«العمال» يدعو لمحاسبة {النهضة} لـ«اقترافها جرائم بحق التونسيين»

تشمل التسفير لبؤر التوتر والاغتيالات السياسية ونهب المال العام

منظمات سياسية وحقوقية دعت لتنظيم وقفات احتجاجية في العاصمة تونس غداً الجمعة (رويترز)

قال حمة الهمامي، رئيس حزب العمال التونسي (يساري)، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، إن قيادات حزبه «طالبت مراراً وتكراراً بمحاسبة راشد الغنوشي وحركة النهضة، على ما اقترفاه من أخطاء وجرائم في حق التونسيين طوال سنوات الإرهاب، والتسفير لبؤر التوتر والاغتيالات السياسية، ونهب المال العام». وفي غضون ذلك، تستعد أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عدة لتنظيم وقفات احتجاجية في 14 من يناير (كانون الثاني) الحالي، بمناسبة ذكرى إسقاط النظام السابق.
وأضاف حزب العمال، موضحاً، أنه كان دائماً يعبّر عن رفضه لـ«عمليات الاحتجاز القسري، والاختطاف وتعذيب المواطنين في تونس». في إشارة إلى احتجاز نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، والقيادي الأمني فتحي البلدي، وإخضاعهما للإقامة الإجبارية على خلفية تهم بتزوير جوازات سفر.
وبهذا الخصوص، قال الهمامي، إن حزبه «يرى أن البحيري لم يحتجز بسبب ملفات كبرى، مثل الإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية، بل في قضايا منح الجنسية لأجانب، وهي قضايا مرّت عليها سنوات عديدة». مؤكداً أن حزبه «يؤيد محاسبة (النهضة) حسب القانون، لكنه يرفض أسلوب الخطف والاحتجاز القسري، وما حدث للبحيري قد يحدث لغيره».
وأضاف الهمامي موضحاً، أن ما يفعله الرئيس سعيّد اليوم يذكّره بما قام به رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد خلال الحملة، التي قادها سنة 2019 ضد الفساد، وقال، إن الكثير من السياسيين «كانوا يصفقون لذلك. لكننا نرفض هذه الأساليب... ونطالب الرئيس أن يترك القضاء ليقرر في ملف البحيري». مذكراً في هذا السياق بأن الرئيس سعيّد «تحدث طويلاً عن ملفات ومعطيات دقيقة يمتلكها تدين البحيري، لكنه لم يقدم أيّاً منها للقضاء، وهو فقط يزايد بهذه الملفات»، على حد قوله.
من جهتها، قالت حركة النهضة أمس إن الحالة الصحية للقيادي في الحزب نور الدين البحيري، الخاضع
للإقامة الجبرية «باتت في مرحلة الخطر الشديد، ويشارف على الموت».
وأضافت الحركة أنها تحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري «المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جدا»، وفق ما جاء في بيان لها.
على صعيد آخر، دعا سرحان الناصري، رئيس حزب «التحالف من أجل تونس»، المؤيد قرارات الرئيس سعيّد، إلى منع التجمعات المرتقبة في 14 من يناير الحالي لـ«أسباب صحية وأخلاقية»، وذكّر في هذا السياق بوفاة 20 ألف تونسي بفيروس كورونا في عهد حكومة هشام المشيشي.
ووصف الناصري معارضي الرئيس سعيّد، الذين يعتزمون الاحتجاج غداً (الجمعة) بـ«المعارضة الكاذبة»، واتهمهم بتلقي تمويلات من حركة النهضة، مؤكداً أنها «تدعمهم لوجيستياً».
في المقابل، عبّر فوزي الشرفي، رئيس حزب المسار الديمقراطي (يساري)، عن حاجة تونس إلى «حوار وطني عاجل يخرجها من أزمتها السياسية والاجتماعية الخانقة»، وقال، إن حزبه «يقف ضد منظومة ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021». معلناً ترحيبه بقرارات الرئيس. لكنه أوضح في المقابل، أنه كان «يأمل ألا تتجاوز التدابير الاستثنائية شهراً واحداً، لكنه فوجئ بتجميع كل السلط في يد واحدة مع انفراد بالرأي». ودعا الشرفي رئيس الدولة إلى «ضرورة الاستماع إلى الأحزاب والهياكل الوسيطة، وعدم التعامل مع الجميع كرعايا»، على حد تعبيره.
وأكد الشرفي عدم مشاركته في مسيرات الجمعة الاحتجاجية؛ لأنه لن يقف إلى جانب «حراك مواطنون ضد الانقلاب»، مؤكداً في السياق ذاته، أنه لن يقف إلى جانب حركة النهضة، وحزب قلب تونس كذلك؛ لأنه يحمّلهما مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس.
من ناحية أخرى، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة تونس، أوامر بالسجن في «ملف النفايات الإيطالية». كما رفضت مطالب رفع حجر السفر على المحالين بحالة سراح، وأرجعت الملف إلى قاضي التحقيق، وطلبت منه تكليف مجموعة من الخبراء في البيئة والنقل البحري والحسابات من أجل تقدير الأضرار في حال وجودها.
وكانت محكمة الاستئناف في سوسة قد أحالت المتهمين في قضية النفايات الإيطالية بتهم متعددة، من بينها استخلاص موظف عمومي لمنفعة دون وجه قانوني، والتوريد الممنوع لبضاعة ممنوعة، والاعتداء على الأشخاص والأملاك، وقد شملت الأبحاث أكثر من 20 متهماً، من بينهم وزير بيئة سابق.