«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية «قاعدة لوجيستية» مع «إيني»

لدعم عمليات الحفر البحرية

جانب من العمليات في ميناء مغرق في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العمليات في ميناء مغرق في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية «قاعدة لوجيستية» مع «إيني»

جانب من العمليات في ميناء مغرق في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العمليات في ميناء مغرق في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية جديدة مع شركة الطاقة المتكاملة الإيطالية «إيني أبوظبي»، تنص على تأسيس قاعدة لوجيستية بحرية تدعم عمليات الحفر البحرية الخاصة بالشركة في منطقة الظفرة في العاصمة الإماراتية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن القاعدة اللوجيستية تتخذ من ميناء مغرق مقراً لها، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة وتوظيف موقعه الاستراتيجي بالقرب من منصات النفط والغاز البحرية في المنطقة في خدمة عملياتها.
وإلى جانب حصولها على رصيف مخصص، وساحة لتنظيم العمليات، بالإضافة إلى الموارد البشرية والمعدات اللوجيستية اللازمة، فإن شركة «إيني أبوظبي» ستتمكن من استخدام المحطات الميدانية لمعالجة طين وسوائل الحفر.
قال سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، إن التعاون يوفر لشركة «إيني» إمكانية العمل بأعلى درجات الكفاءة بالقرب من مرافق الحفر البحرية التابعة لها، إذ يمكنها الاستفادة من أحدث مرافق البنية التحتية التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي فضلاً عن الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها ميناء مغرق في مجال خدمات الدعم البحري.
من جهته قال مبارك المزروعي، مدير إدارة الميناء، منطقة الظفرة، قطاع الموانئ مجموعة موانئ أبوظبي: «يتمتع ميناء مغرق بتاريخ غني وحافل باعتباره منشأة بحرية في منطقة الظفرة قادرة على تقديم الدعم إلى مجموعة واسعة من العمليات الخاصة بقطاعات حقول النفط والغاز البحرية، والبضائع العامة والسائبة، والخدمات اللوجيستية التجارية».
وأضاف: «لقد أصبح ميناء مغرق اليوم قادراً على تلبية الاحتياجات الإقليمية والعالمية لكبرى شركات الطاقة العاملة في منطقة الشرق الأوسط بفضل قدراته المتطورة التي تتيح له خدمة أسواق النفط والغاز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وحصوله مؤخراً على تصنيف ميناء دولي».
وخضع ميناء مغرق التجاري خلال الأعوام القليلة الماضية إلى عمليات تحديث واسعة لمرافقه، حيث ضخت المجموعة استثمارات كبيرة بهدف تطوير البنية التحتية اللوجيستية في الميناء وتعزيز إمكانياته لخدمة شريحة أوسع من المتعاملين، كما تضمن المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع النفط والغاز البحري سريع النمو في المنطقة.
واشتملت المشاريع التطويرية في الميناء على توسعة جدار الرصيف ليصل إلى 480 متراً، وتجهيزه بمراسٍ إضافية للحمولات الثقيلة، وستة مدرجات جديدة للبضائع المدحرجة، وتوفير ساحة ميناء تصل مساحتها إلى 85 ألف متر مربع.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.