بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

صعّد لهجته ضد بوتين ويسعى إلى توفير بدائل للطاقة لطمأنة الأوروبيين

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»
TT

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان، سلم الخارجية الروسية رد واشنطن على المطالب الروسية لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. وأضاف أنه لن يقوم بكشف مضمون الرد عملاً بسرية العمل الدبلوماسي وضماناً لنجاحه. وقال إن بلاده منفتحة على الحوار، وتفضل الدبلوماسية إذا قامت بتقليص عدوانها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصرفات روسيا. وأكد أن المبادئ التي قام عليها حلف «الناتو» لن تتغير، وستبقى أبوابه مفتوحة أمام الراغبين. وقال بلينكن إن الرد أخذ في الاعتبار آراء الحلفاء بالتنسيق معهم، وطور «الناتو» أفكاره حول الأمن، مؤكداً عدم وجود فروقات بيننا. وقال إن الإدارة تشاورت مع «الكونغرس» بخصوص الرد، خصوصاً في ظل اهتمام الحزبين بالقضية.
وأكد بلينكن أنه سيتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف للحصول على ملاحظاته بعد دراسة ردنا. وشدد على أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لكييف، إضافة إلى ما أعلنه وزير الدفاع عن وضع 8500 جندي على أهبة الاستعداد لتعزيز الجبهة الشرقية. وتوقع بلينكن إرسال المزيد من تلك المساعدات في الفترة المقبلة، كإجراءات احترازية، وبان واشنطن مستعدة، وتنسق مع الحلفاء لفرض عقوبات قاسية على البضائع والقطاعات الأكثر أهمية لروسيا، وبأنها متحدة مع حلفائها. وكانت الأنظار متجهة نحو دوائر البيت الأبيض والخارجية الأميركية، بانتظار صدور بيان رسمي، عله يقدم «خريطة طريق» للخروج من حالة الجمود، بعد توقف المحادثات الدبلوماسية، وتكثيف «الحرب الكلامية» بين واشنطن وموسكو.
وتنتظر روسيا تلقي إجابات أميركية مكتوبة على المطالب الأمنية الواسعة التي رفعتها العام الماضي، والرامية للحد بشكل كبير من إمكانيات حلف شمال الأطلسي، وهيمنته على شرق أوروبا والدول التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي السابق. وقال دبلوماسي غربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «كثيراً من المطالب الروسية غير مقبولة ولا واقعية، لكن الرد يحدد عدداً من القضايا التي يمكن التعامل فيها مع مخاوفهم... السؤال هو إن كان هذا ما يريده الروس». وقال مراقبون إن تصعيد الرئيس الأميركي جو بايدن من لهجته، وتهديده بفرض عقوبات «حتى على الرئيس الروسي نفسه»، بالتزامن مع إعلان «البنتاغون» عن تسيير ما يشبه «الجسر الجوي» للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى وضع 8500 جندي أميركي على أهبة الاستعداد للتوجه إلى أوروبا، يوحي بأن الرسالة قد لا تلبي الطلبات الروسية، لكنها لن تعدم تقديم مخارج مقبولة من الأزمة. لكن تقريراً لوكالة «أسوشييتد برس» أشار إلى أن جهود بايدن لحشد الدعم، سواء في الداخل أو في الخارج، هي مجرد اختبار كبير آخر، لقدرته على «سد الفجوات الآيديولوجية وتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة لبناء تحالفات فعالة». وأضاف أن سجل بايدن حتى الآن، يوحي بأن الأمر غير مؤكد، إذ يحاول بناء من نوع التحالف على الجبهة الدولية، فيما تستعصي عليه أجندته المحلية، حيث يواجه هزائم في حقوق التصويت ومشروع قانون الإنفاق المحلي والمناخ الذي يبلغ 2.2 تريليون دولار. ويعكس التهديد باستهداف بوتين كزعيم قوة عالمية بشكل مباشر، نية إدارة بايدن لردع العدوان الروسي من خلال رفع الكلفة الباهظة التي قد يتكبدها، فضلاً عن تحميل بوتين المسؤولية الشخصية عن قرار الغزو. وأكد بايدن، أول من أمس (الثلاثاء)، أن أي هجوم عسكري روسي على أوكرانيا ستكون له «عواقب هائلة»، حتى إنه قد «يغيّر العالم». وأضاف: «لقد أوضحت في وقت مبكر للرئيس بوتين أنه إذا انتقل إلى أوكرانيا ستكون هناك عواقب وخيمة، بما في ذلك عقوبات اقتصادية كبيرة، فضلاً عن أنني سأشعر بأنني ملزم بتعزيز وجودنا، ووجود حلف شمال الأطلسي، في الجبهة الشرقية، بولندا ورومانيا، وما إلى ذلك». وهو ما أكد عليه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، قائلاً إن طائرات النقل العسكرية الأميركية تقوم بالإقلاع والهبوط دورياً في كييف، لتسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم تلك المساعدات، وبأن القوات الأميركية التي أعطيت أوامر بالاستعداد للتوجه إلى أوروبا، لا تزال في الولايات المتحدة، موضحاً أن قرار نشرها هو الآن بيد قيادة حلف «الناتو» التي ستحدد التوقيت وأماكن انتشارها. ورغم تأكيده على أن وزارة الدفاع لم ترَ أي علامات لوقف التصعيد من قبل روسيا، التي تستمر في حشد قواتها على الحدود الأوكرانية، أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قراره بالهجوم. وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن هناك وقتاً ومساحة للعمل الدبلوماسي والحوار... ونريد التأكد من أننا نساعد في توفير ذلك».
غير أن نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، قالت، الأربعاء، إن كل المؤشرات تفيد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي استخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف الشهر المقبل. وأضافت شيرمان أن الرئيس الصيني شي جينبينغ «لن يكون سعيداً»، إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا مع انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت قائلة: «ندرك جميعا أن (أولمبياد بكين) سيبدأ في الرابع من فبراير (شباط)، أعتقد أنه من المحتمل أن شي جينبينغ لن يكون سعيداً إذا اختار بوتين تلك اللحظة لغزو أوكرانيا». وجددت السفارة الأميركية في أوكرانيا، أمس (الأربعاء)، الطلب من رعاياها على «التفكير في المغادرة الآن».
وقالت السفارة في بيان: «تحضّ السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في المغادرة الآن على متن وسائل النقل المتاحة سواء التجارية أو الخاصة»، محذّرة من أن الوضع «قد يتدهور دون سابق إنذار يذكر».
في هذا الوقت تحدّث مسؤول أميركي رفيع، أول من أمس (الثلاثاء)، عن عقوبات اقتصادية محتملة على روسيا «تحمل عواقب هائلة» تتجاوز تلك التي فرضت عام 2014، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وقال، في إحاطة صحافية عبر الهاتف، إن التدابير الجديدة ستشمل قيوداً على صادرات معدات التكنولوجيا الأميركية المتقدّمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية وتكنولوجيا صناعة الطيران، وهو ما «سيضرب بشدّة طموحات بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع».
وعلى مدى أسابيع من المحادثات بين دبلوماسيين روس وأميركيين وأوروبيين، حذّر القادة الغربيون مراراً من إجراءات اقتصادية واسعة النطاق ضد موسكو، في حال وقوع اعتداء. غير أن تأكيدات بايدن بأنه يقف مع القادة الأوروبيين على صفحة واحدة، قائلاً: «إنه تحدث مع كل حلفاء (الناتو)، ونحن جميعاً على نفس الصفحة»، لا تزال تثير شكوكاً كبيرة، في ظل التباينات الكبيرة حول تأثير العقوبات الضخمة على القارة الأوروبية، خصوصاً على قطاع الطاقة، الذي يأتي أكثر من 40 في المائة منها من روسيا. وتبحث إدارة بايدن، عن طرق لتأمين بدائل للطاقة للحلفاء الأوروبيين، في حال خفضت موسكو صادراتها من النفط والغاز، رداً على فرض العقوبات عليها إذا غزت أوكرانيا. وقال المسؤول الأميركي: «نجري مناقشات مع كبار منتجي الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، لفهم قدرتهم واستعدادهم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي مؤقتاً، وتخصيص هذه الكميات للمشترين الأوروبيين».وأضاف: «لقد عملنا على تحديد كميات إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي من مناطق مختلفة من العالم من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى آسيا والولايات المتحدة»، مؤكداً أن مخزونات الطاقة الأوروبية تراجعت بسبب خفض الإمدادات الروسية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الإدارة تنسق أيضاً مع كبار المشترين والموردين للغاز الطبيعي المسال لضمان التحويل إلى أوروبا إذا لزم الأمر.
في المقابل، قلل مسؤول أميركي آخر من المخاوف الأوروبية من أن تردّ روسيا على أي عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة، بالقول إن موسكو ستؤذي نفسها أيضاً في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل. ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبحثون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني فيه أوروبا في الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.
وقال مسؤول ثالث: «روسيا بحاجة إلى عائدات النفط والغاز بقدر ما تحتاج أوروبا إلى إمدادات الطاقة الخاصة بها»، خصوصاً أن صادرات النفط والغاز تشكل نحو نصف إيرادات الميزانية الفيدرالية لروسيا.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.