موزمبيق: مشروعات استخراج الغاز في مواجهة تهديد المتطرفين

الوضع الأمني لا يسمح بإطلاق مشروع بقيمة 16.5 مليار يورو

تحاول شركات الطاقة العالمية العملاقة المنخرطة في سباق استثمار احتياطات موزمبيق الغنية بالغاز الطبيعي، إعادة إطلاق مشروعات تقدر قيمتها بالمليارات، رغم أنها تنتظر منذ نحو عام عودة غير مؤكدة إلى الهدوء بعد هجوم جهادي واسع النطاق. التقى المدير التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، باتريك بوياني، أول من أمس، الرئيس الموزمبيقي، فيليب نيوسي، في مابوتو. وتوصل الطرفان إلى النتيجة نفسها التي توصلا إليها منذ أشهر: الوضع الأمني لا يسمح بإطلاق مشروع بقيمة 16.5 مليار يورو في المحيط الهندي. في المجموعة العملاقة الفرنسية، يُعدّ الموضوع «حساساً» وتُضبط التصريحات بإحكام. إلا إن مصدراً أمنياً أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه رصد مؤخراً تحركات في موقع «أفونغي» الذي لا يزال غير مكتمل وحيث استؤنفت الصيانة. والاكتشاف عام 2010 في موزمبيق لأكبر احتياطات للغاز الطبيعي في أفريقيا جنوب الصحراء، حجز لهذا البلد مكانة بين الدول المصدرة العشر الأولى عالمياً.
أواخر مارس (آذار) 2021، تسبب هجوم إرهابي مفاجئ على مدينة بالما الساحلية الصغيرة في تعليق العمل حتى إشعار آخر في مشروع «توتال» الضخم الواقع على بُعد بضعة كيلومترات من مكان الهجوم.
يعدّ الباحث في «معهد الدراسات الأمنية (ISS)»، بورجيس نهامير، أن «(توتال إنرجيز) يجب أن تعود هذا العام إذا أرادت تحقيق هدفها الجديد للإنتاج عام 2026».
ويبدو أن أحد المشروعات الثلاثة سينجح. وقالت مجموعة «إيني» الإيطالية التي كانت تعول على تسييل الغاز في وسط البحر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها تحتفظ بهدفها للإنتاج للفصل الثاني من عام 2022.
وقد وصلت في يناير (كانون الثاني) إلى قبالة سواحل الموزمبيق، سفينة «كورال سول»؛ وهي أول منصة لتسييل الغاز الطبيعي في البحر تُرسل إلى القارة الأفريقية، وتصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 3.4 مليون طن. على الصعيد الأمني؛ تؤكد الشركة التي تقود المشروع البالغة قيمته 6.2 مليار يورو، أنها «تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة».
ترفض الجماعة التي تطلق على نفسها اسم «الشباب» وجود الدولة وتتبنى «مختارات من الكتب الدينية» تميزها عن المجموعات الأخرى للأقلية المسلمة في شمال موزمبيق. في عام 2017، دخلت الجماعة في كفاح مسلح ضد الدولة الموزمبيقية، وفي العام التالي بايعت تنظيم «داعش». وفي أغسطس (آب) 2020، وبعد محاولتين فاشلتين، تمكنت المجموعة من الاستيلاء على بلدة موسيمبوا دي بارايا الساحلية، جنوب بالما، والتي لا تزال تحت سيطرتها.
بحسب الخبراء، فإن عمليات «إيني» البحرية تنطوي على حد أدنى من المخاطرة. يشير نهامير إلى أن «الهجمات في البحر قليلة جداً. خلال 4 أعوام من أعمال العنف، لم يحدث هجوم في البحر باستثناء (واحد استهدف) صيادين قرب الساحل».
وأما بالنسبة لمشروع «إكسون موبيل» فهو في حالة جمود؛ إذ إن بناء المنشآت التي تصل قدرتها السنوية إلى 15.2 مليون طن لم يبدأ بعد، والمجموعة الأميركية يبدو أنها لا تنوي التحرك قبل تحسن الوضع.
يرى المحلل البريطاني الاستشاري ألكسندر رايمايكرز أن «مابوتو مصممة على رؤية هذه المشروعات تتحقق. الحكومة بحاجة إلى المال». تتطلع الحكومة إلى جني مليارات العائدات السنوية بفضل مشروعات الغاز، مما يشكل مكاسب غير متوقعة بالنسبة للدولة التي يبلغ ناتجها الإجمالي الداخلي نحو 13 مليار يورو. ومنذ 6 أشهر، يحظى الجيش الموزمبيقي الذي يواجه صعوبات، بدعم مَن لا يقلون عن 3 آلاف جندي من «المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك)» ورواندا. ويشير رايمايكرز إلى أن «وصول قوات إقليمية سمح لمابوتو بوقف تصاعد أعمال العنف من قبل المتطرفين، لكنه من غير المرجح أن ينتصر في الأشهر الـ12 المقبلة». ويوضح أن القوات الإقليمية ليست لديها الوسائل، مشيراً إلى «دعم جوي محدود وعدد ضئيل من المروحيات معظمها خفيفة تابعة للمشاة». وتأقلم الجهاديون منذ وصولهم؛ فقد تحصنوا في مقاطعة نياسا المجاورة ويشنون هجمات متفرقة باتت تشبه الآن التكتيكات الكلاسيكية لحرب العصابات. في يناير (كانون الثاني) سجلت منظمة غير حكومية نحو 30 عملاً عنيفاً. ويؤكد الرئيس نيوسي إحراز تقدم في الحرب ضد الجهاديين. لكن بحسب المراقبين، فإن جذور المشكلة في مكان آخر. مقاطعة كابو ديلغادو الواقعة على بُعد ألفي كيلومتر من مابوتو، من بين المقاطعات الأشد فقراً. وقد خلق نقص البنى التحتية والفرص للشباب شعوراً بالاستياء يغذي صفوف الجماعات المسلحة.