أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

مشاريع البنية التحتية والخطط التنموية تدعم أرباح القطاع

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015
TT

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

قاربت أرباح شركات الإسمنت السعودية توقعات بيوت الخبرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع نمو صافي أرباح 13 شركة إسمنت مدرجة في السوق المالية السعودية، مدعومة بالمبيعات والنشاط الإيجابي الناتج عن نمو الطلب في ظل الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية.
وطبقا لحسابات الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، فقد ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وأقل من متوسط التوقعات البالغة 1.72 مليار ريال.
وتمثل شركات الإسمنت الرئة التي يتنفس بها قطاع الإنشاءات الذي ستعتمد عليه المملكة خلال الفترة المقبلة للقيام بمشاريع البنية التحتية الضخمة، في ظل التخطيط لإنشاء مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 وإنشاء 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2040.
وتدعم شركات قطاع الإسمنت الخطة التوسعية للمملكة التي أثمرت عن نمو مبيعات شركات الإسمنت المحلية بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأول، لتصل إلى 16.4 مليون طن مقابل 14.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق، في إشارة لتحسن الطلب على منتجات القطاع لتلبية متطلبات المشروعات الكبرى.
وما زالت شركات القطاع تنتظر كثيرا من المشاريع، فوفقا لبيان الميزانية السعودية، سيتم إنفاق 42.5 مليار ريال على قطاع التعليم، لتنفيذ جامعات ومدارس بمختلف مناطق المملكة، وتصل إلى 3 آلاف مدرسة للبنين والبنات على مدى 5 سنوات مالية، و5.5 مليار ريال لتأهيل المباني القائمة، و2.5 مليار ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة.
كما سيتم دعم مشاريع الخدمات الصحية عن طريق إنشاء 3 مستشفيات جديدة، و3 مختبرات لبنوك الدم، و11 مركزا طبيعيا، و10 عيادات شاملة، مع تطوير 117 مستشفى جديدا، ويتم خلال العام تسلم 26 مستشفى جديدا بمختلف المناطق، كما سيتم دعم الخدمات الاجتماعية عن طريق إنشاء 16 مقرا للأندية الأدبية، و5 مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع عدد من المشاريع الأخرى في قطاع النقل.
وتوقعت 9 بيوت خبرة كبرى وشركات أبحاث جمعت بياناتهم الوحدة الاقتصادية، أن يرتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 6 في المائة، وكانت توقعاتها إيجابية لثماني شركات من أصل 13 شركة إسمنت مدرجة بالسوق.
وتصدرت شركة «إسمنت الجوف»، أكبر الشركات نموا في أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى 25.8 مليون ريال، مقارنة مع 15 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع في أرباح الشركة مدعوما بنمو كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات خلال الربع الأول، وتسلمت الشركة وحدة الطواحين في إطار تشغيل خط الإنتاج الثاني، لتنعكس تلك العمليات على نتائج الربع الثاني.
وقالت شركة «السعودي - الفرنسي كابيتال» في مذكرة بحثية، إن نمو مبيعات «إسمنت الجوف» تفوق على متوسط النمو في قطاع الإسمنت، مما يشير لاستمرار نمو المبيعات خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة، خاصة مع عدم وصول الشركة لمعدل الاستغلال الكامل لطاقتها الإنتاجية.
وتلت «إسمنت الجوف» شركة «إسمنت نجران» بنسبة نمو قدرها 71 في المائة، لتصل إلى 92 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 53.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع حجم الكميات المبيعة على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع والزكاة، وتسجيل الشركة في الربع السابق تكاليف مشروع إعادة تطوير الهيكل التنظيمي.
وتوقعت شركة «السعودي - الفرنسي كابيتال» استمرار ازدياد مبيعات «إسمنت نجران» بقوة خلال العام الحالي، في ظل تخطي كمية المبيعات خلال الربع الأول متوسط مبيعات القطاع ككل.
وأكد تقرير «السعودي - الفرنسي» على أهمية قرار شركة «أرامكو السعودية» تخصيص الوقود للخط الإنتاجي الثالث للشركة الذي يتوقع أن يضيف قيمة جوهرية للسهم.
وكانت «إسمنت الشرقية» أكبر الشركات التي تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 46 في المائة، ليصل إلى 85 مليون ريال مقارنة مع 157 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت الشركة هذا التراجع في أرباحها إلى تسجيل أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 80 مليون ريال، بالإضافة لتسجيل خسائر شركة زميلة.
ورغم هذا التراجع على الأساس السنوي، فإن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث زادت كمية بيع الإسمنت وارتفعت مبيعات فرع الشركة (شركة براينسا للخرسانة مسبقة الصنع).
وتلت «إسمنت الشرقية» شركة «إسمنت تبوك»، بنسبة تراجع قدرها 26 في المائة لتصل إلى 32.6 مليون ريال مقارنة مع 44 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت القوائم المالية التي حللتها الوحدة الاقتصادية أن هامش مجمل أرباح «إسمنت الشرقية» قد انخفض من 52 في المائة إلى 45 في المائة، وهذا يعود إلى تراجع المبيعات بنسبة قدرها 13 في المائة، بينما انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة اثنين في المائة فقط.
وكانت «إسمنت السعودية» هي أكبر الشركات من حيث صافي الربح؛ حيث بلغت حصتها 18 في المائة من إجمالي صافي أرباح شركات القطاع خلال الربع الأول محققة 303 ملايين ريال، مقارنة مع 286 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6 في المائة، بسبب زيادة المبيعات الناتجة عن نمو الصادرات، بالإضافة لزيادة أرباح الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى.
وقالت شركة «البلاد المالية» إن السماح للشركات السعودية بتصدير الفائض الكبير لديها من المخزون سينعكس إيجابيا على شركات القطاع، خصوصا أنه قد تركزت معظم مبيعات شركة «إسمنت السعودية» داخل المملكة العربية السعودية، وتم تصدير جزء بسيط للخارج في إطار المسموح به من قبل الجهات الرسمية، حيث اقتصرت صادرات الإسمنت البورتلاندي على مملكة البحرين.
وتلت «إسمنت السعودية» شركة «إسمنت الجنوبية» بنسبة 16 في المائة من إجمالي صافي أرباح شركات الإسمنت خلال الربع الأول، محققة 266 مليون ريال مقارنة مع 221 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل والربع السابق من العام الماضي، إلى زيادة قيمة المبيعات نتيجة زيادة الكمية المبيعة.
وعلى الجانب الآخر، استطاعت شركة «إسمنت أم القرى» أن تخفض خسائرها بشكل كبير خلال الربع الأول لتنخفض من 10.8 مليون ريال إلى 4.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
TT

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)
لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، متأثراً بزيادة الأعمال المتراكمة، وغير المنجزة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. ورغم استمرار التحسن في ظروف الأعمال للشهر السابع عشر على التوالي، فإن الضغط الناتج عن ارتفاع الطلبات الجديدة مقابل تواضع معدلات التوظيف أدى إلى تسجيل مستويات قياسية من الأعباء التشغيلية لدى الشركات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيس للكويت من 54.0 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 53.0 نقطة في يناير. ورغم بقائه في منطقة النمو (فوق 50 نقطة)، فإن التقرير سلّط الضوء على أن ضعف معدل خلق فرص العمل الجديدة حال دون قدرة الشركات على مواكبة التدفق المستمر للطلبات. وأدى هذا التباين إلى وصول معدل تراكم الأعمال إلى مستوى قياسي جديد للشهر الثاني على التوالي، مما يفرض تحديات على سلاسل التوريد، والقدرة الإنتاجية.

الأسعار التنافسية خيار استراتيجي

في مواجهة هذه الضغوط، بذلت الشركات الكويتية جهوداً كبيرة للحفاظ على جاذبيتها من خلال تقديم أسعار تنافسية. وبالرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مثل المواد الخام، والإيجارات، ورواتب الموظفين، والنقل، فإن أسعار البيع النهائية ارتفعت بشكل طفيف فقط. واعتمدت الشركات على النشاط التسويقي المكثف، لضمان استمرار الطلب في الأسواق المحلية، والمجاورة.

المشتريات وسلاسل التوريد

دفع ارتفاع حجم الطلبات الجديدة الشركات إلى زيادة نشاط الشراء بشكل حاد، بهدف تعزيز المخزون، وتلبية احتياجات العملاء المستقبليين. وساهم تسريع الموردين لعمليات التسليم في تقليص مدد الشحن بشكل ملحوظ، وهو ما ساعد الشركات على إدارة أزمة تراكم الأعمال جزئياً.

توقعات مستقبلية مشروطة بالتوظيف

أشار أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن استمرار النمو بنفس الوتيرة سيتطلب بالضرورة زيادة أعداد القوى العاملة في الأشهر المقبلة لمواجهة أعباء العمل المتزايدة. ومع ذلك، لا يزال التفاؤل يسود أروقة القطاع الخاص، حيث تتوقع نحو 36 في المائة من الشركات المشاركة زيادة في الإنتاج خلال العام الجاري، مدعومة بخطط لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.


بـ12 مليار دولار... ترمب يطلق «مشروع القبو» لإنهاء هيمنة الصين على المعادن النادرة

ترمب وخلفه عدد من الوزراء والمسؤولين في فريق عمله أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي للمعادن الحيوية (إ.ب.أ)
ترمب وخلفه عدد من الوزراء والمسؤولين في فريق عمله أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي للمعادن الحيوية (إ.ب.أ)
TT

بـ12 مليار دولار... ترمب يطلق «مشروع القبو» لإنهاء هيمنة الصين على المعادن النادرة

ترمب وخلفه عدد من الوزراء والمسؤولين في فريق عمله أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي للمعادن الحيوية (إ.ب.أ)
ترمب وخلفه عدد من الوزراء والمسؤولين في فريق عمله أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي للمعادن الحيوية (إ.ب.أ)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطة طموحة لضخ نحو 12 مليار دولار لإنشاء احتياطي استراتيجي من العناصر الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى كسر احتكار الصين لهذه المعادن الحيوية ومنع بكين من استخدام هيمنتها أداةَ ضغط في المفاوضات التجارية.

مشروع القبو (Project Vault)

وكشف ترمب من المكتب البيضاوي عن انطلاق «مشروع القبو»، الذي سيتم تمويله مبدئياً بقرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي (EXIM)، إضافة إلى نحو 1.67 مليار دولار من رأس المال الخاص. ويهدف هذا المخزون إلى حماية الشركات المصنعة للسيارات، والإلكترونيات، والسلع المتقدمة من أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

تجنب «سلاح الحظر»

تأتي هذه الخطوة ردَّ فعل على قيود التصدير التي فرضتها الحكومة الصينية العام الماضي، على المعادن اللازمة لمحركات الطائرات، وأنظمة الرادار، والمركبات الكهربائية، والهواتف الذكية. وقال ترمب، في إشارة إلى المواجهة السابقة مع الصين: «لا نريد أن نمر بما مررنا به قبل عام... لقد نجح الأمر في النهاية»، مؤكداً توقعاته بأن تحقق الحكومة أرباحاً من القروض الممنوحة لتأسيس هذا الاحتياطي.

كسر «قبضة الخناق»

تسيطر الصين حالياً على نحو 70 في المائة من تعدين العناصر الأرضية النادرة عالمياً، و90 في المائة من عمليات معالجتها، مما منحها «قبضة خناق» على القطاع. وبموجب الخطة الجديدة، تسعى واشنطن لتطوير مصادر بديلة وإنشاء مخزون وطني يشبه الاحتياطي الاستراتيجي للبترول.

تحرك دبلوماسي

ومن المتوقع أن يكون هذا الاحتياطي محور اجتماع وزاري يستضيفه وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأربعاء، بمشاركة نائب الرئيس جي دي فانس ومسؤولين من عشرات الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية. ويهدف الاجتماع إلى توقيع اتفاقيات ثنائية لتنسيق الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد، وخلق زخم للتعاون الدولي لتأمين الوصول إلى هذه المعادن.

تمويل طويل الأمد

سيتم منح القرض الحكومي المدعوم للمشروع لمدة 15 عاماً، وهو ما يكمل جهوداً سابقة للدولة الأميركية التي استثمرت في شركات مثل «إم بي ماتيريالز» (MP Materials) و«فولكان إليمنتس»، لتعزيز قدراتها التعدينية المستقلة.


القطاع غير النفطي السعودي يستهل 2026 بأداء قوي وتفاؤل متزايد

العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)
TT

القطاع غير النفطي السعودي يستهل 2026 بأداء قوي وتفاؤل متزايد

العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض عند مغيب الشمس (رويترز)

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بداية قوية لعام 2026، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الطلب المحلي والخارجي. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI)، استمرار توسع النشاط التجاري وتعزيز مستويات التوظيف والمشتريات، رغم تصاعد ضغوط التكاليف الإجمالية.

أداء المؤشر وظروف التشغيل

سجل المؤشر الرئيسي قراءة بلغت 56.3 نقطة في شهر يناير (كانون الثاني). ورغم تراجعه عن مستوى شهر ديسمبر (كانون الأول) البالغ 57.4 نقطة ووصوله إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، فإن القراءة لا تزال تعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال، حيث بقيت فوق مستوى 50 نقطة المحايد. وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمو يعكس متانة الاقتصاد المحلي، حيث لاحظت الشركات زيادة في الإنتاج استجابة للمشاريع الجديدة واستفسارات العملاء المستمرة.

قفزة في طلبات التصدير والإنتاج

برز الطلب على الصادرات بوصفه ركيزة إضافية للنمو في بداية العام، حيث توسعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وجاء هذا الزخم مدعوماً بتدفقات قوية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية. وفيما يخص الإنتاج، أفاد نحو 23 في المائة من الشركات المشاركة بزيادة في مستويات إنتاجها خلال يناير، بينما سجلت 2 في المائة فقط انكماشاً، مما يؤكد الوتيرة القوية للتوسع.

ضغوط التكاليف والتوظيف

وعلى صعيد التكاليف، تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، نتيجة ارتفاع أسعار المشتريات والأجور. وأوضحت الشركات أن أسعار المعادن والوقود والتكنولوجيا شهدت زيادات متفاوتة، مما دفع أغلبها إلى تمرير هذه التكاليف للعملاء عبر رفع أسعار الإنتاج.

وفي سوق العمل، استمر نمو التوظيف في شهر يناير مع سعي الشركات لتعيين كفاءات ذوي خبرة فنية لدعم النشاط المتزايد. ومع ذلك، أظهر معدل خلق فرص العمل تباطؤاً ليصل إلى أدنى مستوى له في 12 شهراً، بعد أن كان قد سجل مستويات قياسية في أواخر العام الماضي.

رؤية اقتصادية وتوقعات مستقبلية

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: «استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في التوسع بداية عام 2026، مدعوماً بطلب محلي قوي ونشاط تجاري مستدام». وأضاف أن القطاع يدخل العام الجديد وهو يتمتع بقدر عالٍ من المتانة، مدفوعاً بأسس قوية للطلب وتحسن في العرض، إلى جانب حالة من التفاؤل الحذر.

وبالنظر إلى المستقبل، تحسنت ثقة الشركات بشكل ملحوظ مقارنة بشهر ديسمبر؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي، مما يعكس تزايد الثقة في النشاط التجاري خلال العام المقبل، لا سيما في قطاع التصنيع.