البحرين تطلق تأشيرة «الإقامة الذهبية»

تستهدف استقطاب المواهب والاستثمارات الأجنبية

البحرين تطلق تأشيرة «الإقامة الذهبية»
TT

البحرين تطلق تأشيرة «الإقامة الذهبية»

البحرين تطلق تأشيرة «الإقامة الذهبية»

أعلنت الحكومة البحرينية إطلاق تأشيرة (الإقامة الذهبية)، وقالت إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث أعلن مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة استحداث هذه التأشيرة لاستقطاب المواهب والاستثمارات الأجنبية.
والإجراء البحريني ينسجم مع توجه دول خليجية أخرى لتقديم تأشيرات أكثر مرونة وأطول أمداً وسط منافسة اقتصادية إقليمية وفي وقت تسعى فيه البحرين لضبط أوضاعها المالية.
كان الأجانب في دول الخليج يتمتعون عادة بتأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومربوطة بالعمل، ما يضع قيوداً على إقامتهم.
لكن تأشيرة الإقامة الذهبية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ستجدد إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسر.
وأكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن هذا الإعلان سيسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم.
وقال بيان عن وزارة الداخلية إن التأشيرة تهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال وذوي المواهب الفذة الذين يمكنهم الإسهام في النجاح المستمر للبحرين.
تأتي الخطوة في إطار إجراءات تتخذها البحرين لتسوية أوضاعها المالية المثقلة بالديون. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت البحرين عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، والتي شملت مشاريع كبرى في البنية التحتية.
ولاستحقاق التأشيرة الجديدة، يتعين أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني (5.3 ألف دولار) شهرياً.
وسيكون من يمتلكون عقارات أعلى من قيمة معينة والمتقاعدون والموهوبون الذين يستوفون معايير وشروطاً معينة مؤهلين أيضاً للحصول على التأشيرة الجديدة.
وكانت الإمارات، الجارة الخليجية ومركز السياحة والأعمال في المنطقة، قد أتاحت على مدى العامين الماضيين تأشيرات أطول من حيث المدة الزمنية وأكثر تنوعاً، وفرصة الحصول على الجنسية الإماراتية، في محاولة للاحتفاظ بالمتخصصين في مهن معينة وعائلاتهم.
وتم تنظيم مؤتمر صحافي عقده وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أمس في نادي الضباط بوزارة الداخلية بحضور الشيخ أحمد بن عبد الله آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة، لتسليط الضوء على تفاصيل إعلان مجلس الوزراء عن إطلاق الإقامة الذهبية في مملكة البحرين.
وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن الإقامة الذهبية تعد نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للإقامة في مملكة البحرين، والذي سينعكس أثرها على تعزيز مستوى المملكة في التصنيفات الدولية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستويات الأخرى،
وأوضح الوكيل أن أصحاب الإقامة الذهبية سيتمكنون من إصدار تأشيرة التحاق للزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، كما يحق لهم العمل في البحرين، كما يمكن تجديد الإقامة لأجل غير مسمى بشرط استمرار أهلية الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية بحسب الشروط والمعايير، وهي غير مقرونة بفئة عمرية معينة.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.