاضي المتكررة لكشفها.
وبدأت في سبتمبر محاكمة المتهمين بالهجمات التي أودت بـ130 شخصاً في باريس، ومن المقرر أن تنتهي في مايو (أيار) المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».