أشتية يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني 4 % هذا العام

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
TT

أشتية يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني 4 % هذا العام

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)

توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4% خلال العام الحالي 2022.
وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الحكومة في مدينة رام الله، إن توقعات النمو المذكورة للاقتصاد الفلسطيني تعتمد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم. وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح في الأراضي الفلسطينية بنسبة 2. 3 % إلى 2. 4 % على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
ووفق اشتية، سجل الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7. 6 % "بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وبالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح أنه خلال العام الماضي شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1. 4 % ليزداد مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي بنسبة 11%".
وأشار أشتية إلى ارتفاع قيمة الصادرات من الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بنسبة 14%، والواردات بنسبة 9% مقارنة مع العام الذي سبقه. وأفاد بأن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع لينخفض معدل البطالة إلى 8. 27%، بحيث انخفض المعدل في الضفة الغربية ليصل إلى حوالى 17%، أما في قطاع غزة فما زالت أرقام البطالة مرتفعة لتصل إلى 51%.
واشتكى اشتية من أن "التباين العالي في أجور العمال بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني".



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».