«حكومة الوحدة» و«الجيش الوطني» يبحثان توحيد المؤسسة العسكرية

مفوضية الانتخابات الليبية تنفي إعلان حالة «القوة القاهرة»

من لقاء سابق للناظوري (يمين) والحداد (شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني)

اجتمع الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي المتمركز في شرق البلاد، أمس، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» بأحد فنادق مدينة سرت، لمناقشة مسألة توحيد المؤسسة العسكرية. وفي غضون ذلك، نفت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا صحة إعلانها حالة «القوة القاهرة»، التي تعني توقف العملية الانتخابية، فيما وصفته بعملية اختراق لموقعها الإلكتروني الرسمي.
وشكك أعضاء داخل «المفوضية العليا للانتخابات» في صحة بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مساء أول من أمس، يتضمن إعلان «القوة القاهرة» بخصوص العملية الانتخابية.
وتحدث البيان المحذوف عن إدانتها «تدخل أحد المرشحين للرئاسة يحمل جنسية أجنبية باستخدام القوة العسكرية، ضد «المفوضية» ما ترتب عليه بوادر «القوة القاهرة» ضد المديرين والموظفين العاملين بالمفوضية، مشيراً إلى وجود تزوير واضح للشهادات الجامعية لمرشحين آخرين.
لكن أعضاء في المفوضية أبلغوا وسائل إعلام محلية بحدوث ما وصفوه «اختراقاً» للموقع الرسمي للمفوضية، وقالوا إنها تعمل على تتبع مصدر الاختراق، نافين صحة البيان.
في غضون ذلك، استغلت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، اجتماعها مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، للتشديد مجدداً على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.
وكانت ويليامز قد أوضحت عبر حسابها على «تويتر» أنها سلطت الضوء على المدد الزمنية، التي حددتها خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي (المعترف بها في قرار مجلس الأمن رقم 2570)، ودعت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة للغاية في ليبيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وكان المشري قد عرض في المقابل رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية، عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب. وقال في بيان إنه أكد خلال الاجتماع مع ويليامز على أن السبيل الأمثل لإجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن «هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجري على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية».
من جهة أخرى، وللمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد، عقد أمس الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» وقائده المكلف، اجتماعاً مغلقاً مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، داحل أحد فنادق مدينة سرت.
وأدرج اللواء خيري التميمي، عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، هذا الاجتماع، الذي تم بحضور شخصيات عسكرية من الطرفين، ضمن برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين، لافتاً إلى أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية «تسير في الاتجاه الصحيح».
‎ومع ذلك، قارن اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» في بيان أمس بين ما قاله عن «تسلم المرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس، التابعين لتركيا ضمن صفوف القوات الموالية للحكومة مرتباتهم بالدولار، بينما نصف مليون ليبي ينتظرون مرتبات أبنائهم وأولياء أمورهم ليشتروا الدواء لمرضاهم والكراسات والأدوات لأبنائهم، والحليب لأطفالهم الرضع من حكومة قيل إنها حكومة وحدة وطنية».
وكان المحجوب قد كشف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، عن اتجاه الجيش للاستدانة لتعويض النقص المالي في ميزانيته، وقال بهذا الخصوص: «نحن نبحث عن قرض لتسيير عملنا، ويمكننا القيام بأعمال كثيرة عن سد احتياجات قواتنا».
وسبق للمحجوب اتهام عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، بمنع صرف رواتب قوات «الجيش الوطني» للشهر الرابع على التوالي.
في شأن آخر، أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس خمسة ضباط احتياطياً، بتهمة اختلاس 25 مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية، التابعة لمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.
وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً لارتكابهم وقائع الاختلاس من حساب الضمانات الجمركية؛ وتآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة؛ وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير؛ بينما اتخذت النيابة جملة من الإجراءات الاحتياطية، من بينها ملاحقة باقي الجناة، مشيرة إلى أنها تمكنت من إرجاع سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي المختلس.