السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات

بحث تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية وقضايا حماية المستهلك

وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات

وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية أجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات الجديد والمُعلن عنه مؤخراً، على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك، كما ألغى النظام الباب السابع من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي في 1441، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وكانت المملكة قد أقرت نظام الإثبات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أول مشروعات الأنظمة الأربعة والتي جرى الإعلان عنها سابقاً من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهي الإثبات ومشروع نظام الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
ووفقاً لنظام الإثبات الجديد التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الأحكام تسري على المعاملات المدنية والتجارية، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، كما أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
وتنص المادة الرابعة من الإثبات الجديد، على أنه دون الإخلال بأحكام النظام إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
وبحسب المادة التاسعة من النظام الجديد، فإنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدل في محضر الجلسة، وألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
ويتضمن الباب السابع من نظام الأحكام 20 مادة مفصلة عن الإثبات، منها أن تمنح المحاكم صلاحية أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول، وللمحكمة كذلك تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
ومن المواد الملغاة في الباب السابع من نظام المحاكم التجارية، المادة الخامسة والأربعون، والتي تنص، على أنه يعد تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك، بالإضافة إلى المادة الخمسين والتي تمنح المحكمة من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
وأوضح ولي العهد السعودي، أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
من جانبه، أوضح وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية والإسراع في فصل المنازعات ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
وأشار إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.
من ناحية ثانية، بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين. وناقش الصمعاني والقصبي، أمس، تعزيز الشراكة بين الوزارتين لتوفير إجراءات وآليات ميسّرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة، حيث اتفقا على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنوداً تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة، وعقد ورش عمل للقضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.