وزير الطاقة الإماراتي لـ {الشرق الأوسط}: الطاقة البديلة تمثل أحد أهم خياراتنا الاستراتيجية

سهيل المزروعي يؤكد استعداد الإمارات للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة

معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
TT

وزير الطاقة الإماراتي لـ {الشرق الأوسط}: الطاقة البديلة تمثل أحد أهم خياراتنا الاستراتيجية

معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، أن الطاقة البديلة تمثل أحد أهم الخيارات الاستراتيجية بالنسبة للإمارات، وأنها المستقبل. وبين في حديث خص به «الشرق الأوسط» استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة.
وحول مشاريع الشراكة في إطار مجلس التعاون قال المزروعي إن المملكة العربية السعودية أعلنت عن استراتيجية وسياسة للدخول إلى مجال الطاقة المتجددة وبشكل كبير جدا، وإن هناك تعاونا بين شركة «مصدر» التابعة لشركة «مبادلة» التابعة لإمارة أبوظبي، و«مجمع الملك عبد الله للطاقة المتجددة»، وأضاف أن «هناك زيارات ميدانية لـ(مصدر) لإطلاعهم على خبراتنا في هذا المجال، وكذلك نحن على استعداد للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة». وأوضح «كعادتنا في دولة الإمارات، نحن أبوابنا مفتوحة ونشجع التعاون في هذا المجال، والمؤتمر العالمي للطاقة المتجددة الذي تحتضنه أبوظبي سنويا منبر لمشاركة جميع الدول في النقاش حول دور الطاقة المتجددة في مجمل خريطة الطاقة العالمية»، وأكد «أنا أعتقد أنه كما تم التركيز على أفريقيا كقارة لها مقومات كثيرة للقيام لهذا النوع المتجدد من الطاقة، نعتقد أن دول الخليج وأغلبها مستوردة للطاقة ولا توجد بها كميات غاز فائضة عن حاجياتها، يمكنها الاستغناء عن الاستيراد، والطاقة المتجددة أعدها خيارا منطقيا ولو كان على مستوى صغير في البداية».
وحول التحديات التي يواجهها مجال الطاقة المتجددة قال وزير الطاقة الإماراتي «كما تعلمون مجال الطاقة في دول الخليج وفي الكثير من الدول، قطاع مدعوم، فسواء كان غازا فهو مدعوم لشركات توليد الطاقة الكهربائية، وإذا أتينا للتعريفة تجد أن التعريفة مدعومة». وأضاف «اليوم إدخال أي عنصر جديد لهذه المنظومة يجب أن ننظر إليه بعيدا عن هذا الدعم، لأنه لو أدخلنا الدعم فسيكون من المستحيل أن ننافس هذه الطاقة»، وشرح «طبعا الديزل، والبترول، واستخدام الوقود لتوليد الطاقة أغلى من الطاقة الشمسية اليوم، لكن الدول الأوروبية وهي متقدمة عنا، لا تزال تمنح القليل من الدعم، ولكنها لا تدعم قطاع الطاقة، فوجدنا بسبب أنها لا تدعم هذا القطاع أن هناك تقاربا بين سعر توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة المتجددة والطاقة الغازية، ونعتقد أن هذه المنافسة ستظل مستمرة ولكن بغض النظر عن هذه الأمور، نرى أن الطاقة المتجددة يجب أن يكون لها حضور في كل دولة، فهي المستقبل».
وتحدث المزروعي عن دوافع مبادرة الإمارات في الدخول في مجال الطاقة البديلة عالميا وعربيا، قائلا «إننا نعد دولة مستوردة للغاز حالنا كحال بقية الدول، وبالمجمل نحن نستورد أكثر ما نصدر من الغاز، وهذا الاستيراد سيزيد في المستقبل فمن المنطقي أن نبحث عن بدائل استراتيجية أخرى».
وبين أنه إضافة إلى الدافع الاستراتيجي، هناك دافع بيئي «فنحن نعلم أن توليد الطاقة الكهربائية سواء عن طريق البترول، أو حرق السوائل يلوث البيئة، وله آثار سلبية على البيئة وهذه الآثار تحد من استمرارية أن يكون النفط هو البديل لتوليد الطاقة الكهربائية، ولذلك رأينا أن لدينا دورا كدولة الإمارات في تبني هذه الطاقة بداية من بعدها الاستراتيجي ونهاية إلى أننا كذلك توجد لدينا استراتيجية لتبني المنظمة نسعى لأن نكون الدولة المهتمة ليس فقط على النطاق التجاري، فنحن اليوم قدمنا مشاريع في عدة دول، مثل موريتانيا وسيشل بعضها كانت عبارة عن هبة، وأخرى تطويرية، ونحن لدينا نظرة أشمل وأبعد في هذا القطاع ونعتقد أن جميع دول العالم يجب أن تساهم بدورها في تشجيع هذا النوع من الطاقة لأنه هو المستقبل للأجيال المقبلة».
وذكر الوزير بإعلان الدولة عن خطة لإشراك الطاقة البديلة والطاقة المتجددة في المنظومة العامة للطاقة، والتي تشمل الإمارة الرئيسة للدولة إمارة أبوظبي وإمارة دبي.
وحول أهداف وزارته قال «نحن لنا ثلاثة أهداف رئيسة كمصادر لتوليد الطاقة الكهربائية ونسعى بحلول عام 2020 لتحقيقها». موضحا: العنصر الأول استخدام الغاز الطبيعي كغاز حفوري بنسبة 100 في المائة من نسبة الغاز الحفوري وهي تشكل 70 إلى 75 في المائة من نسبة توليد الطاقة، يليها 25 في المائة مساهمة محطات الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك نسبة 5 في المائة تكون عن طريق الطاقة المتجددة.
وتحدث وزير الطاقة الإماراتي لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في أبوظبي على هامش الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي استضافته شركة «مصدر» نهاية الشهر الماضي، والذي يعد أكبر ملتقى حول الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وشارك في المؤتمر نخبة من القادة السياسيين والأكاديميين وقادة قطاعات المال والأعمال والصناعة الذين ناقشوا على مدى أسبوع التحديات التي تؤثر على قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة. وقال «اليوم لدينا ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة، وهي مشروع في العين في أبوظبي ومشروع في إمارة دبي، ونسعى في المستقبل لنحقق الرؤية التي تسعى إليها الدولة لمشاركة الطاقة البديلة في سلة مصادر توليد الطاقة الكهربائية».
وعن مشاريع الإمارات في المستقبل أوضح الوزير أنها تتمثل في التوصل لأن تكون 5 في المائة عن طريق الطاقة المتجددة، وأضاف «لم نصل إلى حد الآن إلى هذا الرقم أو لرقم قريب منه فنحن نأمل أن نقيم مشاريع جديدة سواء في الدولة أو الدول الشقيقة، وفي دولة الإمارات يجب أن يكون هناك المزيد من المشاريع الكبيرة والطموحة لتحقيق الـ5 في المائة التي نتكلم عنها، وسنعلن عنها في حينها، ونحن في الوزارة نشجع هذه المشاريع».
وأوضح «أكبر مشروع لنا هو مشروع (شمس 1) الذي ينتج 100 ميغاواط، ولدينا مشروع (مدينة مصدر) الذي يقارب 15 ميغاواط ولدينا 13 ميغاواط في إمارة دبي التي أعلنت أنها بدأت الآن في مرحلة الدراسة للـ100 ميغاواط، التي هي مرحلة ثانية من مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الذي تم تدشين المرحلة الأولى منه والتي هي 13 ميغاواط، وسوف تصب هذه المشاريع مجتمعة من أجل الوصول إلى هذا الرقم».



انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس الذي من المتوقع أن يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

قال محللون في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «على الرغم من أن السوق ابتعدت إلى حد كبير عن قصة التضخم في الولايات المتحدة، فإن القراءة الثابتة من شأنها أن تزيد من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد كل شيء».

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن صناع السياسات كانوا غير متأكدين بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

وأصبح لدى المتداولين الآن فرصة بنسبة 62.8 في المائة بأن يخفّض «البنك المركزي» تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، انخفاضاً من نحو 250 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

وتشمل المخاوف السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، بما في ذلك موقفه الأخير بشأن الواردات من المكسيك وكندا والصين، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية وتؤثر سلباً في النمو العالمي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في عام 2025 من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة إذا تم تنفيذها بالكامل. وقبل فوز ترمب، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل.

وصباحاً، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 6 نقاط أو 0.01 في المائة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة أو 0.16 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 69.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة. وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم هذا العام، حيث تم تداول مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة ومؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسب شهرية له في عام، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي من المكاسب، حيث تسعّر الأسواق الشركات المحلية والاقتصاد الأوسع ككل للاستفادة من سياسات ترمب.

وأصبحت الأسواق العالمية في حالة من التوتر، بعد أن حذّرت وسائل الإعلام الصينية من أن تعهّدات ترمب السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تجارية مدمرة.

ومن بين أكبر التحركات، هبطت أسهم «ديل» بنسبة 11.5 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات ضعيفة للإيرادات الفصلية، وهبطت أسهم «إتش بي» بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن قدّمت توقعات سلبية للأرباح في الربع الأول؛ مما يشير إلى ضعف الطلب في سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وامتدت المشاعر السلبية إلى أسماء تقنية أخرى مثل «إنفيديا» التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، و«مايكروسوفت» التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة، و«أبل» التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.