«رسائل القصف» في سوريا... غير سورية

(تحليل إخباري)

صورة من الأقمار الصناعية تُظهر دخانا فوق المنطقة المستهدفة بالقصف في مرفأ اللاذقية بعد الهجوم الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي (بلانيت لابز بي بي سي - أ.ب)
صورة من الأقمار الصناعية تُظهر دخانا فوق المنطقة المستهدفة بالقصف في مرفأ اللاذقية بعد الهجوم الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي (بلانيت لابز بي بي سي - أ.ب)
TT

«رسائل القصف» في سوريا... غير سورية

صورة من الأقمار الصناعية تُظهر دخانا فوق المنطقة المستهدفة بالقصف في مرفأ اللاذقية بعد الهجوم الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي (بلانيت لابز بي بي سي - أ.ب)
صورة من الأقمار الصناعية تُظهر دخانا فوق المنطقة المستهدفة بالقصف في مرفأ اللاذقية بعد الهجوم الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي (بلانيت لابز بي بي سي - أ.ب)

يعود الملف السوري، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية، إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، وسط ترقب الإيقاع الأميركي - الروسي، ذلك بعد جولات تصعيد عسكري في سوريا في الأسابيع الأخيرة، بين أميركا وإيران، واستهدافات إسرائيل لمصالح طهران في سوريا، في تبادل رسائل الضغط عبر «الملعب السوري».
استطاعت أميركا وروسيا بفضل تفاهم الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، في لقائهما في جنيف، يونيو (حزيران) الماضي، التوافق على مسودة قرار دولي لتمديد آلية المساعدات «عبر الحدود»، تحديداً من معبر باب الهوى بين إدلب في شمال غربي سوريا وتركيا، و«عبر الخطوط» بين مناطق النفوذ السورية، لستة أشهر، على أن يتم التمديد لستة أشهر أخرى بعد يومين.
أميركا، فهمت أن تمديد القرار الدولي سيكون تلقائياً، لأنها تنازلت في المفاوضات الثانية، ووافقت على دعم مشاريع «التعافي المبكر» والصمود وتقديم مساعدات «عبر الخطوط». روسيا، فهمت أن التمديد مرتبط بمدى التقدم الملموس في هذه الأمور وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الفترة الأولى.
بين التجاذب الأميركي - الروسي، تدخل غوتيريش وأرسل الأسبوع الماضي تقريره. وفي التقرير الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، يقول: «لم تبلغ قوافل (المساعدات) عبر الخطوط مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود» عند معبر باب الهوى. لكنه قال: «المساعدة عبر الحدود تبقى حيوية لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا، إذ يحتاج حوالي 4.5 ملايين هناك لمساعدة في الشتاء، بزيادة 12 في المائة عن العام السابق» بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
هو نصح بتمديد الآلية. لكن جولات استكشافية أظهرت استمرار الفجوة بين الطرفين، أميركا وحلفائها من طرف، وروسيا وشركائها من طرف آخر. واشنطن تقول إن لا تعاون ولا جلسات حوار إضافية مع موسكو حول سوريا قبل التمديد لستة أشهر أخرى، وهي اختبرت احتمال فتح معبر اليعربية بين العراق ومناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة حلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية»، بعدما رفضت روسيا إدراجه في القرار الدولي. وظهر اقتراح بعقد «صفقة صغيرة» تتضمن تشغيل المعبر بتفاهمات بين دمشق والقامشلي برعاية روسية - أميركية. أما موسكو، فإن مسؤوليها يشنون حملة كبيرة على الدول الغربية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية و«عدم الوفاء بالوعود بتقديم مساعدات عبر الخطوط، ورفض تقديم دعم لمشاريع البنية التحتية في مناطق الحكومة».
الدول الأوروبية، التي أعربت عن خيبتها من عدم مشاركتها بالحوار الأميركي - الروسي حول ملف المساعدات الإنسانية، حافظت على «ثبات» موقفها بـ«رفض المساهمة بإعمار سوريا، ورفض رفع العقوبات، ورفض فك العزلة قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية». كما أنها تشددت في الحدود الذي يمكن أن تذهب إليها فيما يتعلق بتمويل مشاريع «التعافي المبكر».
هذا فتح مجدداً ملف ضرورة تعريف «التعافي المبكر» في شكل مفصل، وكيفية المساهمة فيها من دون الوصول إلى المشاركة في الإعمار. كما أنه فتح الباب على احتمال إدراج «التعافي المبكر» ضمن الأفكار التي يتم تداولها حول بلورة مقترحات «خطوة مقابل خطوة» التي يعمل عليها المبعوث الأممي غير بيدرسن، عبر سلسلة استشارات مع اللاعبين الدوليين والإقليميين في سوريا.
لكن هناك مشكلات حقيقية في ذلك. الغائب الرئيسي في هذه العناوين المتعلقة بتمديد قرار المساعدات الإنسانية أو «التعافي المبكر» وفكرة «خطوة مقابل خطوة»، هو الاتفاق على الهدف النهائي من هذه المبادرات من جهة، وإمكانية مشاركة اللاعبين الحقيقيين من جهة ثانية، وارتباط الملف السوري بملفات أخرى وتحولها ملعباً لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.
كل المعلومات تشير إلى أن الاستشارات التي جرت وتجري مع بعض اللاعبين في سوريا حول «خطوة مقابل خطوة»، لم تتطرق بعد إلى الهدف النهائي من هذه المقاربة، وما إذا كانت الأهداف بالفعل ترمي إلى تطبيق القرار 2254 وإقرار تسوية تخص السوريين، أم تخص الأمور الجيوسياسية التي تتعلق بوجود إيران وتركيا وتدخلات إسرائيل والنظام الإقليمي والوجودين الأميركي والروسي.
عليه، إنه أمر طبيعي أن تكون الفجوة كبيرة بين ما يحصل في جنيف إزاء عمل اللجنة الدستورية السورية أو مشاورات نيويورك حول قرار المساعدات الإنسانية وبين ما يحصل في سوريا، التي شهدت في الأيام الأخيرة قصفاً إسرائيلياً للمرة الثانية على «مستودعات أسلحة إيرانية» في ميناء اللاذقية غرب سوريا و«تبادل رشقات القصف» بين أميركا وإيران شرقها. وأوضح تعبير عن ذلك ما نقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أن استهداف القاعدة الأميركية شرق سوريا من قبل تنظيمات إيرانية «قد يكون مرتبطاً بالمفاوضات في فيينا (حول الاتفاق النووي) أو الذكرى السنوية للضربة على (القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم) سليماني».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.