وزير الخارجية الكويتي: ندرس الرد اللبناني على المقترحات الخليجية لتحديد الخطوة التالية

أبو الغيط أكد أن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية لم يبحث

لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
TT

وزير الخارجية الكويتي: ندرس الرد اللبناني على المقترحات الخليجية لتحديد الخطوة التالية

لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس تسلم بلاده ورقة الرد اللبناني على المقترحات التي حملها إلى بيروت الأسبوع الماضي وتتضمن 12 نقطة تتصل بإجراءات بناء الثقة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربية، ووصف الخطوة اللبنانية بـ«الإيجابية».
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية الكويتي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، قال أحمد الناصر الصباح: «تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت ودول الخليج لمعرفة الخطوة القادمة مع لبنان».
وأضاف «الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً».
وأضاف «نشكر الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان».
وأكد أحمد الصباح أن «الورقة شكلت إطارا لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج ولبنان، وتجري دراسة الرد اللبناني الذي نعتبره خطوة إيجابية بحد ذاتها».
وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن المشاورات التي أجراها وزراء الخارجية العرب ضمن الاجتماع التشاوري أمس شهد «مباحثات إيجابية وصريحة... وتناولنا أوضاعا إقليمية عدة». في حين قال أحمد أبو الغيط، إن موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها المعلق في الجامعة العربية لم يجر بحثه خلال هذا الاجتماع.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قال في وقت سابق إنه سلم الرد اللبناني على رسالة المقترحات الكويتية خلال اجتماع الكويت.
وبحسب تسريبات نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية فإن الرد اللبناني على المقترحات الخليجية تضمن التزام لبنان باحترام جميع قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، والتزام الحكومة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس، لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة، ولا لخطوات لتنفيذها. كما لم يتطرق لبنان في رده على الورقة الخليجية لمطلب دول الخليج في تنفيذ قرار من الأمم المتحدة بنزع سلاح «حزب الله».
وقال بوحبيب، الجمعة، إنه ليس ذاهباً للاجتماع مع دول الخليج لتسليم سلاح «حزب الله»، مضيفاً «نحن ذاهبون للحوار». وأشار في تصريح إلى أن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح «حزب الله» سيستغرق وقتاً.
وبدأت في الكويت أمس الأحد جلسات أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
ويبحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث، إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أوضاع سوريا واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية.
واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس وزراء الخارجية العرب، وشدد في كلمة له على ضرورة وحدة الصف العربي، مشيرا إلى أن سياسة الكويت الخارجية تسعى جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات ونشر ثقافة التسامح بينهم بما لا يخل بسيادة الدول، ولا يمس قرارات الشرعية الدولية.
وقال الشيخ مشعل: «تمكنا بفضل الله علينا وثقة دولنا العربية الشقيقة فينا من بلوغ أهدافنا والمساهمة في عودة التوافق والوئام بين دولنا».
وأضاف «يأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا، وقد أضاف استمرار جائحة (كوفيد - 19) إليها أبعادا وتداعيات تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا وتواصلا دائما وتشاورا صريحا، ووضع حلول مشتركة لمواجهتها والحد من آثارها».
وقال: «لعل ما يبعث على التفاؤل اجتماعكم اليوم في دولة الكويت قبيل أسابيع من اجتماع دورتكم المقبلة في شهر مارس (آذار) المقبل، الأمر الذي سيمكنكم من تحديد الأولويات وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح عملكم المشترك، ومن هذه الأولويات تعزيز ممارسات حسن الجوار ونشر السلام والاهتمام بمشاريع التنمية، وكل ما يعزز النمو الاقتصادي، ويحقق لشعوبنا العربية العيش الكريم والرفاهية».
وأوضح الشيخ مشعل أن «التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجعل من العمل العربي المشترك ضرورة ملحة، ولا بد من اغتنام هذا الجمع المبارك باعتبار كل واحد منكم واجهة مشرفة لبلده الشقيق لتدارس التحديات التي تواجه عملكم المشترك، والسعي إلى تعزيزه، والانطلاق به إلى آفاق أرحب نترفع فيها عما يطرأ علينا من ملمات ونسمو نحو ترسيخ وحدتنا العربية».
وقال إن «التحديات جسام وحسن التخطيط والتنسيق سبيلنا لمواجهتها، وأنتم المعنيون بتنفيذ السياسات الخارجية لدولنا العربية، وتقع على أعتاقكم مسؤولية تحقيق التقارب والتواصل، وإنهاء أي تباعد أو قطيعة، وتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك، والانطلاق برؤى مشتركة نحو مستقبل العمل العربي المشترك وآفاق تعزيزه وتطوير آلياته، وإيجاد السبل لتعزيز فاعلية جامعة الدول العربية ومؤسساتها بما يواكب التطورات السريعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية».
ووصل أول من أمس إلى الكويت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، يرافقه وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعدد من وزراء الخارجية العرب.
وتسلمت دولة الكويت رئاسة المجلس الوزاري من دولة قطر بصفتها رئيسا للدورة السابقة للمجلس الوزاري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وتناول الاجتماع التشاوري العربي، الذي ترأسه الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، أمس، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واستعراض مجالات التعاون المتعددة، وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة وأكثر شمولية، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، ودعماً لمسيرة العمل العربي المشترك.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، جرى خلال الاجتماع التشاور بين وزراء الخارجية العرب حول مجمل القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي المشترك نحو مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية، لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة جائحة (كوفيد - 19) وتداعياتها على الدول العربية والعالم، وبحث أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الأزمات، وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.
من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس، نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، كما بحثا سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.