بيانات: العجز التجاري الياباني بديسمبر وصل لـ 5 مليارات دولار

بيانات: العجز التجاري الياباني بديسمبر وصل لـ 5 مليارات دولار
TT

بيانات: العجز التجاري الياباني بديسمبر وصل لـ 5 مليارات دولار

بيانات: العجز التجاري الياباني بديسمبر وصل لـ 5 مليارات دولار

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم (الخميس) تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 2. 582 مليار ين (08. 5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي.
وجاء العجز الأقل من توقعات المحللين التي كانت 1. 784 مليار ين بعد عجز قدره 6. 955 مليار ين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفقا للبيانات المعدلة، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وزادت صادرات اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 5. 17% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 16% فقط بعد زيادتها بنسبة 5. 20% خلال الشهر السابق.
في المقابل زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1. 41% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 8. 42% بعد زيادتها بنسبة 8. 43% خلال نوفمبر الماضي.
كما زادت واردات اليابان خلال العام الماضي ككل بنسبة 3. 24% في حين زادت الصادرات بنسبة 5. 21% لتسجل اليابان عجزا تجاريا إجماليا بقيمة 472. 1 تريليون ين.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.