الحكومة الإيرانية تعتمد رفع الدعم عن قطاع الكهرباء في ميزانية العام الجديد

توقعات بأن تسجل زيادة قدرها 33 في المائة

صرح المتحدث باسم لجنة التلفيق في مجلس الشورى الإيراني غلام رضا كاتب بأن البرلمان صادق على الميزانية المخصصة للمصدرين الأساسيين لإيرادات الحكومة، أي الدعم الحكومي للخبز والكهرباء. كذلك حظي إجراء تعديلات على أسعار مصادر الطاقة بمصادقة مجلس الشورى، في الوقت الذي وافق البرلمان على سحب الدعم الحكومي عن قطاع الكهرباء في ميزانية العام الإيراني الجديد (يبدأ من 21 مارس «آذار»).
وأفادت قناة «الاقتصادية» الإخبارية الإيرانية بأن لجنة التلفيق في البرلمان الإيراني صادق على المبلغ الذي اقترحته الحكومة کإيرادات الحكومة، لتقديم الدعم إلى السلع الأساسية، مما يؤدي بلا محالة إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة. وسيتحول مشروع القانون إلى قانون ملزم، في الوقت الذي أعلن فيه مستشار الرئيس الإيراني عن سحب الدعم الحكومي عن 30 في المائة من المواطنين الذين يجري تقديم الدعم الحكومي لهم.
وتشير الأرقام المذكورة إلى أن أسعار الخبز لا تشهد زيادة في العام الإيراني المقبل في حين أن أسعار مصادر الطاقة تسجل ارتفاعا بنسبة 33 في المائة. وقد يؤدي إجراء التعديلات على ميزانية العام الحالي والتصريحات الرسمية الصادرة من المسؤولين في الحكومة حول الزيادة البالغة خمسة مليارات دولار سنويا في إيرادات مصادر الطاقة إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
ومن هذا المنطلق، قد تتحول الأخبار حول التخمينات الحكومية بشأن ارتفاع أسعار البنزين من 25 سنتا إلى 75 سنتا إلى حقيقة.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني سيد حسين نقوي حسيني إن «الحكومة تعتزم تقديم التعديلات التي أجرتها على مشروع قرار الدعم الحكومي للسلع الأساسية إلى البرلمان، حتى أواسط شهر يونيو (حزيران)، إذ لا تشهد أسعار مصادر الطاقة زيادة حتى ذلك الموعد».
وأضاف نقوي حسيني أن «الحكومة قدمت مشروع قرار الدعم الحكومي للسلع الأساسية للبرلمان، إذ اكتفت الحكومة بتقديم رقم إجمالي لا يخوض في تفاصيل أسعار البنزين، والغاز، والكهرباء، والخبز وباقي السلع الأساسية للمواطنين». وأكدت الحكومة أن الرقم المقترح سيجري توفيره من إيرادات مصادر الطاقة.
وتابع: «تبلغ نسبة ارتفاع دخل المواطنين 18 في المائة، في حين يتحدث البعض عن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة بنسبة 80 في المائة، مما أثار معارضة النواب في البرلمان. ومن المقرر أن تجري الحكومة تعديلات على مشروع قرار الدعم الحكومي للسلع الأساسية، وتقديمها إلى البرلمان حتى أواسط يونيو. وبالتالي لا نشهد ارتفاعا في أسعار مصادر الطاقة حتى ذلك الحين».