شهدت الأسهم العالمية نموا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تهدئة المخاوف بشأن الأزمة اليونانية بدعم من قرارات المركزي الأوروبي وانتهاء العمليات العسكرية في اليمن المعروفة بـ«عاصفة الحزم» والتي قادتها المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية بعد تحقيق أهدافها، معلنة بدء عملية جديدة تحت اسم «إعادة الأمل».
وعادت الأسهم الأميركية للانتعاش مرة أخرى، لترتفع لأعلى مستوياتها، وتحقق أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من 6 أشهر، إذ ارتفع مؤشر «النازداك» (+160 نقطة) بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 5092 نقطة وهي أكبر وتيرة نمو أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول)، كما صعد كل من مؤشر «داوجونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 1.4 في المائة (+254 نقطة) ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 18080 نقطة، ومؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.8 في المائة ليكسب (37 نقطة) ويصل إلى 2118 نقطة وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.
ويترقب المستثمرون عن كثب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من أجل الوقوف على بعض الإشارات بشأن موعد قرار رفع معدل الفائدة.
ويرى رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة نيويورك «ويليام دادلي» في تصريحات صحافية أن الأداء الاقتصادي سوف يحدد ما إذا كان البنك المركزي سيرفع معدل الفائدة من أدنى مستوياتها التاريخية أم لا.
ولم تكن البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي على نفس الوتيرة الإيجابية، إذ انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 11.4 في المائة إلى 481 ألف وحدة في القراءة السنوية خلال مارس (آذار)، وهي الوتيرة الأكبر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في 7 سنوات خلال شهر فبراير (شباط).
وفي أوروبا، عادت الأسهم لترتفع من جديد في الأسبوع الماضي، إذ صعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 408 نقطة، وذلك مع تهدئة المخاوف بشأن الأزمة اليونانية.
و أكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في تصريحات له يوم الجمعة أن المحادثات مع شركاء بلاده بمنطقة اليورو حققت تقدما كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، معربا عن تفاؤله إزاء تقييم الوضع الراهن، مؤكدًا على أن ثمة اتفاقا سوف يتم التوصل إليه سريعًا، لأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح حاليًا.
وقال رئيس مجموعة اليورو «يروين ديسلبلوم» إنه من الممكن الإفراج عن المساعدات المالية المتبقية فقط إذا أحرزت الحكومة اليونانية مزيدًا من التقدم بشأن خطط إصلاح اقتصادي يقبلها الدائنون.
وقرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي رفع سقف الأموال الطارئة التي يمكن أن تقترضها البنوك اليونانية في ضوء برنامج الإقراض الطارئ، وهو ما يمثل شريان حياة لمصارف الدولة.
أما عن الأسهم الألمانية فقد ارتفع مؤشرها الرئيسي «داكس» بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 11811 نقطة، وسط حالة من التفاؤل بشأن الاقتصاد الألماني، إذ قفزت ثقة الأعمال خلال أبريل (نيسان) لأعلى مستوياتها في 10 أشهر، في إشارة إلى تفاؤل المستثمرين بشأن أكبر اقتصاد أوروبي.
ودعم هذا التفاؤل رفع الحكومة الألمانية لتوقعاتها بشأن نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل، بنسبة 1.8 في المائة في كل منهما، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.5 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
وفي نفس السياق، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.1 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 7071 نقطة، بالتزامن مع انكماش العجز في الموازنة العامة للمملكة المتحدة خلال العام المالي الماضي بأكثر من التوقعات الرسمية.
وعن أبرز مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى، فقد صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.1 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 5201 نقطة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي ام اي بي» الإيطالي بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 23427 نقطة.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.9 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 20020 نقطة، وقد وصل خلال التداولات لأعلى إغلاق له منذ أبريل 2000، عند 20133 نقطة، كما صعد مؤشر «توبكس» بنسبة 1.9 في المائة أيضا ليصل إلى 1619 نقطة، وقد بلغ خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2007.
وتأتي هذه القفزات بالأسهم اليابانية بالتزامن مع تسجيلها لأول فائض في الميزان التجاري خلال 3 سنوات، بعدما عزز ضعف الين الصادرات وخفض تراجع أسعار النفط فاتورة الواردات.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن فائض الميزان التجاري بلغ 229.3 مليار ين (نحو 1.9 مليار دولار)، مما فاق توقعات المحللين التي أشارت إلى وصولها إلى 44.6 مليار ين، وارتفعت قيمة الصادرات 8.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت الواردات 14.5 في المائة.
أما الأسهم الصينية فقد واصلت رحلة صعودها للأسبوع السابع على التوالي، ليرتفع مؤشر «شنغهاي» المجمع بنهاية تداولات الأسبوع إلى 4394 نقطة بنسبة 2.5 في المائة.
وجاء هذا الارتفاع مع قيام الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية، إذ قلص بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في مستهل الأسبوع الماضي حجم السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات في ثاني خفض من نوعه خلال شهرين، وهو ما يضيف مزيدا من السيولة لثاني أكبر اقتصاد في العالم ويساهم في تحفيز الإقراض المصرفي ومكافحة تباطؤ النمو، وخفض المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك 100 نقطة أساس إلى 18.5 في المائة.
وأظهرت المؤشرات الأولية لنشاط المصانع في الصين مزيدا من التراجع في أبريل، ليهبط المؤشر لأدنى مستوياته في عام، مما يزيد المخاوف من مواصلة الاقتصاد للتباطؤ رغم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وذلك بعد نموه بأضعف وتيرة منذ عام 2009 في الربع الأول من العام الحالي.
وعن المعدن النفيس، فقد انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 1179 دولارا للأوقية، ويأتي هذا التراجع وسط ترقب بين المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، لمعرفة توجهه حيال رفع سعر الفائدة.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد حققت عقود الخام الأميركي الآجلة تسليم يونيو ارتفاعا قدره 2.5 في المائة لتصل إلى 57.15 دولار للبرميل، كما ارتفع خام «برنت» بنسبة 2.9 في المائة، ليصل إلى 65.28 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورفع بنك سوسيتيه جنرال توقعاته لأسعار النفط الخام بدعم تكهنات بعودة التوازن إلى سوق النفط العالمية نتيجة انخفاض وشيك في الإنتاج الأميركي.
ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عام 2015 بواقع 4.33 دولار إلى 59.54 دولار للبرميل، وزاد أيضا التوقعات للخام الأميركي 4.28 دولار إلى 53.62 دولار للبرميل.
وأعلنت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية أن إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في أميركا تراجع بمقدار 22 إلى 932 خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل الحالي، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو (تموز) عام 2009، كما انخفض عدد منصات النفط بمقدار 31 إلى 703، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2010.
وانعكس هذا الانخفاض بمنصات النفط على أداء الشركة الأميركية، إذ خفضت 17 في المائة من القوى العاملة لديها، كما دمجت أو أغلقت 140 منشأة تابعة خلال الربع الأول من العام الحالي.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»
