إيطاليا تطلب من رجال أعمال عدم عقد اجتماع مع بوتين

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي (رويترز)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي (رويترز)
TT

إيطاليا تطلب من رجال أعمال عدم عقد اجتماع مع بوتين

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي (رويترز)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي (رويترز)

طلبت الحكومة الإيطالية من مجموعة من كبار رجال الأعمال، عدم عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تصاعد التوترات بشأن الاستعدادات لغزو محتمل لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي، قدمت الطلب؛ بسبب الوضع الدولي الحالي، طبقاً لما ذكره مسؤول إيطالي طلب عدم الكشف عن هويته، أثناء مناقشات حساسة.
وقال المسؤول إنها مبادرة خاصة وإنه من غير المقرر أن يشارك في الاجتماع السفير الإيطالي في موسكو ولا أي ممثلين حكوميين.

وتنظم «غرفة التجارة الإيطالية - الروسية» الحدث لدعم «مزيد من التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية»، حسب بيان صحافي.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن روسيا ربما تستعد لعمل عسكري في أوكرانيا، على الرغم من أن موسكو تنفي عزمها غزو جارتها.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».