تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو

تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو
TT

تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو

تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو

أعلنت تركيا عقد أولى جولات محادثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا في موسكو خلال يناير (كانون الثاني) الحالي في مسعى لإنهاء 3 عقود من القطيعة بين البلدين الجارين اللذين تشوب العلاقات بينهما عداءات تاريخية. وقالت وزارة الخارجية التركية إن مبعوثين من تركيا وأرمينيا سيعقدون جولة أولى من محادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات في موسكو في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عينت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار كيليتش ممثلا خاصاً بخصوص تطبيع العلاقات مع أرمينيا، التي عينت من جانبها نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان ممثلا خاصاً في إطار عملية الحوار من أجل تطبيع العلاقات. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاجتماع الأول بينهما سيركز على الأرجح على رسم خريطة طريق لمزيد من الخطوات وإجراءات بناء الثقة.
وبحث جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي أمس (الخميس)، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، ومنها التطبيع بين تركيا وأرمينيا، واجتماع مجلس الناتو – روسيا، الذي سيعقد في 12 يناير، إلى جانب المستجدات في كازاخستان والبوسنة والهرسك والقوقاز.
ويسود خلاف، وصل إلى حد العداء والقطيعة بين تركيا وأرمينيا بسبب ملف مقتل 1.5 مليون أرمني على يد القوات العثمانية عام 1915 في أحداث تعتبرها أرمينيا إبادة جماعية، وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى قضايا أخرى منها الدعم التركي لأذربيجان في قضية ناغورني قره باغ. ووقعت تركيا وأرمينيا اتفاق سلام تاريخيا عام 2009 لاستئناف العلاقات وفتح حدودهما المشتركة بعد إغلاق دام لعقود، لكن الاتفاق لم يصدق عليه وظلت العلاقات متوترة. وخلال نزاع ناغورني قره باغ في عام 2020، دعمت تركيا أذربيجان عسكريا لاتهامها أرمينيا باحتلال الإقليم.
على صعيد آخر، اتهم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب إردوغان بمحاولة إشعال حرب أهلية في البلاد بسبب تشبثه بالسلطة وإدراكه أنه لم يعد قادرا على إقناع الأتراك بالتصويت لصالحه في صناديق الاقتراع.
وقال كليتشدار أوغلو، ردا على تهديد إردوغان للمعارضة بأنها تواجه مصير منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 حال دعوتها المواطنين للخروج إلى الشوارع من أجل الاحتجاج والمطالبة بانتخابات مبكرة: «لقد بدأت رسميا تأجيج الحرب الأهلية، لكن لن تنطلي هذه الألاعيب على الشعب».
وردا على ما جاء في كلمة لإردوغان خلال اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالولايات التركية، قبل يومين، حيث هدد المعارضة قائلا: «هؤلاء السفهاء يقولون باستمرار إنهم سينزلون إلى الشوارع... ألم تعتبروا من ليلة 15 يوليو (تموز) 2016؟... لن أغادر تركيا بسبب فساد المعارضة المخلة بالآداب... بصفتنا «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية)، سنضعكم جميعاً نصب أعيننا ونطاردكم أينما ذهبتم»، قال كليتشدار أوغلو، عبر «تويتر»: «أيها الشخص المقيم في القصر (إردوغان)، عندما ترى معدلات التصويت، تتبرأ أذناك مما يقوله لسانك... لقد بدأت رسميا، وبشكل علني، تأجيج الحرب الأهلية، لكن لن تنطلي هذه الألاعيب على الشعب... هذا الشعب لن يسفك الدماء مرة أخرى في الشوارع حتى تعيش أنت وسلالتك في القصور». وأضاف: «سنرسلك ومن يدعمونك إلى مزبلة التاريخ».
في سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «متروبول» التركية لبحوث الرأي العام، حول أبرز السياسيين الأكثر إثارة لإعجاب الشعب التركي في عام 2021، تراجع إردوغان وخروجه من المراكز الثلاثة الأولى.
وجاء رئيس بلدية أنقرة المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، منصور ياواش، في المركز الأول، بنسبة 60 في المائة، تلاه رئيس بلدية إسطنبول، المنتمي إلى الحزب ذاته، أكرم إمام أوغلو، في المركز الثاني بنسبة 50.07 في المائة، وجاءت رئيس حزب الجيد ميرال أكشنار في المركز الثالث بنسبة 38.5 في المائة، وحل إردوغان رابعا بنسبة 37.9 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».