العراق: خامنئي يقطع الطريق على التحاق العامري بالصدر

المالكي سرّب رسالة من حلفائه إلى «المرشد الإيراني» تطلب نصيحته

جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
TT

العراق: خامنئي يقطع الطريق على التحاق العامري بالصدر

جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)

أربكت رسالة إيرانية إلى خصوم مقتدى الصدر في «الإطار التنسيقي» الشيعي في بغداد حسابات قادته في احتمالات التفاوض مع زعيم «التيار الصدري» ومنعت تفكك «الإطار» أو التحاق أطراف فيه بحكومة الأغلبية الوطنية التي يسعى إليها زعيم «التيار الصدري».
وكتب المرشد الإيراني علي خامنئي جواباً عن رسالة من «الإطار»، قطع الطريق بشكل نهائي على أي تقارب بين الصدر وهادي العامري زعيم «تحالف الفتح». المصادر الخاصة تقول إن الرسالة وصلت إلى طهران عن طريق الخطأ.
وكانت وسائل إعلام محلية زعمت، نهاية الشهر الماضي، أن الرسالة كتبها قادة «الإطار» وتكفل زعيم «ائتلاف دولة القانون» بإرسالها إلى خامنئي، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «لم يتفقوا على إرسالها»، سوى أن المالكي «سربها من وراء ظهورهم، لعلمه بأن الجواب سيقضي على أي فرصة للتحالف بين الصدريين و(الفتح)».
وتتضارب المعلومات بشأن مضمون الرسالة، لكن المرشح منها «سؤال خامنئي عن إمكانية تحالف أطراف داخل (الإطار) مع الصدر، بغض النظر عن مواقف الآخرين منه» قبل فوات الأوان. ولأن الجميع كان يدرك أن الجواب سيأتي بالرفض، فقد قرروا التريث وعدم إرسالها لعلمهم بطبيعة الجواب. المالكي استغل هذه الفرصة وأعاد تماسك الإطار بـ«فرمان» من طهران.
ونقل مصدر رفيع من داخل «الإطار» أن أحد قادته «اقترح بعد الانتهاء من كتابة الرسالة انتظار النتائج التي ستفسر عنها المحاولات الجارية مع الصدر والزعيم الكردي مسعود بارزاني لإيجاد صيغة جديدة لفك النزاع»، لكن شرط الصدر عزل المالكي أثار الشكوك داخل قوى «الإطار» من أن «أحدهم سيقفز سريعاً من السفينة إلى بر الصدر».
وبعد جواب خامنئي، اضطر قادة «الإطار» من جديد إلى إعلان «تماسكهم ووحدة قواهم» في مواجهة مشروع الأغلبية الذي يقوده الصدر. تماسك مدفوع بما يشبه الفتوى الإيرانية برسم المرشد، فيما تحول العامري إلى زعيم حائر تاهت منه البوصلة. قال لمحدثه المراسل التلفزيوني قبل أيام: «لا أحد يعرف ما سيجري».
ويعكس تبادل الرسائل المباشرة بين «الإطار» وخامنئي طبيعة الدور الذي يقوم به قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني في العراق. وعلى خلاف الجنرال قاسم سليماني، فإن طريقة «ساعي البريد» بين طهران وبغداد وأربيل والحنانة سمحت للفرقاء الشيعة بالارتجال والاجتهاد في هندسة السياسات الآنية. قاآني لم يجد مرونة في موقف زعيم «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، ولم يحقق اختراقاً يذكر لإصرار الصدر على شروطه، فيما يبالغ «الإطار» في تقدير أدواته السياسية.
«تماسك» الإطار يتزامن مع اضطراب سياسي على وقع تجميد المرشح لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، ومقاطعة غالبية الكتل السياسية جلسة انتخابه، أول من أمس الاثنين، ولاحقاً فتح باب الترشيح للمنصب ليكسب الجميع 30 يوماً أخرى، قد يعود خلالها زيباري إلى السباق، بموقف قانوني سليم.
وبهذا يكون «الإطار التنسيقي» أسيراً لمسار سياسي واحد هو المضي حتى النهاية في مناهضة مشروع الصدر، معتمداً فقط على حليفه الكردي «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يغامر بخلافه مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مصراً على برهم صالح، وإن لم يكن؛ فمرشح بديل من الحزب نفسه. ويقول مفاوض من حزب طالباني: «لن نرضخ لإرادة بارزاني. هذا أمر مصيري بالنسبة لنا ولجمهورنا».
ثمة تضافر بين هذه العوامل، اضطرار «الإطار» تحت ضغط خامنئي، وإثبات الوجود لـ«الاتحاد الوطني» في مناطقه الانتخابية، وهو يحاول طبابة آثار التسميم بين أبرز قادته العام الماضي. إنه تضافر على تثبيت الانقسام وتعزيز «السواتر» داخل البرلمان العراقي، بين الموالاة والمعارضة.
وأسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ«الثلث المعطل» لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان الاثنين الماضي.
ويستقر المعسكران، الصدر و«الإطار»، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة.



الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».


العليمي: لن نسمح بفرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة

العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
TT

العليمي: لن نسمح بفرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة

العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خطوطاً حمراء واضحة أمام أي محاولات لفرض واقع عسكري جديد في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن ما يجري هناك لا يندرج في إطار خلاف سياسي، بل يمثل مساراً متدرجاً من الإجراءات الأحادية والتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية.

وفي اجتماع موسّع مع هيئة المستشارين، شدد العليمي على أن حماية المدنيين مسؤولية الدولة، وأن القيادة السياسية طلبت رسمياً تدخل تحالف دعم الشرعية، الذي استجاب فوراً، لاحتواء التصعيد وحقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

خلال الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - استعرض العليمي تطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، لافتاً إلى أن الدولة تعاملت بـ«مسؤولية عالية» مع تصعيد وصفه بالخطير، فرضته تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي هدفت إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأوضح أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع من قرارات إدارية إلى تحركات عسكرية شملت مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، عادّاً أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استُخدم ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج (أ.ف.ب)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف، بل تفتح فراغات أمنية خطيرة تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وتطرق العليمي إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيراً إلى تقارير ميدانية وحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.

تحرك التحالف ودعم الوساطة

أحاط العليمي - وفق ما ذكرته المصادر الرسمية - هيئة المستشارين بنتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي خلص إلى توصيف التصعيد بعدّه خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة الدماء.

وقال إن القيادة السياسية، وبناءً على توصيات المجلس، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري، حرصاً على حقن الدماء وإعادة الاستقرار.

العليمي اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في حضرموت (إ.ب.أ)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها مباشرة، بما يضمن حماية الأرواح وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية والإمارات، وخروج قوات المجلس الانتقالي من معسكرات حضرموت والمهرة وتسليمها لقوات «درع الوطن»، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجدد العليمي دعمه الكامل للوساطة التي تقودها الرياض وأبوظبي، مثمناً الدور الرائد للبلدين في دعم اليمن ووحدته واستقراره، ومشيداً بتصريحات الأمير خالد بن سلمان التي عكست حرصاً أخوياً صادقاً على استعادة مؤسسات الدولة.

كما أكد أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاماً ثابتاً عبر التوافق وبناء الثقة، محذراً من مغبة الإجراءات الأحادية التي لا تخدم سوى أعداء اليمن، ومؤكداً أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وحشد الطاقات لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.