بوريطة: تقارير الاتحاد الأفريقي لم تتضمن أي إشارة لقضية الصحراء

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب خلال مشاركته في القمة الأفريقية بأديس أبابا (ماب)

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن تقارير الاتحاد الأفريقي لا تتضمن هذه السنة أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية.
وأبرز بوريطة، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمقر الاتحاد الأفريقي على هامش الدورة العادية الـ35 لقمة الاتحاد، أنه لم يرد في ثلاثة تقارير، التي تتم فيها عادة الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، أي إشارة إليها.
وأشار الوزير المغربي إلى تقارير اللجنة الأفريقية حول حقوق الإنسان، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وحول الوضعية الإنسانية.
وجدد بوريطة التأكيد على أن التقرير حول الوضعية الإنسانية في أفريقيا، الذي تم استغلاله على الدوام لتناول وجهة نظر واحدة فقط حول الموضوع، أضحى الآن تقريراً يتمتع بقدر كبير من التوازن والموضوعية، مبرزاً أن كل هذه المكتسبات تعزز رؤية المغرب إزاء الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أي أن الملف يقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
وسجل بوريطة أن «كل من أراد دفع الاتحاد الأفريقي نحو هذه القضية كانت لديه أجندة خاصة وأراد أن يحقق في أديس أبابا ما عجز عن تحقيقه في نيويورك».
وأضاف قائلاً: «اليوم، سيتم خلق انسجام بين نيويورك وأديس أبابا. المنظور نفسه، والمنطق نفسه. والمرجع هي قرارات مجلس الأمن. المرجع هو المسار الأممي. الاتحاد الأفريقي، مثل أي منظمة إقليمية، يقدم دعمه ويواكب «الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة».
على صعيد آخر، رحب بوريطة، بانتخاب المغرب لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مبرزا إسهام المملكة في إرساء الأمن والاستقرار بأفريقيا.
وأوضح أن «المغرب انضم إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي انطلاقاً من أن إسهامه في إرساء الأمن والاستقرار في أفريقيا، سواء كان ذلك داخل هذا الجهاز التابع للمنظمة الأفريقية أو خارجه، وهو ما يمثل موقفاً ثابتاً وراسخاً منذ سنوات عديدة».
وذكر بوريطة أن المغرب من البلدان الأولى التي شاركت في عمليات حفظ السلام بأفريقيا، ويتوفر، اليوم، على قوة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن المملكة كانت قد نشرت أيضاً قوة لحفظ السلام في كل من الصومال، وكوت ديفوار، وأنغولا.
وسجل الوزير بوريطة أن المغرب انتخب عضوا في مجلس السلم والأمن بأغلبية مريحة رغم المناورات والمحاولات التي كان محكوماً عليها بالفشل، منوهاً في هذا السياق بالحكمة الأفريقية التي تسود دائماً.
وأضاف أن «المملكة المغربية ستعمل، في السنوات الثلاث المقبلة، على تقديم مساهمتها في مجلس السلم والأمن، وستواصل العمل على إصلاح المجلس بهدف أن يشتغل كآليات للإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية وحل الأزمات، عوض أن يكون هيئة لردود الفعل ونشر البيانات».
وأعرب بوريطة عن الأسف لكون هذا المجلس كان في السابق يتم توظيف تقاريره وتوجيهاته، خارج الإطار الذي يتوجب أن يعمل فيه، وذلك بغرض خدمة أجندات والإضرار بمصالح المغرب، مؤكداً أن المملكة اليوم في صلب المجلس وستدافع بذلك عن مصالحها بنفسها.
من جهة أخرى، قدم بوريطة، أمس الأحد، أمام القمة العادية الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، تقرير الملك محمد السادس، الرائد في قضايا الهجرة، حول تتبع تفعيل المرصد الأفريقي للهجرة في المغرب.
وقال في كلمة بالمناسبة إنه يتشرف بتقديم تقرير الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي للهجرة، أمام الدورة العادية الخامسة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن التقرير يرتكز على ثلاث رسائل أساسية، تتمثل الرسالة الأولى، حسب التقرير، في أن أفريقيا تتكبد خسائر كبيرة، سواء تعلق الأمر بالهجرة أو بالجائحة. وفي الواقع، فقد كان للجائحة تأثير كبير على الهجرة، لأنها لم تحد من الهجرة، رغم التباطؤ الطفيف المسجل على مستوى ارتفاع أعداد المهاجرين الدوليين.
وأشار الوزير المغربي إلى أن الهجرة كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية في تفاقم هشاشة أوضاع العمال المهاجرين.
وأبرز بوريطة أن الجائحة شكلت دليلا إضافيا على التأثير الإيجابي للمهاجرين على البلدان المضيفة والمغتربين على بلدانهم الأصلية. وكما ورد في التقرير «فإن أهمية المهاجرين جعلتنا نطلق عليهم (المنطقة السادسة من أفريقيا)، نظراً لما لهذه الفئة من دور متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما من خلال التحويلات المالية.
وأشار إلى أن الجائحة لم تمنع من انتشار الأخبار الكاذبة عن الهجرة في أفريقيا، ومع ذلك فإن الأرقام المتعلقة بالهجرة في أفريقيا تظل واضحة وبليغة، مؤكداً أن الهجرة الأفريقية تتعلق في المقام الأول بأفريقيا، بل إنها زادت بنسبة 13 في المائة بين عامي 2015 و2019.
وقال الوزير المغربي إن الهجرة الأفريقية لا تمثل سوى 14 في المائة من إجمالي عدد المهاجرين الدوليين وهو عدد أقل بكثير من مجموع المهاجرين الوافدين من القارات الأخرى، وينتقل معظم المهاجرين داخل القارة الأفريقية وداخل مناطق انتمائهم.
وحول الرسالة الثانية قال الوزير المغربي إنها تتعلق بتفعيل المرصد الأفريقي الذي تتجسد أهميته على ثلاثة مستويات أولها المغرب، وثانيها أفريقيا، وثالثها التعاون بين المغرب وأفريقيا.
وأضاف الوزير بوريطة أن المرصد الأفريقي للهجرة نابع من رؤية الملك محمد السادس حول الهجرة في أفريقيا، وقد شق هذا المقترح مساره المؤسسي داخل الاتحاد الأفريقي بفضل جهود المغرب لتهيئة الظروف اللازمة لتفعيله.
ولفت إلى أن هذه العملية تكللت بالافتتاح الرسمي لمرصد الهجرة الأفريقي في الرباط في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2020، الذي تزامن رمزياً مع اليوم الدولي للمهاجرين، مضيفاً أن هذا الافتتاح «يعد إحدى الفعاليات العديدة التي تندرج ضمن المجهودات الهادفة إلى التجسيد الملموس لمهمتنا كرائد للاتحاد الأفريقي لقضايا الهجرة».
وأضاف بوريطة أن المغرب يسعد بعد مضي سنوات قليلة على عودته إلى الاتحاد الأفريقي، أن يحتضن مقر مؤسسة تابعة للاتحاد، لأنه كما قال العاهل المغربي: «بمجرد استعادة المملكة المغربية مكانتها داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به فعلياً إلى الأمام».
وأبرز أن الرسالة الثالثة للتقرير تتمثل في قدرة أفريقيا على النهوض بدور ريادي في هذه الحوكمة الجديدة للهجرة التي يسعى إليها ميثاق مراكش، مشيراً إلى أنه على الرغم مما يقترن بالهجرة الأفريقية من صور سلبية ومفاهيم وتصورات اختزالية، فإن التقرير يبرز أن أفريقيا متموقعة باعتبارها فاعلاً أساسياً في تنفيذ ميثاق مراكش.
وذكر بوريطة أنه، من جهة أولى، يعد المرصد تجسيداً مباشراً لميثاق مراكش، ولا سيما هدفه الأول، وهو جمع واستخدام البيانات الدقيقة لتوظيفها في إعداد السياسات القائمة على المعرفة بالوقائع.
ومن جهة أخرى، وكما اقترح ذلك الملك محمد السادس خلال الدورة الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، فقد نظم المغرب بشراكة مع الهيئات المعنية، الاجتماع الحكومي من أجل المراجعة الأفريقية الإقليمية للميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
وخلص بوريطة الذي مثل الملك محمد السادس في الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الأفريقي إلى أنه، وكما أكد ذلك العاهل المغربي يتعين العمل على أخذ المهاجرين في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة، وأن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الهدف الـ23 لميثاق مراكش.