«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

برأسمال مليار دولار وتعمل على إدارة محفظة أصول بأكثر من 3 مليارات

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد
TT

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، في البحرين، أمس عن فصل استثماراتها في البنية التحتية تحت شركة إنفراكورب «الشركة» وضخ رأسمال يزيد على مليار دولار في البنية التحتية والأصول المطورة ذات الصلة في الشركة الجديدة المتخصصة بالاستثمارات التي تركز على تسريع نمو وتطوير أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة عبر منطقة الخليج والأسواق العالمية.
وقال بيان للمجموعة التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الشركة ستدير محفظة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربع من أراضي التطوير في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وستركز الشركة بشكل خاص على الاستثمارات التي تهدف لتطوير المجتمعات، والاستثمار في اللوجيستيات، التقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «تأتي الشركة استجابة للحاجة الكبيرة والفرصة المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المستدامة، تماشياً مع توجه الاقتصادات العالمية إلى أن تصبح أكثر إنصافاً ووعياً اجتماعياً وبيئياً. هناك حاجة إلى مستويات غير مسبوقة من رأس المال لترقية وتطوير الأسس المستدامة، وإنفراكورب في وضع جيد لتكريس رأس مالها ورؤيتها وأخلاقياتها في الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام».
ومضى الريس يقول: «مع إطلاق الشركة، فإننا نستجيب أيضاً لطلب ورغبة المستثمرين، في المنطقة والعالم، للفرص التي لا تحقق عوائد قوية فحسب، بل توفر أيضاً تأثيراً كبيراً في المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة. يرتبط الاستثمار في البنية التحتية المستدامة ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم تركز إنفراكورب على زيادة رأس المال وتوظيفه للمساعدة في تلبية احتياجات التنمية الاستراتيجية مع تعزيز الرفاهية الاقتصادية والعوائد لجميع المستثمرين».
وأوضح الريّس: «إن توجيه أصول البنية التحتية من جي إف إتش إلى إنفراكورب سوف يسمح للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر على الأصول المالية، مع السماح لشركة إنفراكورب بإدارة وتحقيق العوائد من أصول البنية التحتية والعقارات التي لها دورة استثمار أطول من الأنشطة المصرفية».
وتابع: «نعتقد أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل إيجابي على نتائج جي إف إتش وجودة ميزانيتنا العمومية، وسوف نتطلع أيضاً إلى إدراج شركة إنفراكورب في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الـ24 شهراً القادمة وإصدار صكوك خضراء، مما يحقق قيمة أكبر ويوفر فرصة فريدة للمستثمرين».



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.