بايدن يؤكد وجود «إجماع تام» مع الأوروبيين

8500 جندي أميركي في حالة تأهب للانتشار في أوروبا

بايدن يؤكد وجود «إجماع تام» مع الأوروبيين
TT

بايدن يؤكد وجود «إجماع تام» مع الأوروبيين

بايدن يؤكد وجود «إجماع تام» مع الأوروبيين

في مقابل محاولات روسيا إلقاء المسؤولية عن زيادة «حدة التوتر» في الأزمة الأوكرانية، على قرار الولايات المتحدة وضع 8500 جندي أميركي على أهبة الاستعداد القصوى للتوجه إلى أوروبا، بدا واضحاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مصرّة على اعتماد «أسلوب آخر»، لإقناع الرئيس الروسي بخفض التصعيد. وتحدثت أوساط أميركية عن أن «الرد المكتوب» الذي تنتظره موسكو على «مطالبها» التي بحثها وزير خارجيتها سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، قد لا يأتي كما تشتهيه روسيا. إذ على العكس من ذلك، فقد سعى الرئيس بايدن لإظهار جبهة موحدة مع الحلفاء الأوروبيين، في مواجهة ما بدا أنها تصدعات ظهرت في الأسابيع الأخيرة بشأن العقوبات ضد روسيا التي يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في حال قامت بتنفيذ هجومها على أوكرانيا، وبشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية، بعدما استبعدت ألمانيا والسويد إمداد كييف بذلك.
وخلال قمة افتراضية عقدها بايدن مع زعماء بريطانيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي مساء أول من أمس (الاثنين)، أصر على وجود «إجماع تام» مع الزعماء الأوروبيين وبينهم. وقال بايدن للصحافيين في ختام مؤتمر عبر الفيديو استمر ساعة وعشرين دقيقة مع قادة أوروبا: «أجريت لقاءً جيداً جداً جداً جداً (...) هناك إجماع تام مع جميع القادة الأوروبيين».
وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون أيضاً إن «الزعماء اتفقوا على أهمية الوحدة الدولية في مواجهة العداء الروسي المتزايد».
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنّ القادة الغربيين «أجمعوا على أنّه من مسؤولية روسيا أن تتّخذ مبادرات واضحة للتهدئة»، بينما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، من «الكلفة الباهظة» لأي «عدوان آخر» من جانب موسكو ضد أوكرانيا.
وأكّدت الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، أنه ليس هناك «أي اختلاف» مع الأوروبيين بشأن فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا إذا غزت أوكرانيا، ولا بشأن مدى التهديد الوشيك الذي تشكّله روسيا على جارتها الغربية. وقال برايس خلال مؤتمره الصحافي مساء أول من أمس (الاثنين): «ليس هناك غموض وليس هناك أي اختلاف»، مضيفاً: «نعرف ذلك وتعرف ذلك خصوصا روسيا».
وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول تعليقات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا فيها إلى «تجنب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق». قال بوريل: «لا أرى سبباً للتهويل ما دامت المحادثات جارية، إلّا إذا زوّدتنا الولايات المتحدة بمعلومات تُبرّر قرار» مغادرة أوكرانيا، مضيفاً أن «عملية العقوبات جارية للتأكد من أن كل شيء سيكون جاهزاً في حال الحاجة»، مضيفاً: «لن تتم الموافقة على أي شيء ملموس اليوم».
ونقل عن مسؤولين أوروبيين «استياءهم» من تهويل الأميركيين الذين يعتقدون أن هجوماً روسياً على وشك الحدوث. ويريد الأوروبيون أن يفهموا أسباب قلق الأميركيين وحلفائهم البريطانيين والأستراليين الذين أعلنوا سحب قسم من موظفي سفاراتهم من كييف.
ورد برايس بالقول: «نحن لا نرى الاختلافات التي تتحدّثون عنها... التهديد الذي نلاحظه ليس واضحاً بالنسبة إلينا فحسب، إنما هو واضح لجميع المراقبين».
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن: « يجب ألا نضع أنفسنا في منطق الحرب. يجب تجنّب الحرب».

وقال مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن من الأمور المطروحة خفض مشتريات الغاز بنسبة 43% ومشتريات النفط بنسبة 20% من إمدادات الاتحاد الأوروبي، والتي تموِّل إلى حد كبير الميزانية الروسية.
وكشف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والرئيس جو بايدن، تواصلا صباح أول من أمس، وبعد الظهر مع القادة الأوروبيين لإعداد «الردّ الخطّي» على مطالب موسكو الذي يُفترض أن تقدّمه واشنطن هذا الأسبوع إلى الروس. وجدد موقف إدارة بايدن بالقول إنّه «إذا عبر جندي روسي واحد الحدود الأوكرانية، فإنّ ذلك سيُعد غزواً متجدّداً»، محذّراً من أن ذلك سيؤدي إلى «ردّ سريع وصارم وموحّد من جانب الولايات المتحدة وحلفائنا». غير أن ذلك لم يمنع الحديث عن وجود خلافات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي حول حجم هذا الردّ، خصوصاً من جانب ألمانيا. وذكر البيت الأبيض في بيان، أن قادة الحلف الذين تحدثوا في القمة الافتراضية مساء الاثنين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وكبار مسؤولي الناتو والاتحاد الأوروبي، تحدثوا عن «رغبتهم المشتركة في حل دبلوماسي للتوترات الحالية». وأضاف البيان أن القادة ناقشوا الاستعدادات لفرض «عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة» على روسيا، فضلاً عن التحركات لتعزيز الأمن على الجانب الشرقي لحلف الناتو. وهو ما أكده حلف الناتو يوم الاثنين، عندما أعلن عن نقل مزيد من المعدات العسكرية إلى أوروبا الشرقية، وإرسال سفن وطائرات مقاتلة إضافية، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وضع القوات الأميركية في حالة تأهب قصوى استعداداً لاحتمال انتشارها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، إن «عدد العسكريين الذين وضعهم وزير (الدفاع) في حالة تأهب قصوى يصل إلى 8500 عسكري»، استعداداً لاحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال الأطلسي إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.
وأكد كيربي أنه «في الوقت الراهن لم يُتّخذ أي قرار بشأن نشر قوات خارج الولايات المتحدة»، لكن «من الواضح جداً أنه ليست لدى الروس حالياً نية لخفض حدة التوتر». كما أعلن البنتاغون إرسال المزيد من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، فضلاً عن السماح لبعض دول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا، بينها صواريخ مضادة للدروع من طراز «جافلين» وأخرى مضادة للطائرات من طراز «ستينغر».
من ناحيته قال الرئيس الفرنسي ماكرون خلال الاجتماع الافتراضي، إن وقف تصعيد الموقف سيتطلب «تحذيرات قوية وذات مصداقية لروسيا» و«تنسيقاً مستمراً بين الشركاء والحلفاء الأوروبيين». وعُدّت تصريحاته جزءاً من تقليد فرنسي يسعى للضغط من أجل أن تكون الدبلوماسية الأوروبية أكثر استقلالية عن واشنطن، ورغبته «في تعزيز الاتحاد الأوروبي».
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، إن الزعماء «اتفقوا على أنه إذا حدث توغل روسي آخر في أوكرانيا، فيجب على الحلفاء اتخاذ ردود عقابية سريعة، بما يشمل حزمة عقوبات لم يسبق لها مثيل».
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، بعد ذلك، إن جميع الأطراف اتفقت على «أن المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا ستكون له عواقب خطيرة للغاية»، وتقاسمت وجهة النظر القائلة بأن الأمر متروك لروسيا لاتخاذ خطوات واضحة تجاه خفض التصعيد. في المقابل تسعى بعض دول البلطيق من أجل الحصول على مشاركة ودعم أميركي أكبر. وقال رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» اللندنية يوم الاثنين، إن «أكبر رادع لروسيا هو العَلَم الأميركي».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».