السودان: «يونيتامس» تواصل مشاوراتها للخروج من الأزمة

عشرات الضباط المتقاعدين يطالبون قيادة الجيش بالاستجابة لمطالب المحتجين

الموفد الأممي فولكر بيرتس خلال لقائه عبر الفيديو عدداً من القيادات الحزبية السودانية أمس (سونا)
الموفد الأممي فولكر بيرتس خلال لقائه عبر الفيديو عدداً من القيادات الحزبية السودانية أمس (سونا)
TT

السودان: «يونيتامس» تواصل مشاوراتها للخروج من الأزمة

الموفد الأممي فولكر بيرتس خلال لقائه عبر الفيديو عدداً من القيادات الحزبية السودانية أمس (سونا)
الموفد الأممي فولكر بيرتس خلال لقائه عبر الفيديو عدداً من القيادات الحزبية السودانية أمس (سونا)

واصلت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) مشاوراتها حول عملية الانتقال السياسي والخروج من الأزمة الحالية، أمس، للأسبوع الثاني على التوالي مع القوى المعنية، فيما شن ضباط متقاعدون من رتب مختلفة هجوماً عنيفاً على القيادة العسكرية، وطالبوها بالتنحي وتسليم السلطة للمدنيين على الفور.
وأجرت «يونيتامس» مشاورات مع ممثلين عن الأجندة النسائية و«حزب الأمة الوطني» و«جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي» و«الحزب الاتحادي الديمقراطي» و«اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير»، حيث قدم المشاركون في المشاورات اقتراحات عملية حول كيفية المضي قدماً نحو الانتقال، وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي.
وتناول جزء كبير من المناقشات القضايا العاجلة ذات الأولوية، بما في ذلك إنهاء العنف، بالإضافة إلى معالجة أسباب الأزمة الحالية.
وأكدت «يونيتامس» أنها ستواصل الاجتماع في الأسبوع المقبل، مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات شهداء الاحتجاجات الأخيرة وممثلو تجمع المهنيين والمجموعات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، كما سيتم إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات.
وستواصل «يونيتامس» توسيع نطاق المشاورات، وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان من أجل ضمان أن تكون العملية ملكاً للسودانيين بالفعل، بالإضافة إلى الدعوة للمشاركة الهادفة للمرأة. ويتواصل إجراء المزيد من المشاورات مع ممثلين عن النطاق الكامل للطيف السياسي والمجتمع المدني السوداني في الأسابيع المقبلة.
في هذا الوقت، حذر ضباط متقاعدون ذوو رتب عالية من احتمال استيلاء الشعب على القيادة العامة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء عنوة، وحملوا القيادة المسؤولية عن الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي والتمزق الاجتماعي الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الضباط الذين تتراوح رتبهم بين فريق ولواء ورتب وسيطة وملازمين، في نداء موجه لرئيس وأعضاء السلطة العسكرية، إنهم يتابعون بـ«حسرة وألم» ما آلت إليه أوضاع البلاد، من انفلات أمني وتدهور اقتصادي وتمزق اجتماعي، وسقوط الشهداء والحروب والمجازر في غرب البلاد، واحتمالات أن تدخل تداعيات تلك الأوضاع البلاد في متاهة الضياع.
وأرجع النداء، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ما تعانيه البلاد إلى ممارسات القادة العسكريين، وطالبوهم بتسليم السلطة «اليوم قبل الغد» لأصحابها المدنيين الذين هم جديرون بها، باعتبار ذلك واجباً كفله لهم الدستور، وبأن يقتصر دور الجيش وفقاً للدستور في حماية الوطن والمواطنين، والدفاع عن البلاد وصونها ضد الأعداء، واستعادة أراضيه المغتصبة.
إلى ذلك، اعتذر وكيل وزارة الشباب والرياضة أيمن سيد سليم، عن قبول تكليف قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، له وزيراً للشباب والرياضة، معتبراً الأمر غير دستوري.
وقال سليم إنه فوجئ بتكليفه بمهام الوزير، من جهة غير مجلس الوزراء، «وهو أمر غير دستوري، وعليه أتقدم لكم في مجلس الوزراء، باستقالتي من أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية».
وتم تعيين سليم وكيلاً لوزارة الشباب الرياضة بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وبعد انقلاب أكتوبر، تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء بتسيير مهام الوزارة، قبل أن يصدر قرار قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة بتكليفه وآخرين بمهام الوزراء أول من أمس.
وأثناء ذلك تواصلت الاحتجاجات وتنوعت أشكالها في العاصمة الخرطوم، ومدن البلاد الأخرى، وأقام عدد من المساجد «صلاة الغائب» على شهداء الثورة السودانية الذين قتلوا برصاص الأجهزة الأمنية عقب صلاة الجمعة، قبل أن يخرج المصلون في مظاهرات نددت باغتيال المحتجين السلميين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وبعض مدن البلاد الأخرى، وذلك امتداداً للاحتجاجات التي ظلت تشهدها البلاد منذ الانقلاب الذي نفذه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان 25 أكتوبر الماضي.
وقابلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين، بعنف مفرط استخدمت فيه الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المدمع والصوت، والمياه الملونة، والضرب بالسياط والعصي، والدهس بالسيارات العسكرية، ما أدى لمقتل 72 شخصاً، معظمهم بالرصاص في الرأس والصدر والبطن، وإصابة 619 بينها إصابات بالغة، توفي منهم ثلاثة متأثرين بالإصابات، وذلك وفقاً لتقرير «لجنة أطباء السودان المركزية» الصادر أمس.
وأول من أمس، قدم رئيس القضاء السوداني وقضاة المحاكم العليا والاستئناف والعامة والمحاكم الجزئية، مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حذروا فيها من المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، وأعلنوا رفضهم لحالات القتل والاعتداء على المتظاهرين، ودعوا السلطات إلى التوقف عن الاعتداءات على المواطنين، وتوعدوا باتخاذ إجراءات تكفل حماية الموطنين بموجب القانون والدستور.
وتوقف نحو مائتي وكيل نيابة عن العمل احتجاجاً على استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ومثلهم فعل المستشارون بوزارة العدل الذين توقفوا عن العمل ليومين احتجاجاً على العنف المفرط ضد المدنيين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.