أوكرانيا على رأس أولويات قمة أطلسية ـ روسية في بروكسل اليوم

بوتين يريد العودة بالتاريخ في أوروبا 30 عاماً

رئيسة اللجنة السياسية والأمنية دلفين برونك في الاتحاد الأوروبي ترحب بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان في بروكسل (إ.ب.أ)
رئيسة اللجنة السياسية والأمنية دلفين برونك في الاتحاد الأوروبي ترحب بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

أوكرانيا على رأس أولويات قمة أطلسية ـ روسية في بروكسل اليوم

رئيسة اللجنة السياسية والأمنية دلفين برونك في الاتحاد الأوروبي ترحب بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان في بروكسل (إ.ب.أ)
رئيسة اللجنة السياسية والأمنية دلفين برونك في الاتحاد الأوروبي ترحب بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان في بروكسل (إ.ب.أ)

نادراً ما عرف التواصل بين روسيا والغرب هذا المستوى من الكثافة. فبعد اجتماع من ثماني ساعات في جنيف بين نائبي وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا الذي كان نفسه ثمرة اتصالين هاتفيين بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يلتئم اليوم في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل اجتماع روسي - أطلسي هو الأول من نوعه منذ عام 2019، ويلي ذلك غداً الخميس لقاء شبيه لكنه سيكون في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي مقرها فيينا. وبالتوازي، فإن وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيجتمعون ليومين في مدينة بريست «غرب فرنسا» بدعوة من باريس التي ترأس الاتحاد لستة أشهر.
من هنا، فإن اجتماع اليوم ينظر إليه بكثير من الأهمية ليس فقط بسبب أن العلاقات متوترة بين الطرفين أو لأن الملفات الساخنة متعددة ومتشعبة، بل أيضاً لأنه يمثل عودة التواصل المباشر بين الطرفين. يضاف إلى ذلك أن ما تريده واشنطن من الاجتماع هو إظهار أنها تلعب لعبة جماعية ولا تتفاوض مع الروس من غير حلفائها الأوروبيين ما يفسر مسارعة ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي إلى اطلاع أمين عام الحلف الأطلسي ستولتنبرغ وسفراء الدول الأوروبية الحليفة على مضمون لقائها مع نظيرها الروسي سيرجي ريابكوف في جنيف. وكتبت شيرمان تغريدة أمس قالت فيها إنها وستولتنبرغ «شددا على مقاربة موحدة للحلف الأطلسي إزاء روسيا و(أهمية) العثور على نقطة توازن بين الردع والحوار وأكدنا دعمنا الذي لا يلين لأوكرانيا». كذلك سعت إلى تبديد المخاوف الأوروبية بتأكيدها أن بلادها «عازمة على العمل بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها للدفع باتجاه خفض التصعيد والرد على الأزمة الأمنية التي تسببت بها روسيا».
حقيقة الأمر أن اجتماع اليوم هو، بمعنى ما، امتداد لاجتماع جنيف من حيث المواضيع المطروحة ومن حيث إن الموقف الأميركي حاسم داخل الحلف. ورغم أهمية الملف الأوكراني الذي يمثل نقطة التماس الرئيسية بين المعسكرين الغربي والروسي، فإن المطروح، وفق إجماع الخبراء، أبعد من ذلك بكثير. ويشير هؤلاء إلى أهمية المسودتين اللتين تقدمت بهما موسكو لواشنطن بمناسبة زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية إلى روسيا في 18 الشهر الماضي التي يرى فيها الخبراء رغبة روسية بإعادة النظر في التوازن الاستراتيجي الذي نشأ عقب انتهاء الحرب الباردة وتقدم الحلف الأطلسي وسط أوروبا وشرقها وصولاً إلى الحدود الروسية. ومنذ سقوط حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفياتي، انضمت 14 دولة أوروبية كانت سابقاً أعضاء في حلف وارسو إلى الحلف الأطلسي أولها المجر وبولندا وتشيكيا وآخرها ألبانيا وكرواتيا ومونتي نيغرو وجمهورية شمال مقدونيا. وما تريده روسيا بداية تراجع الأطلسيين عن قرارهم لعام 2008 بفتح الباب أمام أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الحلف، الأمر الذي يرفضه الأميركيون والأوروبيون على السواء، وهو ما أكد عليه هؤلاء وعلى كل المستويات في الأسابيع الأخيرة. وسيكون اجتماع اليوم مناسبة إضافية لتأكيد أنه لا يحق لروسيا أن تكون لها الكلمة الفصل في موضوع الانضمام إلى الحلف من عدمه.
أوكرانيا ليست الملف الخلافي الوحيد. فالرئيس بوتين يريد ضمانات أمنية مكتوبة أو معاهدة أو اتفاقاً جديداً مع الأطلسي يمتنع بموجبه الحلف عن القيام بأنشطة عسكرية قريباً من الحدود الروسية في أوكرانيا وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز وصولاً إلى آسيا الوسطى ويعمد إلى خفض حضوره العسكري في الجوار الروسي. كذلك يريد من الأطلسي أن يمتنع عن نشر قوات وأسلحة هجومية تزيد عما كان موجوداً قبل عام 1997، بمعنى أن الرئيس الروسي يريد أن يمحو ثلاثين عاماً من التحولات الجيوسياسية والعسكرية التي شهدتها أوروبا والتي أوصلت الحلف الأطلسي إلى مشارف الحدود الروسية... وبكلام آخر، يريد بوتين «اتفاق يالطا جديداً» لتقاسم النفوذ في أوروبا، أو بالأحرى لاستعادة نفوذ بلاده فيها. ولخص ريابكوف «الفلسفة» الروسية بتعبير بالغ البساطة بقوله أول من أمس: «لننس الماضي ولنتفاوض مجدداً» على كل هذه الأمور.
أول من أمس، أعلن أمين عام الحلف أنه «من غير الواقعي توقع حل المشاكل» المتناسلة بين روسيا والغربيين خلال الأسبوع الجاري، واصفاً ما هو حاصل بأنه «مسار» سيحتاج لكثير من الجهود والدبلوماسية ليعطي ثماره. ويتخوف الأوروبيون من تفاهم روسي - أميركي «من وراء ظهورهم»، الأمر الذي يحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتأكيد دورياً على أهمية «الاستقلالية الاستراتيجية» لأوروبا ليس بعيداً عن الحلف الأطلسي ولكن «بالتكامل معه». لكن مشكلة الأوروبيين، وفق دبلوماسي أوروبي في باريس، أن مواقفهم «متفاوتة» حول كيفية التعاطي مع موسكو. ويريد هؤلاء منع موسكو من التوجه شرقاً والتحالف مع الصين وتشكيل جبهة موحدة بوجه الغرب. لكن الغرب، في الوقت عينه، بحاجة لروسيا لإيجاد حلول لبؤر متوترة ومشاكل عالقة مثل الملف النووي الإيراني أو سوريا أو ليبيا. كذلك فإن الأطلسي لا يمكنه أن يرسم صورة للأمن الأوروبي بعيداً عن موسكو، وهو بحاجة لها في ملف الاتفاقيات الخاصة بالصواريخ المنشورة في أوروبا أو بشأن الترسانات النووية. وإذا لم يفض اجتماع بروكسل لنتائج فورية، فإنه قد يكون فتح الطريق على الأقل لاتصالات لاحقة أو وفر تفاهم الحد الأدنى للبدء بخفض التصعيد من على جانبي الحدود الروسية - الأوكرانية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.