«البحر الأحمر للتطوير» تحقق إغلاقاً مالياً لقرض بـ3,76 مليار دولار

اجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير (الشرق الأوسط)
اجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر للتطوير» تحقق إغلاقاً مالياً لقرض بـ3,76 مليار دولار

اجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير (الشرق الأوسط)
اجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اليوم (الأربعاء)، عن الوصول إلى الإغلاق المالي مع أربعة بنوك سعودية رائدة لقرضها الذي تبلغ قيمته 14,120 مليار ريال سعودي (3,76 مليار دولار).
وتضم قائمة البنوك الأربعة المفوضة الرئيسية للتنظيم التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام كلا من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأهلي السعودي.
من جانبه، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للشركة: «واصلنا هذا العام تنفيذ وجهتنا الرائدة في الوقت الذي نعمل فيه جاهدين ليس على تقليل بصمتنا البيئية وحسب، بل على الوفاء أيضاً بالتزامنا في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040»، مضيفاً: «مع تأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، سنواصل التركيز على تنفيذ وتسليم الوجهة في الموعد المحدد للترحيب بالضيوف بحلول نهاية العام المقبل. كما أننا نشعر بالامتنان لثقة المصارف المحلية بوجهة البحر الأحمر ولدعمهم أحد أهم مشاريع رؤية 2030».
كما حازت صفقة التمويل الأخضر الخاصة بشركة البحر الأحمر للتطوير مؤخراً على جائزة «أفضل صفقة تمويل مشاريع للعام» ضمن «جوائز أسواق المال السعودية»، التي قدمتها مجموعة “جي إف سي” الإعلامية للشركة؛ تقديراً لأكثر الصفقات ابتكاراً وريادةً من المقرضين والمقترضين من المؤسسات السيادية والشركات والمؤسسات المالية.
ويأتي نجاح شركة البحر الأحمر للتطوير بالحصول على اعتماد التمويل الأخضر لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، وللثقة العالمية التي اكتسبتها وجهة البحر الأحمر كمشروع مستدام. ويُعتبر هذا القرض أول تسهيل ائتماني مُقيم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، كما أن الشركة هي أول المشاريع الكبرى التي نجحت ببلوغ أسواق رأس المال.
بدوره، قال جاي روزين مدير قسم المالية والاستثمار في «البحر الأحمر للتطوير»: «يسعدنا تحقيق الإغلاق المالي لأول تسهيل ائتماني مُقيم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر للمرحلة الأولى من وجهتنا»، مبيناً أن «هذا التمويل سيضيف من دعم المصارف المحلية؛ مصداقية أكبر للوجهة ما سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل».
واجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022، وسينتهي إنجاز المرحلة الأولى، التي تضم 16 فندقاً، في عام 2023.
وسيتألف المشروع عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً توفر بمجملها ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وستضم الوجهة كذلك مطاراً دولياً، ومراسي فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.