بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

صعّد لهجته ضد بوتين ويسعى إلى توفير بدائل للطاقة لطمأنة الأوروبيين

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»
TT

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان، سلم الخارجية الروسية رد واشنطن على المطالب الروسية لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. وأضاف أنه لن يقوم بكشف مضمون الرد عملاً بسرية العمل الدبلوماسي وضماناً لنجاحه. وقال إن بلاده منفتحة على الحوار، وتفضل الدبلوماسية إذا قامت بتقليص عدوانها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصرفات روسيا. وأكد أن المبادئ التي قام عليها حلف «الناتو» لن تتغير، وستبقى أبوابه مفتوحة أمام الراغبين. وقال بلينكن إن الرد أخذ في الاعتبار آراء الحلفاء بالتنسيق معهم، وطور «الناتو» أفكاره حول الأمن، مؤكداً عدم وجود فروقات بيننا. وقال إن الإدارة تشاورت مع «الكونغرس» بخصوص الرد، خصوصاً في ظل اهتمام الحزبين بالقضية.
وأكد بلينكن أنه سيتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف للحصول على ملاحظاته بعد دراسة ردنا. وشدد على أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لكييف، إضافة إلى ما أعلنه وزير الدفاع عن وضع 8500 جندي على أهبة الاستعداد لتعزيز الجبهة الشرقية. وتوقع بلينكن إرسال المزيد من تلك المساعدات في الفترة المقبلة، كإجراءات احترازية، وبان واشنطن مستعدة، وتنسق مع الحلفاء لفرض عقوبات قاسية على البضائع والقطاعات الأكثر أهمية لروسيا، وبأنها متحدة مع حلفائها. وكانت الأنظار متجهة نحو دوائر البيت الأبيض والخارجية الأميركية، بانتظار صدور بيان رسمي، عله يقدم «خريطة طريق» للخروج من حالة الجمود، بعد توقف المحادثات الدبلوماسية، وتكثيف «الحرب الكلامية» بين واشنطن وموسكو.
وتنتظر روسيا تلقي إجابات أميركية مكتوبة على المطالب الأمنية الواسعة التي رفعتها العام الماضي، والرامية للحد بشكل كبير من إمكانيات حلف شمال الأطلسي، وهيمنته على شرق أوروبا والدول التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي السابق. وقال دبلوماسي غربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «كثيراً من المطالب الروسية غير مقبولة ولا واقعية، لكن الرد يحدد عدداً من القضايا التي يمكن التعامل فيها مع مخاوفهم... السؤال هو إن كان هذا ما يريده الروس». وقال مراقبون إن تصعيد الرئيس الأميركي جو بايدن من لهجته، وتهديده بفرض عقوبات «حتى على الرئيس الروسي نفسه»، بالتزامن مع إعلان «البنتاغون» عن تسيير ما يشبه «الجسر الجوي» للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى وضع 8500 جندي أميركي على أهبة الاستعداد للتوجه إلى أوروبا، يوحي بأن الرسالة قد لا تلبي الطلبات الروسية، لكنها لن تعدم تقديم مخارج مقبولة من الأزمة. لكن تقريراً لوكالة «أسوشييتد برس» أشار إلى أن جهود بايدن لحشد الدعم، سواء في الداخل أو في الخارج، هي مجرد اختبار كبير آخر، لقدرته على «سد الفجوات الآيديولوجية وتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة لبناء تحالفات فعالة». وأضاف أن سجل بايدن حتى الآن، يوحي بأن الأمر غير مؤكد، إذ يحاول بناء من نوع التحالف على الجبهة الدولية، فيما تستعصي عليه أجندته المحلية، حيث يواجه هزائم في حقوق التصويت ومشروع قانون الإنفاق المحلي والمناخ الذي يبلغ 2.2 تريليون دولار. ويعكس التهديد باستهداف بوتين كزعيم قوة عالمية بشكل مباشر، نية إدارة بايدن لردع العدوان الروسي من خلال رفع الكلفة الباهظة التي قد يتكبدها، فضلاً عن تحميل بوتين المسؤولية الشخصية عن قرار الغزو. وأكد بايدن، أول من أمس (الثلاثاء)، أن أي هجوم عسكري روسي على أوكرانيا ستكون له «عواقب هائلة»، حتى إنه قد «يغيّر العالم». وأضاف: «لقد أوضحت في وقت مبكر للرئيس بوتين أنه إذا انتقل إلى أوكرانيا ستكون هناك عواقب وخيمة، بما في ذلك عقوبات اقتصادية كبيرة، فضلاً عن أنني سأشعر بأنني ملزم بتعزيز وجودنا، ووجود حلف شمال الأطلسي، في الجبهة الشرقية، بولندا ورومانيا، وما إلى ذلك». وهو ما أكد عليه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، قائلاً إن طائرات النقل العسكرية الأميركية تقوم بالإقلاع والهبوط دورياً في كييف، لتسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم تلك المساعدات، وبأن القوات الأميركية التي أعطيت أوامر بالاستعداد للتوجه إلى أوروبا، لا تزال في الولايات المتحدة، موضحاً أن قرار نشرها هو الآن بيد قيادة حلف «الناتو» التي ستحدد التوقيت وأماكن انتشارها. ورغم تأكيده على أن وزارة الدفاع لم ترَ أي علامات لوقف التصعيد من قبل روسيا، التي تستمر في حشد قواتها على الحدود الأوكرانية، أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قراره بالهجوم. وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن هناك وقتاً ومساحة للعمل الدبلوماسي والحوار... ونريد التأكد من أننا نساعد في توفير ذلك».
غير أن نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، قالت، الأربعاء، إن كل المؤشرات تفيد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي استخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف الشهر المقبل. وأضافت شيرمان أن الرئيس الصيني شي جينبينغ «لن يكون سعيداً»، إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا مع انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت قائلة: «ندرك جميعا أن (أولمبياد بكين) سيبدأ في الرابع من فبراير (شباط)، أعتقد أنه من المحتمل أن شي جينبينغ لن يكون سعيداً إذا اختار بوتين تلك اللحظة لغزو أوكرانيا». وجددت السفارة الأميركية في أوكرانيا، أمس (الأربعاء)، الطلب من رعاياها على «التفكير في المغادرة الآن».
وقالت السفارة في بيان: «تحضّ السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في المغادرة الآن على متن وسائل النقل المتاحة سواء التجارية أو الخاصة»، محذّرة من أن الوضع «قد يتدهور دون سابق إنذار يذكر».
في هذا الوقت تحدّث مسؤول أميركي رفيع، أول من أمس (الثلاثاء)، عن عقوبات اقتصادية محتملة على روسيا «تحمل عواقب هائلة» تتجاوز تلك التي فرضت عام 2014، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وقال، في إحاطة صحافية عبر الهاتف، إن التدابير الجديدة ستشمل قيوداً على صادرات معدات التكنولوجيا الأميركية المتقدّمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية وتكنولوجيا صناعة الطيران، وهو ما «سيضرب بشدّة طموحات بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع».
وعلى مدى أسابيع من المحادثات بين دبلوماسيين روس وأميركيين وأوروبيين، حذّر القادة الغربيون مراراً من إجراءات اقتصادية واسعة النطاق ضد موسكو، في حال وقوع اعتداء. غير أن تأكيدات بايدن بأنه يقف مع القادة الأوروبيين على صفحة واحدة، قائلاً: «إنه تحدث مع كل حلفاء (الناتو)، ونحن جميعاً على نفس الصفحة»، لا تزال تثير شكوكاً كبيرة، في ظل التباينات الكبيرة حول تأثير العقوبات الضخمة على القارة الأوروبية، خصوصاً على قطاع الطاقة، الذي يأتي أكثر من 40 في المائة منها من روسيا. وتبحث إدارة بايدن، عن طرق لتأمين بدائل للطاقة للحلفاء الأوروبيين، في حال خفضت موسكو صادراتها من النفط والغاز، رداً على فرض العقوبات عليها إذا غزت أوكرانيا. وقال المسؤول الأميركي: «نجري مناقشات مع كبار منتجي الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، لفهم قدرتهم واستعدادهم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي مؤقتاً، وتخصيص هذه الكميات للمشترين الأوروبيين».وأضاف: «لقد عملنا على تحديد كميات إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي من مناطق مختلفة من العالم من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى آسيا والولايات المتحدة»، مؤكداً أن مخزونات الطاقة الأوروبية تراجعت بسبب خفض الإمدادات الروسية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الإدارة تنسق أيضاً مع كبار المشترين والموردين للغاز الطبيعي المسال لضمان التحويل إلى أوروبا إذا لزم الأمر.
في المقابل، قلل مسؤول أميركي آخر من المخاوف الأوروبية من أن تردّ روسيا على أي عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة، بالقول إن موسكو ستؤذي نفسها أيضاً في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل. ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبحثون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني فيه أوروبا في الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.
وقال مسؤول ثالث: «روسيا بحاجة إلى عائدات النفط والغاز بقدر ما تحتاج أوروبا إلى إمدادات الطاقة الخاصة بها»، خصوصاً أن صادرات النفط والغاز تشكل نحو نصف إيرادات الميزانية الفيدرالية لروسيا.



كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية بالمضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي بإيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ترمب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

بكين: نتواصل مع جميع الأطراف

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ​إن بكين على تواصل «مع جميع الأطراف» بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجدّدة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع ‌الدائر بالشرق ‌الأوسط.

وخلال إفادة ​صحافية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين قد تلقّت أي طلب من ترمب للمساعدة في توفير أمن ‌المضيق، ‌الذي يمثل ​شرياناً ‌حيوياً لشحنات الطاقة ‌العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحافيين: «نحن على تواصل مع جميع ‌الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية لتهدئة الوضع وخفض التوتر».

وأضاف لين أن الصين حثّت مجدداً جميع الأطراف على وقف القتال فوراً لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع ​نطاقاً.

ودعا ترمب، مطلع الأسبوع، ‌دولاً حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقتٍ تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثالث.

وقال ​ترمب إن إدارته تواصلت، بالفعل، مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبَّر عن أمله بأن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، في أكبر اضطرابٍ من نوعه على الإطلاق.

وأمس الأحد، قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: «سنتواصل، من كثب، مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قراراً بعد مراجعة دقيقة».

وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات بالخارج موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة التشريعية.

من جهتها، قالت ‌متحدثة باسم «داونينغ ستريت»، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش مع ترمب الحاجة إلى إعادة فتح ⁠المضيق لإنهاء الاضطرابات ⁠التي لحقت حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعٍ يُعقَد اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامّها لتشمل المضيق المغلَق.

وأُنشئت بعثة أسبيدس، التابعة للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني «دروع»، ​لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.

وذكر فاديفول، في مقابلة مع تلفزيون «إيه آر دي» الألماني: «لهذا السبب، أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن».


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.