بايدن و«ناتو» يتجهان إلى خيارات عسكرية لـ «ردع» روسيا عن غزو أوكرانيا

تخطيط لنشر قوات ومقاتلات وسفن... وموسكو تتهم كييف بالتحضير لهجوم على الانفصاليين

أسلحة وذخائر أميركية في قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير) قبل نقلها إلى أوكرانيا يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
أسلحة وذخائر أميركية في قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير) قبل نقلها إلى أوكرانيا يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

بايدن و«ناتو» يتجهان إلى خيارات عسكرية لـ «ردع» روسيا عن غزو أوكرانيا

أسلحة وذخائر أميركية في قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير) قبل نقلها إلى أوكرانيا يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
أسلحة وذخائر أميركية في قاعدة دوفر الجوية (ديلاوير) قبل نقلها إلى أوكرانيا يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

اتجه الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» أمس (الاثنين)، إلى اتخاذ إجراءات أشد حزماً لردع روسيا عن غزو أوكرانيا، بما في ذلك عبر التخطيط لنشر آلاف من الجنود والمقاتلات والسفن الحربية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، ما يشير إلى احتمال انهيار الجهود الدبلوماسية للجم التصعيد، وينذر في الوقت ذاته باستفزاز كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يطالب بعكس ذلك تماماً.
وجهدت الدبلوماسية الأميركية خلال كثير من الأسابيع الماضية من أجل قيادة موقف موحد مع حلفاء الولايات المتحدة في دول الناتو ومنظمة التعاون في أوروبا وغيرها، بغية احتواء الوضع المتردي بعدما حشدت روسيا أكثر من مائة ألف من جنودها قرب الحدود الأوكرانية، فضلاً عن نشر قوات روسية في بيلاروسيا المجاورة. وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والحلف الغربي بضمانات أمنية مكتوبة وملزمة قانوناً تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو، فضلاً عن تقليص تمركز قوات التحالف في دول الكتلة السوفياتية السابقة. ورفض الرئيس الأميركي هذه المطالب الروسية.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس بايدن يفكّر في اتخاذ سلسلة إجراءات لتشديد الضغط لردع بوتين عن اتخاذ قرار بالغزو، ما ينذر بتحوّل رئيسي في إدارته، التي كانت حتى الآونة الأخير تتخذ موقفاً منضبطاً، عازية ذلك إلى استمرار تهديدات بوتين لأوكرانيا. وأوضحت أن بايدن ترأس اجتماعاً السبت الماضي، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ميريلاند، حيث قدم له كبار القادة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، خيارات تتضمن إرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدان قريبة من روسيا، ومنها إرسال ما بين ألف وخمسة آلاف من الجنود الأميركيين إلى دول أوروبا الشرقية، مع احتمال زيادة هذا العدد عشرة أضعاف إذا تدهورت الأمور. وأكدت بعض الدول الأعضاء الأقرب إلى روسيا، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أنها تخطط لإرسال صواريخ أميركية مضادة للدبابات والطائرات إلى أوكرانيا، في خطوة أقرتها الولايات المتحدة.
وخلال الاجتماع في كامب ديفيد، ظهر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي عبر الفيديو من البنتاغون ومن مقر الجنرال ميلي، الذي يخضع للحجر الصحي منذ أن ثبتت إصابته بفيروس «كورونا». ولم يوضح المسؤولون الأميركيون تفاصيل تعزيزات القوات البرية قيد المراجعة، لكن القادة الحاليين والسابقين يعتقدون أنها يجب أن تشمل مزيداً من قوات الدفاع الجوي والهندسة واللوجيستيات والمدفعية. وإلى القوات، يمكن أن يوافق بايدن أيضاً على إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة.
وتحلق الولايات المتحدة بانتظام طائرات تنصت إلكتروني تابعة لسلاح الجو «آر سي 135 ريفين جوينت» فوق أوكرانيا منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتسمح هذه الطائرات التابعة لعملاء الاستخبارات الأميركية بالاستماع إلى اتصالات القادة الميدانيين الروس. ويقوم سلاح الجو الأميركي أيضاً بقيادة طائرات الاستطلاع الأرضي «اي 8 جاي ستارز» لتتبع زيادة القوات الروسية وتحركاتها. وبينما لا تزال إدارة بايدن تقيّم التعزيزات العسكرية المنشودة، يتوقع أن يتخذ بايدن قراراً في شأن هذه الخطط خلال الأسبوع الجاري.
وحتى الآن، لا تتضمن أي من الخيارات العسكرية قيد الدرس نشر أي قوات أميركية إضافية في أوكرانيا نفسها. ولفت مسؤولون أميركيون إلى أن نشر آلاف القوات الإضافية في الجناح الشرقي لحلف الناتو، الذي يضم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، هو السيناريو الذي يريد بوتين تجنبه.

بلينكن: دبلوماسية وردع
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه «حتى ونحن منخرطون في الدبلوماسية، نركز بشكل كبير على بناء الدفاع وبناء الردع»، مضيفاً أن «الناتو نفسه سيستمر في التعزيز بشكل كبير إذا ارتكبت روسيا أعمالاً عدوانية متجددة. كل ذلك مطروح على الطاولة». وجاءت هذه التصريحات لكبير الدبلوماسيين الأميركيين في الوقت الذي أمر فيه جميع أفراد عائلات موظفي السفارة الأميركية في كييف بمغادرة أوكرانيا، والسماح لبعض موظفي السفارة بالمغادرة أيضاً، وفقاً لما أكده مسؤولون كبار بوزارة الخارجية خلال إحاطة مغلقة مع الصحافيين حول هذه الخطوة. ورفضوا كشف عدد أفراد السفارة وذويهم في أوكرانيا، لكنهم ذكروا بأن تقليل عدد الموظفين في البعثات الأميركية في الخارج يعد إجراء احترازياً شائعاً في أوقات الأزمات.

تعزيزات «ناتو»
وبالفعل، لم تمضِ ساعات قليلة على هذا التحوّل في واشنطن، حتى حدد حلف الناتو عبر بيان أصدره في بروكسل سلسلة من العمليات المحتملة لنشر قوات وسفن حربية، معلناً أنه سيعزز «ردعه» بمنطقة بحر البلطيق. وتمثلت طلائع هذه الخطوات بإرسال الدنمارك فرقاطة ونشر طائرات حربية من طراز «إف 16» إلى ليتوانيا، وإرسال إسبانيا ثلاث سفن للانضمام إلى القوات البحرية للناتو وأربع طائرات مقاتلة إلى بلغاريا، واستعداد فرنسا لإرسال قوات إلى رومانيا، وتخطيط هولندا لإرسال طائرتين مقاتلتين من طراز «إف 35» إلى بلغاريا، بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن «كل التدابير اللازمة ستتخذ لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم»، مضيفاً: «سنرد دائماً على أي تدهور في بيئتنا الأمنية، بما في ذلك من خلال تعزيز دفاعنا الجماعي».
ويراقب الغرب تحركات القوات الروسية والمناورات الحربية في بيلاروسيا لالتقاط أي مؤشرات على اقتراب غزو جديد لأوكرانيا، في تكرار لوقائع تشبه ما حصل عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لها في منطقة دونباس.

وحدة الأوروبيين
وجاء إعلان «ناتو» فيما يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إظهار عرض جديد للوحدة في دعم أوكرانيا، وتبديد المخاوف في شأن الانقسامات حول أفضل طريقة لمواجهة أي عدوان روسي. وقال الوزراء في بيان إن الاتحاد الأوروبي كثف الاستعدادات للعقوبات، محذرين من أن «أي عدوان عسكري آخر من روسيا ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة».
وبشكل منفصل، تعهد الاتحاد الأوروبي أيضاً بزيادة الدعم المالي لكييف، مع التعهد بالمضي في حزمة خاصة قيمتها 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) على شكل قروض ومنح في أسرع وقت ممكن.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتبع الخطوة الأميركية ويأمر عائلات موظفي السفارة الأوروبية في أوكرانيا بالمغادرة، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: «لن نفعل الشيء نفسه»، مضيفاً أنه يريد سماع وزير الخارجية الأميركي في شأن هذا القرار.
كذلك أعلنت بريطانيا سحب بعض الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم من سفارتها في كييف «رداً على التهديد المتزايد من روسيا». ولم تصدر ألمانيا أي أمر، لكنها أعلنت أنه يجوز لعائلات موظفي السفارة المغادرة إذا رغبوا في ذلك. وشددت وزيرة الخارجية أنالينا بايربوك على أنه «يجب ألا نسهم في زيادة زعزعة الاستقرار. نحن بحاجة إلى مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية بشكل واضح للغاية».

موسكو تنتقد «الهستيريا» الغربية وتتحسب بـ«إجراءات»
بدوره، اتّهم الكرملين أمس، الولايات المتحدة وحلف «ناتو» بتصعيد التوتر، وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن واشنطن وحلف شمال الأطلسي يصعّدان التوتر عبر «هستيريا الإعلانات» و«الخطوات الملموسة»، مشيراً إلى أن خطر شن قوات أوكرانية هجوماً ضد الانفصاليين الموالين لروسيا «مرتفع للغاية». وقال بيسكوف لصحافيين: «نحن نعيش في بيئة عدوانية»، مضيفاً أن الرئيس فلاديمير بوتين يقوم «بالإجراءات اللازمة» لحماية بلاده. وقال بيسكوف أيضاً إن أوكرانيا تحضّر لهجوم في شرق البلاد، حيث يتواجه جنود أوكرانيون مع انفصاليين موالين لروسيا منذ عام 2014. وتابع أن «طبيعة هذا التركيز تشير إلى استعدادات لهجوم»، مضيفاً أن مخاطر مثل هذه العملية الآن «عالية جداً، أعلى من ذي قبل».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».