عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:37 دقيقه
الاقتصاد

مصر: إيرادات السياحة تتجاوز 13 مليار دولار في 2021

ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر: إيرادات السياحة تتجاوز 13 مليار دولار في 2021

ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)
ينتظر قطاع السياحة في مصر خلال العام الجاري افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر (رويترز)

قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، أمس الاثنين، إن إيرادات السياحة في البلاد خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
كانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 في المائة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة (كوفيد - 19) التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.
وتوقعت نائبة الوزير، وفق رويترز، أن يتجاوز العام الجاري إيرادات 2021 في ظل استراتيجية قوية تشمل مشروعات عملاقة تنفذها الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.
وقالت: «خلال العام الجاري لدينا افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة على شاطئ البحر الأحمر ونمو الفنادق في مدينة العلمين بما ينتج عنه منتجات سياحية جديدة ترفع من تنافسية مصر السياحية».
وكانت نائبة الوزير قد ذكرت في تصريحات سابقة أن إيرادات مصر السياحية خلال النصف الأول من العام الماضي تراوحت بين 3.5 وأربعة مليارات دولار.
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
ويتعافى الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة «كورونا» التي أوقفت موجة صعود كان قد بدأها بعد عملية إصلاح اقتصادي بدأت 2016.
كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن صادرات البلاد السلعية تجاوزت في 2021 وللمرة الأولى 32 مليار دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن «الصادرات غير البترولية للبلاد بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 ملياراً و128 مليون دولار مقابل 25 ملياراً و427 مليون دولار خلال عام 2020، بفارق ستة مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26 في المائة».
وقالت الوزيرة إن «المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة (كورونا)، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة».
ونوهت جامع إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64 في المائة وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52 في المائة.
وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة ثلاثة مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46 في المائة وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة ستة مليارات و702 مليون دولار مقابل أربعة مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45 في المائة.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وول ستريت» تتراجع مع ارتفاع العائدات على بعض الأسهم

أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)
أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تتراجع مع ارتفاع العائدات على بعض الأسهم

أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)
أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» في أحجام تداول خفيفة، يوم الخميس، تحت ضغط ارتفاع العائدات على بعض الأسهم، في وقتٍ يتوقع فيه المستثمرون عادةً دفعة نهاية العام، المعروفة باسم «رالي الميلاد».

وارتفعت العائدات على السندات الحكومية بشكل طفيف عبر مختلف الفئات، حيث بلغ العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، أعلى مستوى له منذ أوائل مايو (أيار) الماضي عند 4.64 في المائة، وفق «رويترز».

ومن بين الأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة، تراجعت أسهم أمازون بنسبة 0.3 في المائة، بينما انخفضت أسهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.6 في المائة. كما كانت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة من بين الأكثر تضرراً، حيث انخفضت بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجعت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية بنسبة 0.5 في المائة.

وقال جورج سيبولوني، مدير المحافظ في شركة «بن ميوتشوال» لإدارة الأصول: «نحن الآن عند نقطة تحول في عائد سندات الخزانة، وخاصة لأجل 10 سنوات. أيّ تحرك صعودي في العائدات يميل إلى خلق ضعف في سوق الأسهم».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 123.50 نقطة، أو 0.30 في المائة، ليصل إلى 43173.53 نقطة، بينما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 15.13 نقطة، أو 0.25 في المائة، ليبلغ 6024.91 نقطة. كما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 46.45 نقطة، أو 0.23 في المائة، ليصل إلى 19984.67 نقطة.

في المقابل، اختتمت الأسواق في أوروبا ولندن وأجزاء من آسيا تعاملاتها، يوم الخميس.

وكانت أسواق الأسهم قد سجلت مكاسب متتالية في الجلسات الأخيرة، حيث دعّمتها بشكل رئيسي أسهم الشركات الكبرى وأسهم النمو مثل «أبل»، و«تسلا»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا بلاتفورمز»، التي شكلت أكثر من نصف العائد الإجمالي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، هذا العام، والبالغ 28.4 في المائة. وفي حال جرى استبعاد أكبر سبع شركات من حيث القيمة السوقية، فإن العائد الإجمالي للمؤشر كان سيصل إلى 13.2 في المائة فقط خلال عام 2024.

وفي هذا الشهر، واجهت الأسهم الأميركية عقبة بسبب التوقعات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أقل في 2025. ومع ذلك سجلت المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية، هذا العام؛ مدفوعة بالأمل في بيئة أسعار فائدة أقل، إلى جانب التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تعزيز أرباح الشركات.

وعلى الرغم من ذلك، بدأ المستثمرون التشكيك في استدامة هذا الارتفاع، خاصة في ظل التقييمات المرتفعة، وتواصل جذب الأموال من الشركات الكبرى.

ورغم تلك التحديات، يواصل المستثمرون الأمل في نهاية قوية للعام، وهو ما يُعرف بـ«رالي الميلاد»، التي عادةً ما تستفيد من انخفاض السيولة، وحصاد الخسائر الضريبية، واستثمار المكافآت السنوية. وقد سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متوسط ​​مكاسب بنسبة 1.3 في المائة، في آخِر خمسة أيام تداول من ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب اليومين الأولين من يناير (كانون الثاني)، منذ عام 1969.

وفي قطاع العملات المشفرة، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالبتكوين، بعد أن هبطت العملة الرقمية الأكبر في العالم بنسبة تزيد عن 3 في المائة. كما انخفضت أسهم «كوين بيس غلوبال» بنسبة 1.4 في المائة، في حين خسرت «رايوت بلاتفورمز» و«مارا هولدينغز» أكثر من 2.4 في المائة لكل منهما.

وفي بورصة نيويورك، تفوقت الأسهم المتراجعة على الرابحة بنسبة 3.08 إلى 1، بينما سجلت بورصة «ناسداك» نسبة 2.03 إلى 1. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعين جديدين خلال 52 أسبوعاً، وانخفاضاً جديداً واحداً، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب 17 ارتفاعاً جديداً، و24 انخفاضاً جديداً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسعار الأسهم الأسواق المالية أميركا