عباس يدرك صعوبة إطلاق مسار سياسي مع حكومة بنيت

لبيد يرفض لقاءه مجدداً {لأنه لا يوجد سبب لذلك}

هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)
هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)
TT

عباس يدرك صعوبة إطلاق مسار سياسي مع حكومة بنيت

هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)
هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يدرك أن إطلاق مفاوضات سياسية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية غير ممكن، بانتظار أي تغييرات مرتقبة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه بسبب مواقف كل من رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير خارجيته يائير لبيد وتركيبة الحكومة، يدرك الرئيس أن إطلاق مفاوضات سياسية مسألة معقدة، لكنه لا يلغي هذا المسار، ويدفع باتجاهه، في محاولة لكسر الجمود وإنضاج الظروف لانطلاق العملية مع أي تغيير مرتقب في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت المصادر، أن ثمة تصوراً مشتركاً فلسطينياً أردنياً مصرياً، وحتى أميركياً، بضرورة تهيئة الظروف الآن بانتظار تغييرات في إسرائيل. وتابعت: «يوجد حراك أردني مصري وضغوط على الولايات المتحدة وعلى الأطراف الأخرى، من أجل دفع مسار سياسي، لكن ثمة قناعة أنه سيكون متأخراً وليس بشكل فوري».
وكانت المصادر تعقب على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، قال فيها إنه يرفض فكرة اللقاء بالرئيس محمود عباس، في هذا الوقت، مؤكداً أنه لا يعارض ذلك من حيث المبدأ، «لكن لا يوجد مسوغ سياسي لمثل هذا اللقاء الآن».
ونفلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لبيد، قوله إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن يكون بمقدورها الانخراط في عملية سياسية مع الفلسطينيين بسبب تركيبتها المتنوعة، لكنها ستواصل العمل مع السلطة كجزء من الإدارة اليومية للعلاقة واستمرار التنسيق الأمني.
وأضاف: «هناك 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، ليس لدينا خلاف معهم، ولا نريد أن نجعلهم بائسين ويائسين، لكننا لن ندخل في مفاوضات سياسية، وسأستمر في محاولة إقناع شركائي بالمضي قدماً في هذا الإطار». وأكد لبيد أن حكومته لن تذهب لمسار سياسي، كما أنه لن يبحث ذلك مع الفلسطينيين، لأنه لن يعمل من خلف ظهر شركائه.
وجاءت تصريحات لبيد بعد لقائه المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ في منزله، وهو اللقاء الذي قال لبيد، إنه تم لبحث وسائل تخفف التوتر وتفتح آفاق تغيير إيجابي لمصلحة الطرفين، وتتقدم نحو مزيد من التسهيلات الإسرائيلية لحياة الفلسطينيين.
واتخذت إسرائيل من هذا المسار، حتى الآن، مساراً بديلاً للعملية السياسية، وهو أمر يرفضه الفلسطينيون، لكنهم لا يقاطعونه باعتبار ذلك جزءاً من خطة بعيدة المدى. وتريد السلطة الانخراط بشكل أسرع في مسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي).
كانت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، توقفت في أبريل (نيسان) 2014، وتعزز تصريحات لبيد عدم نية إسرائيل الدفع بمسار سياسي جديد.
والأسبوع الماضي رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية جديدة، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإن قادة العالم لا يسألونه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن يغير ضغط أميركي من هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل موقف إسرائيلي جديد، بعد تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لبيد، للحكم في إسرائيل وفق اتفاق التناوب مع بنيت. علماً بأن لبيد يدعم حل الدولتين كما قال مراراً، لكنه يرى أن هذا الحل غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر.
وقال لبيد أكثر من مرة، إنه ليس من المعقول أن تطالَبَ إسرائيل بأن تخلق بنفسها تهديداً جديداً يستهدفها. لكنهم في رام لله، يعتقدون أن وصوله إلى سدة الحكم مع ضغط أميركي أكبر، قد يغير في طريقة عمله ونظرته إلى الأمور، أو في أحسن الأحوال سقوط هذا الائتلاف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.