أحمد بدر الدين حسون.. ضابط مخابرات برتبة مفتٍ

علاقته بأجهزة الأمن السورية بدأت في الثمانينات.. وفتواه بقتل المدنيين عززت تماهيه بنظام الأسد

أحمد بدر الدين حسون.. ضابط مخابرات برتبة مفتٍ
TT

أحمد بدر الدين حسون.. ضابط مخابرات برتبة مفتٍ

أحمد بدر الدين حسون.. ضابط مخابرات برتبة مفتٍ

تصدر مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون المشهد الديني السوري في الأيام الأخيرة، على ضوء اتهامه بالتحريض ضد المدنيين، وذلك في مداخلة هاتفية أدلى بها للتلفزيون السوري، طالب فيها القوات النظامية بقصف أحياء المدنيين في حلب، بُعيد استهداف الأحياء المسيحية في المدينة الخاضعة لسيطرة قوات النظام عشية عيد الفصح. وكانت دعوته، بمثابة كلمة السر للقوات الجوية التي أطلقت أعنف هجوم جوي منذ عام 2014، ضد أحياء المعارضة، تسببت بمقتل العشرات وجرح المئات.

يسخر الناشطون من دعوة مفتي سوريا التي «منحت النظام غطاء دينيًا لإلقاء البراميل المتفجرة على أحياء الآمنين»، علمًا بأن البراميل المتفجرة كان قبر والده المتصوف الشيخ أديب حسون، أول ضحاياها. ويقول ناشطون، إن أول البراميل التي استهدفت أحياء حلب القديمة، دمرت قبر والده ومجموعة بور عائدة لمشايخ متصوفين في جامع كان يؤمّ فيه والده المصلين قبل وفاته، ويحتضن الجامع قبورهم. لكن ذلك، لا يهم، برأي الناشطين، كون حسون «رجل الأمن الأول في حلب».
ويقول أمين سر المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية حسان النعناع الذي عرف حسون عن قرب في حلب، إن هذا الشيخ «يحمل تاريخًا أسود بعلاقاته مع المخابرات منذ شبابه»، مشيرًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن صلاته بأجهزة الاستخبارات «صنعت موقعه، وأوصلته إلى منصب الإفتاء».
وحسون، من مواليد حلب عام 1949، يحمل شهادة في الأدب العربي، ودكتوراه في الفقه الشافعي من جامعة الأزهر، وعين مفتيًا لحلب عام 2002، قبل أن يخلف المفتي أحمد كفتارو في موقع مفتي الجمهورية السورية.
وينقسم سكان حلب حول المفتي أحمد بدر الدين حسون، منذ ثمانينات القرن الماضي، رغم الاحترام الذي كان يكنّه السكان لوالده الشيخ المتصوف أديب حسون، إمام جامع أسامة بن زيد في منطقة حلب القديمة، الذي كان مقبولاً من الجميع. فالشكوك حول ابنه أحمد، بدأت منذ الثمانينات حول علاقته بأجهزة الأمن، كما يقول ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أنه «كان يزور فروع الأمن أثناء شبابه».
والانقسام حوله، خففته محبة الناس لوالده. ويقول النجار إن قسمًا من عامة المجتمع كانوا يريدون والده ويحبونه، لكن مجتمع النخبة «لا ينظرون الشيخ أحمد حسون نظرة إيجابية بوصفه عميلاً للأمن وتأكد ذلك من خلال سلسلة تجارب خضع لها منذ الثمانينات حتى الوقت الحالي». فقبل عام 2003 «كان معروفا عن حسون علاقته باللواء علي مملوك، لكن بدا استثماره في ملف الإرهاب بعد عام 2003، وبات مرتبطا باللواء آصف شوكت، صهر الرئيس السوري بشار الأسد، وبات متهما بدور بتجنيد إرهابيين وإرسالهم للقتال ضد الأميركيين في العراق»، كما يقول النجار.
ويوضح أن علاقته بالأمن منذ الثمانينات «زكته لتسلم إمامة جامع الروضة بحلب، الذي يتمتع برمزية كونه احتضن انتفاضة الإخوان المسلمين في الثمانينات»، مشيرًا إلى أنه «كان حريصًا على فرض نفسه في ذلك الجامع، علمًا بأنه كان نائبًا لمفتي الجمهورية في ذلك الوقت الشيخ أحمد كفتارو».
منذ انطلاقته، وضع حسون نصب عينيه محاربة تنظيم الإخوان المسلمين الذين أقصاهم نظام الأسد الأب في الثمانينات، ولاحق أتباعهم في وقت لاحق. هذا التماهي بالسلطة، عزز عنده فكرة الرفض لإنشاء أحزاب دينية في سوريا، وعبر عنها في تصريحات سابقة، تعود إلى عشر سنوات تقريبًا، إذ طالب الإسلاميين «الذين يريدون الاشتراك في السلطة أن يدخلوا في أحزاب سياسية وليس في أحزاب تحمل أسماء دينية».
غير أن تلك الدعوة، التي تحمل خلفيات سياسية، كما يقول معارضون سوريون، تهدف إلى إلغاء كيانات سياسية تتمتع بجماهيرية كبيرة في سوريا، يبررها حسون بإسقاط على عملية ديمقراطية لطالما غابت شفافيتها عن المشهد السياسي السوري، بتذرعه بأن «سقوط هذا الحزب الإسلامي في الانتخابات سيعتبره الناس سقوطا للإسلام»، علمًا بأن «الأمة كلها مسلمة، وعليهم أن يعرفوا أن الدين هو الرقابة على الأخلاق والقيم والإنسان وليس هو السلم الذي نستثمره لنجعل الناس في طاعة أهدافنا السياسية أو الاقتصادية أو الأهواء الشخصية».
والتماهي بالسلطة، ينطلق من موقعه القريب من المخابرات. يشرح النجار لـ«الشرق الأوسط»، إن زراعته في الإفتاء «هي زراعة أمنية بامتياز، كونه كان مقربًا من الشخصيات الأمنية وأهمها اللواء علي المملوك قبل عام 2003، وآصف شوكت بعد تلك الفترة، وشخصيات أخرى في الأمن العسكري والمخابرات الجوية»، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة نفسها «نصبته مفتيًا لمدينة حلب». ويشرح: «نشبت مشكلة بين الشيخ حسون ومدير الأوقاف بحلب صهيب الشامي، المرتبط بالقصر الجمهوري، انتهت في عام 2007 لصالح حسون، بعد تفاقم مشكلة الفساد لدى الشيخ الشامي، وهو شقيق عضو مجلس الشعب الحالي المدافع عن النظام أنس الشامي».
ويشير النجار إلى أنه في عام 2007 «استطاع حسون أن يجمع منصب مفتي حلب، إضافة إلى منصب مدير الأوقاف فيها خلفًا للشامي بعد عزله، وفرض سيطرته الدينية والسياسية على حلب فبات مقربًا من طبقة التجار التي يحميها، ومنبوذًا من طبقة الناس الفقراء بسبب علاقاته الأمنية، حتى بات يقال في بداية الثورة في عام 2011 إنه عميل النظام». ويقول إن دوره في موضوع تجنيد الإرهابيين للقتال في العراق «زاد من حجته، ومكنته من التغلب على الشامي، حتى أقصاه في عام 2007».
منذ تسلمه إمامة مسجد الروضة في حلب «واظب حسون على إنشاء حلقات دينية يجمع فيها السوريين من سكان المدينة». ويقول النعناع لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في البدايات كان يحاول جذب الناس من حملة الشهادات والعائلات الكبرى عبر جلسات دينية في جامع الروضة، لإيجاد قاعدة شعبية له»، لكنه «كشف عن وجهه الحقيقي بعد تنصيبه مفتيًا للجمهورية». ويقول: «تبين أن الدعم أزلي يتلقاه، من الإيرانيين، لأنه أحد الذين غطوا على عملية التشيّع في سوريا، رغم نفيه لها، لأنه يظهر نفسه كرجل دين سني معتدل». ويضيف النعناع: «كان يسهل عملية التشيع، عن طريق تسهيل وجود حسينات وعدم صدّ دعوات التشيع، ومنع الآخرين في وزارة الأوقاف من مواجهة ذلك التمدد الشيعي إلى سوريا».
وكان حسون نفى ظهور دعوات تشيع بين أهل السنة بدعم من إيران وموافقة من الحكومة السورية، مستدلاً إلى إنشاء أكثر من 35 مدرسة شرعية تدرس الفقه الشافعي والحنفي فقط منذ عام 1990، نافيًا فكرة تشييع أهل السنة. كما كرر دحض هذه الفكرة، بدليل «التسهيلات التي قدمها لدراسة المذاهب السنية في سوريا وافتتاح كليات الشريعة»، علمًا بأن سوريا تدرس فيها ثلاثة مذاهب إسلامية هي الحنفية والشافعية والجعفرية.
غير أن مواقفه المثنية على أدوار إيران، رسمت حوله هالة من الشكوك. فقد أكد مطلع هذا العام في تصريح على هامش مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، أن «إيران كانت على الدوام داعمة للإسلام الأصيل، وأن الله شمل هذا النظام المقدس بنصره وعونه، وضمن النصر لأنصار دينه»، مشيدًا بوقوف إيران دائمًا إلى جانب الشعب والحكومة السورية.
وعادة ما كان حسون يقدم نفسه على أنه قادر على جمع المذاهب، ويرفض فكرة الصراع السني - الشيعي، بوصفه صراعًا سياسيًا، فنسج علاقات واسعة مع ممثلي الطوائف الدينية والمذاهب الإسلامية في سوريا المقربة من النظام السوري. وساهم حسون في تشكيل «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة». وقال في أولى اجتماعات الهيئة التأسيسية، إن «هذا الاتحاد يحتضنه مجمع التقريب الذي بذل من الجهد سنوات عدة لجمع العلماء على مائدة واحدة، وعنوان الإسلام لا إكراه في الدين، وانطلقنا منذ سنوات في إيران ومن ثمار ذلك مواقف»، مضيفًا «نقاوم لحماية دمشق وطرابلس واليمن وتم إنشاء حروب فيها لا علاقة للعلماء فيها والدين ليس له علاقة بما يحصل».
خلال فترة الاحتجاجات 2011، ظهر حسون في الإعلام عدة مرات قائلا إن ما يحدث في البلاد (وتحديدًا درعا) تقف وراءه «أياد خارجية» من دون تحديد جهة بعينها، في مطابقة لتصريحات النظام السوري.
وفي فترة الأزمة، عرف عن حسون نشاطه للتقريب بين الناس، وعقد المصالحات في المناطق السورية. فقد ظهر عدة مرات في محاولة «لتهدئة الأمور وتبييض وجه النظام»، كما يقول النعناع، وكان ذلك قبل مقتل ابنه سارية في عام 2012، حيث تعرض لاغتيال على طريق سراقب، لم تتبنه فصائل المعارضة، رغم اتهامها بالوقوف وراءه، علمًا بأن بعض المعارضين اتهموا النظام بالوقوف وراء العملية. وكان النظام زعم أنه تم إلقاء على الجناة الذين اعترفوا بتنفيذهم للعملية مقابل 700 جنيه إسترليني.
وبقيت توجهات حسون على هذا النحو في محاولات التقريب والدعوة إلى الحوار، حتى الأسبوع الماضي، حين دعا مفتي الجمهورية حسون المسؤولين في حلب إلى «الهجوم على المناطق التي تقصف المدنيين»، مطالبا «المدنيين إن وجدوا» فيها، بالمغادرة لأن «كل منطقة يخرج منها الإرهاب ستكون هدفًا وعلى المدنيين مغادرتها». وفي اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري تعليقًا على استهداف أحياء بحلب بقذائف محلية الصنع، هدد حسون من أطلق القذائف على أحياء بحلب قائلاً: «أعداء الله والإنسانية نقول لهم دماؤنا لن تنسى وأطفالنا لن تذهب أرواحهم هدرا، ومساجدنا وكنائسنا سيبقى لها دورها». وقال: «أقول للمسؤولين بحلب كفانا موقفًا دفاعيًا، فلنبدأ بالهجوم علی المناطق التي تقصف المدنيين، وأقول للمدنيين إن وجدوا غادروا هذه المناطق، فكل منطقة يخرج منها الإرهاب ستكون هدفًا».
وتحرك الائتلاف الوطني السوري على خط إدانة تصريحات حسون، معتبرًا أنه «سعى لتبرير جرائم النظام منذ اللحظة الأولى»، وأن دعواته «توضح الطبيعة الأمنية الإجرامية لمؤسسات النظام، وآلية القتل والتدمير والتجييش الطائفي التي يتبعها بشكل منظم وعبر فتاوى رسمية تدعو للقتل باسم الدين، بأسلوب متماهٍ مع تنظيم داعش الإرهابي».
وسبقت تلك الفتوى، مجموعة فتاوى مثيرة للجدل، بحسب النعناع الذي أكد أن حسون «كان هدد الغرب بأنه سيطلق انتحاريين في أوروبا ليهتز استقرار تلك المنطقة»، مشيرًا إلى أن الفتوى الأخيرة عقب استهداف أحياء مسيحية عشية عيد الفصح «كانت دموية، لا تختلف تفكيرا عن تنظيم داعش الذي يعد وليد النظام». وقال إن المناطق السورية تظهر وجهين للتشدد، هي «وجه (داعش)، ووجه حسون المؤيد للنظام، وكلاهما يفتي بقتل الشعب السوري»، متسائلاً: «كيف يدين النظام الغربي عمليات (داعش)، ويصمت على فتوى حسون بقتل أهل حلب؟».
ولطالما تماهى حسون بمواقف النظام السوري، إذ هاجم قبل أسبوعين مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤكدًا أن «حلب ستكون النموذج الأمثل للانتصار، وأن التاريخ سيسجل أن إردوغان ومن معه من مسلحين هم من دمروا سوريا».



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».