البحرين تطلق تأشيرة «الإقامة الذهبية»

تستهدف استقطاب المواهب والاستثمارات الأجنبية

البحرين تطلق تأشيرة «الإقامة الذهبية»
TT

البحرين تطلق تأشيرة «الإقامة الذهبية»

البحرين تطلق تأشيرة «الإقامة الذهبية»

أعلنت الحكومة البحرينية إطلاق تأشيرة (الإقامة الذهبية)، وقالت إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث أعلن مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة استحداث هذه التأشيرة لاستقطاب المواهب والاستثمارات الأجنبية.
والإجراء البحريني ينسجم مع توجه دول خليجية أخرى لتقديم تأشيرات أكثر مرونة وأطول أمداً وسط منافسة اقتصادية إقليمية وفي وقت تسعى فيه البحرين لضبط أوضاعها المالية.
كان الأجانب في دول الخليج يتمتعون عادة بتأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومربوطة بالعمل، ما يضع قيوداً على إقامتهم.
لكن تأشيرة الإقامة الذهبية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ستجدد إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسر.
وأكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن هذا الإعلان سيسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم.
وقال بيان عن وزارة الداخلية إن التأشيرة تهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال وذوي المواهب الفذة الذين يمكنهم الإسهام في النجاح المستمر للبحرين.
تأتي الخطوة في إطار إجراءات تتخذها البحرين لتسوية أوضاعها المالية المثقلة بالديون. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت البحرين عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، والتي شملت مشاريع كبرى في البنية التحتية.
ولاستحقاق التأشيرة الجديدة، يتعين أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني (5.3 ألف دولار) شهرياً.
وسيكون من يمتلكون عقارات أعلى من قيمة معينة والمتقاعدون والموهوبون الذين يستوفون معايير وشروطاً معينة مؤهلين أيضاً للحصول على التأشيرة الجديدة.
وكانت الإمارات، الجارة الخليجية ومركز السياحة والأعمال في المنطقة، قد أتاحت على مدى العامين الماضيين تأشيرات أطول من حيث المدة الزمنية وأكثر تنوعاً، وفرصة الحصول على الجنسية الإماراتية، في محاولة للاحتفاظ بالمتخصصين في مهن معينة وعائلاتهم.
وتم تنظيم مؤتمر صحافي عقده وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أمس في نادي الضباط بوزارة الداخلية بحضور الشيخ أحمد بن عبد الله آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة، لتسليط الضوء على تفاصيل إعلان مجلس الوزراء عن إطلاق الإقامة الذهبية في مملكة البحرين.
وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن الإقامة الذهبية تعد نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للإقامة في مملكة البحرين، والذي سينعكس أثرها على تعزيز مستوى المملكة في التصنيفات الدولية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستويات الأخرى،
وأوضح الوكيل أن أصحاب الإقامة الذهبية سيتمكنون من إصدار تأشيرة التحاق للزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، كما يحق لهم العمل في البحرين، كما يمكن تجديد الإقامة لأجل غير مسمى بشرط استمرار أهلية الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية بحسب الشروط والمعايير، وهي غير مقرونة بفئة عمرية معينة.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.