دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

الكرملين قلق بسبب «التأهب» الأميركي وينتظر رداً على رسالة الضمانات

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها
TT

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

أعرب الكرملين عن القلق بسبب ما وصف بـ«التأجيج الأميركي» حول أوكرانيا، وحذر بأن التحركات العسكرية للغرب تزيد من صعوبة المفاوضات لتسوية الأزمة. وفي حين أعلنت كييف أنها ترفض أي اتفاقات يمكن التوصل إليها بين اللاعبين الخارجيين على حساب مصالحها، برزت سجالات في روسيا حول الخطوة اللاحقة لموسكو إذا فشلت المفاوضات مع الغرب. ومع ظهور دعوات إلى ضم شرق أوكرانيا، أعلن مجلس الدوما أنه سيوجه طلباً رسمياً إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعلان اعتراف رسمي باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
وحذر الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، من أن التطورات الجارية تلقي بمزيد من الظلال على آفاق الحوارات الروسية - الأميركية، وقال إن بلاده «تراقب بقلق» تصاعد التوتر وعمليات «التأجيج» التي تقوم بها واشنطن، من خلال تنشيط التحركات العسكرية.
وزاد أن «الوضوح بشأن مزيد من جولات المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة سيظهر بعد تلقي رد من الجانب الأميركي على مقترحات موسكو بشأن ضمانات أمنية».
وجاء تعليق بيسكوف رداً على سؤال حول إعلان واشنطن وضع 8500 جندي في حال تأهب قصوى للانتشار في أوروبا. ورغم ذلك؛ فإن الناطق الرئاسي تابع أن الأهم من هذه التحركات هو معرفة آفاق الحوارات المنتظرة مع واشنطن، ملمحاً إلى أن «المفاوضات في المرحلة الحالية قد انتهت» في حال لم تقم واشنطن بتقديم الرد المنتظر على المقترحات الروسية، موضحاً أنه للحديث عن إمكانية استمرار الحوار و«كي يكون هناك فهم لكيفية ومتى سنواصل المفاوضات، نحتاج إلى تلقي هذا النص (الرد الأميركي). ونأمل أن يحصل ذلك هذا الأسبوع». وفي مقابل السجالات الروسية - الأميركية المتواصلة حول آفاق الحوار المنتظر، بدا أمس أن مخاوف كييف تصاعدت من احتمال محاولة «الأطراف الخارجية» التوصل إلى توافقات لا تراعي مصالح أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن كييف «ترفض أي اتفاقات دولية يتم التوصل إليها على حساب المصالح الأوكرانية».
وشدد في حديث تلفزيوني على «رفض أي صفقات تقوم على حساب مصلحتنا، وشركاؤنا يعرفون موقفنا جيداً».
ومع هذا التحذير قال كوليبا إنه «حتى الآن لا يوجد هناك أي دليل على أنه تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات؛ بل بالعكس تم ترتيب الأمور بحيث نتحدث مع الشركاء قبل محادثاتهم مع الروس، ونتحدث معهم فوراً بعد تلك المحادثات». وسئل عن علاقات أوكرانيا مع ألمانيا، على خلفية إعلان الأخيرة رفض تزويد كييف بـ«أسلحة فتاكة»، فقال كوليبا إن العلاقات وصلت إلى «لحظة الحقيقة»، و«على الطاولة حالياً، قضايا حساسة بالنسبة لأمن أوكرانيا ومستقبلها». وأوضح أن أهم مسائل العلاقات الثنائية بين كييف وبرلين هي «الدعم الألماني القوي» للعقوبات ضد روسيا، والموقف من مشروع «السيل الشمالي2» للغاز، ومسألة توريدات الأسلحة، موضحاً أن بلاده ترفض عرقلة ألمانيا صادرات الأسلحة لأوكرانيا من بلدان أخرى.
على خلفية هذه النقاشات المتصاعدة حول مستقبل المفاوضات المنتظرة وآفاقها، بدا أن السجالات داخل روسيا حول الملف الأوكراني تسير في مسار تصعيدي. وأعلن رئيس كتلة «الحزب الشيوعي» في مجلس الدوما الروسي، نيكولاي كولوميتسيف، أن المجلس سينظر في اقتراح قُدم بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بـ«جمهوريتي» لوغانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا في وقت سابق استقلالاً من جانب واحد عن أوكرانيا. وأفاد المسؤول البرلماني بأن المجلس «قرر النظر في هذا الطلب الشهر المقبل». وكانت كتلة «الحزب الشيوعي» اقترحت الأسبوع الماضي مشروع قانون في الهيئة التشريعية للاعتراف بالإقليمين المتمردين على كييف، ويحتاج المشروع إذا أقر في مجلس النواب إلى مصادقة الرئيس عليه. وقال واضعو مشروع القانون إن «الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، دولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعبيهما من التهديدات الخارجية ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة». بالإضافة إلى ذلك، وجه أعضاء في مجلس الدوما مناشدة إلى الرئيس الروسي لإجراء «محادثات مع قيادتي دونيتسك ولوغانسك في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة».
تزامن ذلك، مع بروز دعوات على مستوى الأقاليم الروسية إلى «ضم شرق أوكرانيا» إلى قوام روسيا الاتحادية، رداً على التهديدات الغربية والتحركات العسكرية حول روسيا.
وقال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، في وقت سابق، إنه على روسيا المسارعة بإعلان خطوات حاسمة لضم مناطق الشرق الأوكراني. وزاد؛ في بث مباشر عبر تقنية الفيديو، أنه لو كان مكان الرئيس الروسي لأخذ أوكرانيا منذ زمن طويل، ولأرسل قوات إلى هناك من أجل «بسط النظام» في هذا البلد. موضحا أنه «في حال لم تتخل سلطات أوكرانيا الحالية عن نهجها المعادي لروسيا، فمن الضروري ضمها إلى بلادنا». وأوضح رئيس الشيشان لاحقاً أن تصريحاته كانت تعبيراً عن «رأيه الشخصي بصفته مواطناً، وليس رئيس إقليم من الأقاليم الروسية».
وسعى الكرملين سريعاً إلى التنصل من هذه الدعوة عبر إعلان الناطق الرئاسي أن «الرئيس فلاديمير بوتين هو المسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد، ورؤساء الأقاليم الروسية لا يعبرون عن وجهة النظر الرسمية في هذا الشأن». ومع ذلك زاد بيسكوف أن «من حق قاديروف الدستوري - شأنه شأن كل مواطن روسي – أن يعلن مواقفه وأن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».
لكن الكرملين في المقابل لم يعلن موقفاً معارضاً للفكرة، التي بدا أنها «بدأت تأخذ منحى واسعاً في الانتشار على مستوى النخب السياسية القريبة من الكرملين» كما قال معلق سياسي موضحاً أن «هذه الدعوات قد تكون بمثابة بالونات اختبار لرد الفعل الداخلي والخارجي قبل الإعلان عن موقف رسمي حيالها».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها ستتخذ تدابير لـ«حماية مواطنيها» ولن تسمح لكييف بشن عملية عسكرية وصفت بأنها «استفزازية» ضد مناطق الشرق الأوكراني. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، فلاديمير جاباروف، أمس، إن الولايات المتحدة «تستعد لاستفزاز، لدفع كييف إلى اتخاذ إجراءات متهورة ضد روسيا في دونباس» (الشرق الأوكراني). وزاد أن هدف «الولايات المتحدة هو خلق توتر في أوكرانيا لدفع كييف إلى ارتكاب استفزاز». وأوضح السيناتور الروسي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال إجراءاتها إلى خلق «فكرة» في أوكرانيا حول أن «الحرب حتمية».



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.