عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:18 دقيقة
العالم العربي

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

سعد الحريري: لن يحدث حل سياسي في سوريا دون لي ذراع الأسد

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية
TT
TT

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودول الخليج في التدخل العسكري القوي من خلال عمليات «عاصفة الحزم» وبعدها عملية «استعادة الأمل» في اليمن لوقف التدخل الإيراني وجماعة الحوثي من العبث بأمن اليمن والمنطقة. وطالب الحريري بأن تكون تجربة «عاصفة الحزم» والتحرك الخليجي القوي في اليمن نواة لتشكيل جبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وبصفة خاصة في سوريا، مشددًا على أن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيؤدي إلى استعادة الاستقرار في لبنان.
وأشار رئيس تيار المستقبل في لقائه مع مجموعة صغيرة من الصحافيين مساء الجمعة بمقر إقامته في واشنطن، إلى الدور الذي يقوم به حزب الله داخل اليمن وكيلا عن إيران، وقال «لكسر شوكة إيران بالمنطقة علينا ضرب النظام في سوريا وكسر الوصلة التي تربط إيران بحزب الله وكسر تحركات حزب الله داخل اليمن».
وأوضح الحريري أن خطاب حسن نصر الله جاء متوترًا ومضطربًا بعد النجاح الذي حققه التحالف الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. وقال «إن هدف إيران وحزب الله هو تكسير الإرادة العربية وإشعال النزاعات في المنطقة، وجاءت عاصفة الحزم لتقلب مخططات إيران». وأوضح أن إيران تجرأت بشكل مباشر على أمن الخليج في السابق في تحركاتها في البحرين فكان الرد قويًا بإرسال ألوية ومساعدة عسكرية إلى البحرين وكان الرد العربي قويًا عندما تدخلت إيران في اليمن، وعلينا العمل بشكل أقوى لتقريب الإرادة العربية ووضع أجندة موحدة لإضعاف النفوذ الإيراني».
وركز الحريري على ضرورة مواجهة النظام السوري من خلال تنظيم عمل عسكري عربي موحد مع العمل مع المعارضة السورية المعتدلة لفرض منطقة آمنة في سوريا. وقال «لن يحدث حل سياسي للأزمة السورية دون لي ذراع الأسد». وأضاف «إذا تم إنشاء منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في سوريا فإن ذلك سيدفع بشار الأسد والإيرانيين والروس إلى الدخول في مفاوضات للتخلص من هذا الحصار». ودلل الحريري على نموذج القيام بعمليات عسكرية في اليمن بما يدفع الأطراف المتورطة في الصراع إلى الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي.
وقال الحريري «الطريق الوحيد لتغيير الأوضاع على أرض الواقع هو بتدخل قوى لفرض منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة وإزاحة بشار الأسد».
وحذر الحريري من أن عدم وجود سياسة واضحة لإنهاء الصراع السوري وعدم اتخاذ إجراءات قوية لإيجاد حل حاسم للأزمة السورية سيؤثر سلبًا على أمن لبنان واستقراره مع وجود مجموعات إرهابية تحارب الجيش.
وأوضح الحريري أنه خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين في الإدارة والكونغرس شرح التأثير السلبي لتدخلات إيران في المنطقة وتأثير تخفيف العقوبات الدولية على إيران وحصولها على 200 مليار دولار في التسبب بمزيد من المخططات لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال «طالبنا المسؤولين الأميركيين بتسريع المساعدات للجيش اللبناني ومساعدة لبنان في تحمل تبعات أزمة اللاجئين السوريين وتأثير استضافة لبنان لأكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري على موارد وقدرات الدولة».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.

اقرأ أيضاً

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

متظاهرون يعلنون تأييدهم لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب (إعلام محلي)

مظاهرات يمنية تؤيد الإصلاحات المصرفية وترفض التدخلات الأممية

عمال يفرغون حاوية من سفينة تجارية في ميناء الحديدة الذي يعد أحد أكبر موانئ اليمن وأكثرها حيوية (رويترز)

بعد الضربات الإسرائيلية... شبح اقتصادي يحدق باليمن

مواضيع
أخبار اليمن اليمن