الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

سعد الحريري: لن يحدث حل سياسي في سوريا دون لي ذراع الأسد

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية
TT

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودول الخليج في التدخل العسكري القوي من خلال عمليات «عاصفة الحزم» وبعدها عملية «استعادة الأمل» في اليمن لوقف التدخل الإيراني وجماعة الحوثي من العبث بأمن اليمن والمنطقة. وطالب الحريري بأن تكون تجربة «عاصفة الحزم» والتحرك الخليجي القوي في اليمن نواة لتشكيل جبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وبصفة خاصة في سوريا، مشددًا على أن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيؤدي إلى استعادة الاستقرار في لبنان.
وأشار رئيس تيار المستقبل في لقائه مع مجموعة صغيرة من الصحافيين مساء الجمعة بمقر إقامته في واشنطن، إلى الدور الذي يقوم به حزب الله داخل اليمن وكيلا عن إيران، وقال «لكسر شوكة إيران بالمنطقة علينا ضرب النظام في سوريا وكسر الوصلة التي تربط إيران بحزب الله وكسر تحركات حزب الله داخل اليمن».
وأوضح الحريري أن خطاب حسن نصر الله جاء متوترًا ومضطربًا بعد النجاح الذي حققه التحالف الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. وقال «إن هدف إيران وحزب الله هو تكسير الإرادة العربية وإشعال النزاعات في المنطقة، وجاءت عاصفة الحزم لتقلب مخططات إيران». وأوضح أن إيران تجرأت بشكل مباشر على أمن الخليج في السابق في تحركاتها في البحرين فكان الرد قويًا بإرسال ألوية ومساعدة عسكرية إلى البحرين وكان الرد العربي قويًا عندما تدخلت إيران في اليمن، وعلينا العمل بشكل أقوى لتقريب الإرادة العربية ووضع أجندة موحدة لإضعاف النفوذ الإيراني».
وركز الحريري على ضرورة مواجهة النظام السوري من خلال تنظيم عمل عسكري عربي موحد مع العمل مع المعارضة السورية المعتدلة لفرض منطقة آمنة في سوريا. وقال «لن يحدث حل سياسي للأزمة السورية دون لي ذراع الأسد». وأضاف «إذا تم إنشاء منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في سوريا فإن ذلك سيدفع بشار الأسد والإيرانيين والروس إلى الدخول في مفاوضات للتخلص من هذا الحصار». ودلل الحريري على نموذج القيام بعمليات عسكرية في اليمن بما يدفع الأطراف المتورطة في الصراع إلى الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي.
وقال الحريري «الطريق الوحيد لتغيير الأوضاع على أرض الواقع هو بتدخل قوى لفرض منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة وإزاحة بشار الأسد».
وحذر الحريري من أن عدم وجود سياسة واضحة لإنهاء الصراع السوري وعدم اتخاذ إجراءات قوية لإيجاد حل حاسم للأزمة السورية سيؤثر سلبًا على أمن لبنان واستقراره مع وجود مجموعات إرهابية تحارب الجيش.
وأوضح الحريري أنه خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين في الإدارة والكونغرس شرح التأثير السلبي لتدخلات إيران في المنطقة وتأثير تخفيف العقوبات الدولية على إيران وحصولها على 200 مليار دولار في التسبب بمزيد من المخططات لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال «طالبنا المسؤولين الأميركيين بتسريع المساعدات للجيش اللبناني ومساعدة لبنان في تحمل تبعات أزمة اللاجئين السوريين وتأثير استضافة لبنان لأكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري على موارد وقدرات الدولة».



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.